BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1210

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3057

‹ بناء محلات تجارية بشكل غير قانوني على أملاك جماعية

المحلات التجارية بالسوق الأسبوعي التي لم يتم حصرها ضمن الممتلكات الجماعية عبارة عن أبنية من الطين شيدت في ستينيات القرن الماضي، وهي آيلة للسقوط. ولم يتم حصرها ضمن الممتلكات الجماعية لأن المجلس الجماعي يروم هيكلة السوق الأسبوعي بشكل مناسب لمعاير التعمير وضمان ظروف جيدة للسير والجولان بالسوق الأسبوعي. أما ما ورد عن بعض الحرفين المستغلين لهذه المحلات يبقى مجرد تصريحات شفوية لا ترقى إلى مستوى التزام بأداء واجب الاستغلال في حالة حصر هذه المحلات بسجل الأملاك الجماعية.

‹ عدم تحيين السومة الكرائية للمحلات التجارية المتواجدة بمركز المدينة

لقد سبق للجماعة الحضرية لأيت أورير أن حينت السومة الكرائية لمحلاتها التجارية والسكنية بإضافة نسبة 30 % م واجب الكراء ابتداء من فاتح يناير 2006. وبحلول 2015 ستقوم الجماعة بمراجعة السومة الكرائية طبقا لقانون الكرا جديد بإضافة نسبة 10 % من واجب الكراء مع تطبيق هذه النسبة بعد كل ثلاث سنوات هذا من جهة أما من جهة ثانية فالجماعة الحضرية لايت اورير تستعين بجميع الوسائل القانونية لصيانة حقوقها المادية من خلال تنظيم حملات تحصيا تنسيق مع السلطة المحلية وبدعم من الدرك الملكي وكذا الاستعانة بمحامي الجماعة.

‹ غياب الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية

إن عدم قيام المصالح الجماعية المعنية بإحصاء سنوي للأراضي الحضرية غير المبنية مرده بالأساس إلى عدم توا لجماعة على الإمكانيات البشرية والوسائل التقنية اللازمة لذلك، خصوصا بالنسبة للأراضي المتواجدة خارج التجزئات المهيكلة. أما فيما يخص الأرضي المتواجدة بالتجزئات فإن المصالح المعنية تعمل في اتجاه ضبط عددها وتحديد مالكيها وبالتالي التوفر على جميع المعطيات الكفيلة باستخلاص هذا الرسم ومنع تقادم الديون الناتجة عنه المستحقة لفائدة الجماعة. وفي السنوات الأربع الأخيرة هناك بروز ونمو ثقافة جبائية لدى السادة مالكي الأراضي الحضرية غير المبنية. اذ أنهم يقومون بايداع إقرارات بامتلاك أرض حضرية غير مبنية ويؤدون الرسم المترتب في دمتهم بشكل تلقائي متجنبين بذلا تبعات الغرامات والجزاءات الناتجة عن عدم إيداع الإقرار والتأخير في الأداء. (...

أما الفرض التلقائي للرسم فيستوجب الارتكاز على معطيات جد دقيقة من حيث موقع الأرض ومساحتها وتحديد هوية مالكها أو حائزها وكذلك عنوان مضبوط للمعني بالرسم. وهذا العنصر الأخير غالبا ما يصعب تحديده.

‹ عدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية لا يمكن الحديث عن عدم قيام المصالح الجبائية الجماعية باستخلاص واجبات الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، خصوصا إذا أمعنا النظر في وتيرة نمو مداخيل هذا الرسم: 570,00 353 درهم سنة 2010 و622.330,00 درهم في سنة 2011 و639.916.00 درهم سنة 2012 ثم 647.815,00 درهم سنة 2013.

> استغلال الملك العام بدون رخص

(... ) فالأمر ليس مجرد نص قانوني يتم إسقاطه على الواقع بكل يسر وسهولة. إنما هناك معطيات اجتماعية يجب اعتبارها ودواعي أمنية يجب أخذها في الحسبان وإشكالات فقهية حول التأويل الصحيح والمقاصد المبتغاة من النص القانوني. ومع ذلك فإن الجماعة الحضرية لأيت أورير لن تدخر أي جهد يمكنها من صيانة حقوقها المادية بدون مشاكل جانبية في ظل احترام القانون وسيادته.

> تجاوز كبير للمساحة المرخص لها للاحتلال المؤقت بالنسبة للمستودعات بجانب واد الزات بدون سند قانوني أما بخصوص المستودعات المتواجدة بجانب واد الزات فقد تم الترخيص لمستغليها بشغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض مهنية وتم تحديد المساحة المأذون بشغلها في قرارات الترخيص.

> عدم استخلاص الجماعة للرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف عربات النقل

العمومي

أن مشكل تدبير الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين وواجب الوقوف بالمحطة المخصصة لسيارات النقل العام للمسافرين راجع لعاملين أساسيين أولهما امتناع المحاسب العمومي عن التكفل بأوامر الاستخلاص كي يباشر إجراءات التحصيل الجبري للحقوق المكتسبة للجماعة. وثانيهما تعدد المتدخلين في هذا المجال حيث نجد المستفيد من المأذونية ومستأجرها وسائق السيارة المستغلة. رغم ذلك فالجماعة تقوم - كلما سمحت الظروف بذلك - بحملة من أجل استخلاص هذين الرسمين بتنسيق مع السلطة المحلية ودعم من الدرك الملكي.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·