3056 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
ج. تجزئة الزيتون
(...) كما قامت الجماعة بالتسلم المؤقت للشطر الأول بتاريخ 2005/03/14 بناء على محضر اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملف وعلى التصميم المصادق عليه بتاريخ 2004/03/15 تحت عدد 2004/08/15. أما بخصوص الشطر الثاني فانه لم يحظ بالقبول من طرف لجنة الاستثناءات.
أما عدم تهيئة المساحات الخضراء رغم تخصيص مواقع لذلك فان المشكل يرجع بالأساس إلى ندرة المياه بالجماعة والخصاص الذي تعاني منه الجماعة من هذه المادة الحيوية، وبالتالي يبقى مجال تهيئة المساحات الخضراء داخل هذه التجزئة بل داخل الجماعة ككل إلى حين إيجاد مصادر مياه تساعد على تهيئة المساحات الخضراء.
ثالثا. تدبير المداخيل
> الغياب التام لفرض وتحصيل الرسم على المؤسسات السياحية
بالنسبة للرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، فإن الجماعة الحضرية لايت اورير قامت بمباشرة عملية استخلاص الديون المستحقة لفائدتها في ذمة الملزمين وبالأخص السيد "ع. ش" (...)- بدءا برسالة التبليغ رقم 939 / 2014 لإيقاف التقادم تماشيا مع مقتضيات المادة رقم 152 من القانون رقم 47/06 الخاص بالجبايات المحلية. حيث تم تحديد عناصر فرض الرسم بناء على معاينة السادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات وأفضت العملية إلى استخلاص المبالغ التالية عن السنوات 2011و 2012 و2013: الرسم الأصلي (12.228,00 درهم) وجزاءات الأداء المتأخر (2.033,8 درهم) وغرامة عدم ايداع الإقرار أو إيداعه خارج الآجال (1.834,2 درهم)
(...(
> عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات القانونية لاسترداد الباقي استخلاصه في ذمة بعض أعضاء المجلس الجماعي الجماعة الحضرية لأيت أورير لا تدخر جهدا في استخلاص حقوقها المادية كيفما كانت طبيعة الملزم. فهي لا تميز بين المواطنين العادين وأعضاء المجلس الحضري لأيت أورير. حيث تتم مطالبة هؤلاء الأخيرين بأداء المترتب في ذمتهم لفائدة الجماعة دون منحهم أي امتياز كإعفاء أو تخفيض أو تسهيلات في الأداء. كما تسلك نفس الإجراءات المسطرية مع الملزمين لصيانة ديونها من التقادم. وأولها توجيه رسائل تبليغية بالمبالغ المستحقة لها طبقا للمقتضيات الواردة بالمادة رقم 152 من القانون رقم 47/06 المتعلق بالجبايات المحلية.
> منح إعفاء جزئي عن أداء الرسم عند تسليم رخصة البناء
(...) و حقيقة الأمر ليس منح إعفاء جزئي وإنما هو منح بعض موظفي الجماعة تسهيل في الأداء عبر تجزيئ المبلغ المستحق لفائدة خزينة الجماعة دون التخلي عنه. وحتى لا يتهرب أي موظف من أداء المبلغ المتبقي من الرسم فقد تم الترخيص له فقط بشكل جزئي. وللتوضيح أكثر فجميع ملفات الموظفين المفتحصة تخص بناء مسكن سفلي + 2 حسب التصميم المعد لهذا الغرض. لكن الجماعة لم ترخص ببناء مسكن س+2 والمستفيد يؤدي الواجب المالي المحتسب على المساحة المغطاة الخاصة بالطابق الأرضي، إنما رخصت ببناء طابق أرضي مع الاحتساب الدقيق للمساحة المغطاة. ونتيجة لهذا فالجماعة رخصت ببناء فقط 656 م2 من أصل 1531 م2 وبشكل موازي استخلصت الواجب المالي المطابق له دون التفريط في استخلاص المبلغ المتبقي ( ... ).
> خطأ في تصفية مبلغ الرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية العامة لغرض البناء
إن استخلاص هذا الرسم يبقى خاضعا لإكراهات الواقع بالجماعة الحضرية لأيت أورير. لذا وكحل وسط تقوم الجماعة باستخلاص واجب دورة واحدة خصوصا أن معظم المرخص لهم بشغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء لا يباشرون أشغال البناء إلا بعد انصرام الدورة المرخص لهم بها، ويشرعون في عملية البناء لفترة معينة ثم يتوقفون عن البناء
عدم فرض واستخلاص الجماعة للرسم على مجال بيع المشروبات > عدم فرض واستخلاص الجماعة للرسم على مجال بيع المشروبات
إننا في الجماعة الحضرية لأيت أورير على إدراك تام بجميع الملاحظات المثارة من قبل لجنة المراقبة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات بخصوص عملية تدبير الرسم الفروض على محال بيع المشروبات. حيث أنه لم يتسنى لنا تطبيق جميع المقتضيات القانونية المنظمة لهذا الرسم ليس تهاونا من جانبنا أو إعفاء لأي طرف، لكن عملا بمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله فإنه ركزنا مجهوداتنا على الملزمين المتواجدين بمركز الجماعة اعتبارا للحركية الاستهلاكية المختلفة بين المركز والأطراف المترامية للبلدية. كما أن عدم تطبيق إجراءات الفرض التلقائي لهذا الرسم راجع بالأساس إلى رفض المحاسب العمومي التكفل بأوامر الاستخلاص الصادرة عن المصالح الجماعية المعنية رغم ذلك تمكنت الجماعة من استخلاص مبالغ مهمة كناتج عن هذا الرسم بالرغم من تراجع الرواج الاقتصادي بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، بمجموع 94.566 درهم عن السنوات 2009 إلى 2013.
(...)