BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1218

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3065

المسبق، الذي يعتبر كضمان نهائي قد استهاك مع نهاية السنة الأولى، مما يجعل الجماعة في حالة عجز إذا ما أخل المتعهد بالواجبات الموكلة إليه في إطار صفقة كراء مرفق المجزرة.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الحرص على مراجعة السومة الكرائية للمحلات السكنية والتجارية؛

اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الممتنعين عن أداء واجبات الكراء؛

الحرص على مطابقة الاقرارات المتعلقة بالمداخيل المصرح بها من طرف الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات للواقع؛

- العمل على احتساب المساحات الحقيقية وفرض الرسم على الجميع وإجراء إحصاء دوري للمحلات التي

تستغل الملك العمومي لأغراض تجارية أو مهنية

- قيام الجماعة بإحصاء شامل للأراضي المشمولة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية؛

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام شركة اتصالات المغرب على أداء الرسم المقابل للاحتلال المؤقت للملك

العمومي؛

- الحرص على عدم الشروع في تنفيذ الصفقات المتعلقة بكراء المرافق الجماعية قبل مصادقة سلطة

الوصاية؛

- إلزام متعهدي المرافق الجماعية بتكوين الضمانات المالية التعاقدية؛

- التقيد بمقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي عند منح صفقات كراء المرافق الجماعية للمتعهدين.

رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية

سجل بهذا الخصوص ما يلي:

‹ عدم توفر مصلحة الممتلكات على الوثائق التي تثبت أصل ملكية الجماعة لمجموعة من العقارا

لوحظ من خلال فحص سجلي الملك الخاص والعام الجماعيين وكذا من خلال التحريات، أن مصدر العديد من العقاران خصوصا المتعلقة بالأراضي الحضرية العارية، غير محدد من طرف الجماعة بحيث يصعب تصنيفها في ملك عام أو ملك خاص جماعي. وقد اتضح من خلال فحص كناش الممتلكات الخاصة، أن مصدر جله تابع للملك الخاص للدولة لم تتم بعد صفيته.

‹ تولية حقوق الاستغلال للغير دون موافقة الجماعة

من خلال الاطلاع على مختلف ملفات مكتري المحلات التجارية التابعة للجماعة، تبين أن بعض المكترين الأصليين تنازلوا عن تلك المحلات لأشخاص آخرين، مقابل مبلغ مادي في غياب أي تدخل من قبل الجماعة لاسترجاع حقوقها على المحلات التجارية المتنازل عنها للغير. ويعد هذا التنازل بمثابة كراء من الباطن يمنعه القانون.

‹ عدم احترام الجماعة للمسطرة القانونية عند كراء بعض المحلات التجارية

تمتلك الجماعة الحضرية للعطاوية ازيد من 500 محل تجاري وما يقرب من 100 محل سكني، وقد لوحظ من خلال فحص مختلف عقود الأكرية المتعلقة بهذه الممتلكات، أن الجماعة أبرمت عقود كراء جديدة مع مكترين جدد لأزيد من 150 محلا تجاريا وسكنيا، بناء على عقد تنازل، تخلى بموجبه المستفيد الأصلي عن الاستفادة من كراء الملك الجماعي لشخص آخر.

وتعد عقود الكراء باسم المستفيد المتنازل له غير قانونية، على اعتبار أن الجماعة لم تحترم مسطرة كراء الممتلكات الخاصة الجماعية التي تقتضي الدعوة إلى المنافسة وفرض كناش تحملات جديد مصادق عليه من قبل المجلس وسلطة الوصاية، بما يسمح بتحديد سومة كرائية جديدة ويضمن التكافؤ بين المتبارين في الاستفادة من أكرية الأملاك الخاصة الجماعية

كما لوحظ من خلال قراءة لائحة المستفيدين الذين أبرمت معهم الجماعة عقودا جديدة أن بعض أعضاء المجلس أو أصولهم أو فروعهم استفادوا من أكرية تنازل لهم الغير عنها دون اعتبار مقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي التي تمنع على الرئيس وأعضاء المجلس ربط علاقات اقتصادية مع الجماعة تحت طائلة العزل. يتعلق الأمر على سبيل المثال بالمحلات التجارية رقم 18 و45 وA21 و33A.

على صعيد آخر، لوحظ أن الجماعة قد أبرمت عقود كراء ثانية لبعض المحلات مع أشخاص آخرين رغم أنها لازالت مرتبطة بعقود الكراء مع المكترين الأولين التي لم يتم فسخها. كما لوحظ أن الجماعة لم تحترم عند إبرام العقود الثانية المسطرة القانونية التي تقتضي الدعوة إلى المنافسة. ويتعلق الأمر بالمحلات التجارية رقم 8A و6B و07 و 08 و 21 و 43 و36 و40 و47 وD11 و04 و10C.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·