BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1217

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3064 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

ثالثا. تدبير المداخيل والمرافق الجماعية

تم تسجيل بهذا الخصوص الملاحظات التالية

‹ عدم تحيين السومة الكرائية للمحلات التجارية والسكنية بالرغم من ضعفها

الوحظ من خلال الاطلاع على مختلف قوائم المحلات التجارية والسكنية التابعة للملك الجماعي، أن السومة الكرائية لمعظمها تتسم بالضعف، بحيث لا يتعدى متوسط هذه السومة مبلغ 50 درهما. كما لوحظ أيضا عدم قيام الجماعة بتحيينها من خلال تطبيق الزيادات القانونية، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة.

> عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستخلاص واجبات الكراء

الوحظ من خلال الاطلاع على لائحة المستفيدين من بعض المحلات السكنية والتجارية التابعة للجماعة، أن بعض الأشخ يستفيدون من هذه المحلات دون أداء أي مقابل للجماعة ودون أن تتخذ في حقهم الإجراءات القانونية الكفيلة بإجبارهم على أداء ما بذمتهم تجاهها، إذ بلغ مجموع الباقي استخلاصه من متأخرات خلال سنة 2012 ما قدره 293.008,93 درهم.

‹ ضعف الاقرارات المتعلقة بالمداخيل المحققة من طرف الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات

إن المداخيل المصرح بها من طرف أصحاب محال بيع المشروبات تبقى جد منخفضة، حيث تعتمد المصلحة المختصة بالجماعة في تصفية هذا الرسم على إقرارات أصحاب هذه المحال دون مراجعتها للتأكد من مطابقتها للواقع ومن حقيقة كميات المشروبات المستهلكة.

‹ عدم ممارسة مصالح الجماعة لحق المراقبة والاطلاع

لوحظ أن المصلحة المختصة تتلقى اقرارات المداخيل السنوية المحققة من طرف أصحاب بيع المشروبات، دون مطالبتهم بتقديم جميع الاثباتات الضرورية والوثائق المحاسباتية الضرورية لتبرير المداخيل المحققة، وهو ما يخالف المادة 148 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

> اختلالات في قياس مساحة شغل الملك الجماعي العام المؤقت بمنقولات لممارسة أعمال صناعية أو تجارية أو

مهنية

يلاحظ، من خلال المعاينة الميدانية لبعض المحلات التجارية التي تحتل الملك العمومي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، أنها تحتل مساحات تفوق بكثير تلك المضمنة بمحضر المعاينة. فالجماعة لا تقوم باحتساب المساحات الحقيقية وفرض الرسم على الجميع وبإجراء إحصاء دوري للمحلات التي تستغل الملك العمومي لأغراض تجارية أو مهنية، ولا تقوم بتحديد المساحات المحتلة بالدقة اللازمة وضبطها في محاضر.

‹ عدم فرض الرسم المقابل للاحتلال المؤقت على شركة للاتصالات

تبين من خلال المعاينة الميدانية أن شركة للإتصالات تستغل ملكا عاما جماعيا مساحته 200 متر مربع بصفة غير قانونية منذ تسعينيات القرن الماضي، وذلك بنصب لاقط هاتفي. وقد لوحظ أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الضرورية لأجل إجبار الشركة على الحصول على الترخيص وأداء ما بذمتها مقابل الرسم على الاحتلال المؤقت للملك العمومي، على غرار الشركات المنافسة.

← الشروع في تنفيذ الصفقات المتعلقة بكراء بعض المرافق قبل مصادقة سلطة الوصاية

الوحظ أن الشروع في تنفيذ صفقات كراء السوق الأسبوعي برسم سنة 2011 وسوق الزيتون برسم سنوات 2010 و2011 و2012 ومرفق المجزرة برسم الفترة من 2010 إلى 2013، تم بتواريخ سابقة لتواريخ الإشعار بالمصادقة من طرف سلطة الوصاية، مما يعتبر خرقا لمقتضيات النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

> تقديم مبلغ الضمان المؤقت من طرف متعهد السوق الأسبوعي بعد فتح الأظرفة

لوحظ بخصوص الصفقة رقم 2011/13 المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي برسم سنة 2012، أن نائلها قدم مبلغ الضمان المؤقت بتاريخ 16 أكتوبر 2011، أي بعد تاريخ فتح الأظرفة (1 أكتوبر 2011)، في حين ينص دفتر التحملات الخاص بكراء مرفق السوق الأسبوعي، على أن الملف الإداري المقدم من طرف المتنافسين يجب أن يتضمن الضمان المؤقت وأنه في حالة عدم توفره، فإنه يتم إبعاد المتنافس المعني بالأمر.

> منح صفقة كراء مرفق سوق الزيتون لأحد المتعهدين دون احترام مقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2009/04 المتعلقة بكراء مرفق سوق الزيتون برسم سنة 2009 بمبلغ 441.000,00 درهم. إلا أنه من خلال فحص الوثائق المكونة للصفقة تبين أن نائل الصفقة هو ابن أحد أعضاء المجلس الجماعي، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.

> كراء مرفق المجزرة في غياب الضمان النهائي

لوحظ من خلال الاطلاع على بيانات الأداء المقدمة من طرف الخازن الجماعي والمتعلقة بكراء مرفق المجزرة بالنسبة للفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2013، أن المتعهد أدى مبلغ 643.200,00 درهم قبل بداية الاستغلال، ثم انقطع أداء الأقساط الشهرية خلال سنة 2010 بكاملها، ليستأنف أداء هذه الواجبات برسم السنوات اللاحقة. وبذلك يكون المبلغ

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·