BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1219

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3066 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

> عدم إلزام بعض المكترين بأداء واجبات الكراء

لوحظ من خلال تتبع قائمة المستفيدين من بعض المحلات السكنية التابعة للجماعة ومقارنتها مع لائحة المكترين الذين يؤدون سومة كرائية للجماعة أن بعض الأشخاص يستفيدون من محلات تجارية دون أداء أي مقابل. ويوجد من ضمن هؤلاء بعض أعضاء المجلس الجماعي وفروعهم. ويتعلق الأمر بإثنين وتسعين محلا تجاريا تحمل الأرقام التالية: أ8 وأ36 وأ48 وأ58 ود12 5 ود11 ود13 د42 وأ52 وأ1 و 81أ وأ24 وأ 25 وأ 32 أ 34 وأ37 وأ 42 وب2 وب23 وب24 وب25 وب29 وب33 و35 وCI22 وCI 23 وCI 3 و43CI وC145 و K1 وK8 و13 و 11 و17و18 و 26 و27 و 35 و36 و37 و38 و 41 إلى 45 و48 و 51 وإلى 53 و57 و 58 و62 و 63 و66 و67 و 69 و 71 و74 إلى 77 و63 و1 و2 و9 و7 و7 مكرر و4 و16و17و19 و20 و5 و63 و6 إلى 8 و33 إلى 35 و37 و43 إلى 47 وH6 وH12.

‹ عدم توفر مجموعة من المحلات التجارية والسكنية على عقود كراء

لوحظ من خلال التحريات أن مجموعة من المحال التجارية والسكنية التي تستغلها الجماعة عن طريق الكراء لا تتوفر على عقود، وأن الجماعة لا تعمل على تصحيح الوضعية التي تربطها مع المكترين الذين يرفض البعض منهم أداء ما بذمته مقابل السومة الكرائية كما تم تحديدها بالقرار الجبائي. ويتعلق الأمر بالمحلات أرقام 26A و38A و17A و22A و 09 و53. كما أن بعض أعضاء المجلس الجماعي وفروعهم يستغلون بعض المحلات دون توفر عقد كراء. يتعلق الأمر على سبيل المثال بالمحلات أرقام 18 و45 و21A و33A.

‹ ربط بعض أعضاء المجلس الجماعي لمصالح اقتصادية مع الجماعة دون مراعاة مقتضيات المادة 22 من

الميثاق الجماعي

بالإضافة إلى استفادة بعض أعضاء المجلس الجماعي أو أصولهم أو فروعهم من أكرية بعض المحلات التجارية أو السكنية بناء على عقد كراء أو دون توفر عقد كراء، لوحظ من خلال فحص مختلف رخص الاحتلال المؤقت للمك العمومي الجماعي ما بين سنتي 2009 و 2014، أن النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي قد استفاد من رخصة الاحتلال المؤقت لملك عمومي على مساحة 58,50 مترا مربعا لأغراض تجارية، وذلك بتاريخ 2010/08/02. وقد تم استغلال هذا الترخيص من قبل هذا الأخير قصد إضافة أبنية غير قانونية استغلها كمحل للمراقبة التقنية للسيارات. وقد أثبتت المعاب الميدانية أن الأبنية التي تم إحداثها منذ سنة 2011 لازالت قائمة ولم يتم هدمها وتطبيق الغرامات القانونية، كما تنص على ذلك مقتضيات المواد من 66 إلى 80 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

> عدم تحيين سجل الأملاك العامة الجماعية بطريقة صحيحة

من خلال فحص سجل الأملاك العامة الجماعية، تبين أن عملية التحيين التي تقوم بها الجماعة لا تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية:

- عدم توضيح تاريخ ورقم قرار الاحتلال المؤقت بالنسبة لبعض المحلات التجارية؛

- عدم توضيح تاريخ الاحتلال ومدة الاحتلال؛

- عدم توضيح رقم الصفقة التي على أساسها تم تحديد التحملات الواجب احترامها عند تفويت استغلال بعض

الأملاك العامة؛

- عدم التقييد بالسجل لكل الارتفاقات التابعة للتجزئات، كالطرق والساحات والمناطق الخضراء والممرات وغيرها،

إذ يتعين على الجماعة إتمام مسطرة الإلحاق؛

- عدم تحديد الثمن الفردي للمحلات التجارية المستغلة، والاكتفاء بوضع الثمن الإجمالي للأرض التي تضم الملك

العام المستغل، يتعلق المر على سبيل المثال بالمحلات التجارية المتواجدة بالسوق الأسبوعي؛

- إدراج بعض الأراضي العارية أو المبنية التابعة للملك الخاص للدولة بسجل الأملاك العامة دون سند قانوني،

يتعلق الأمر على سبيل المثال بالأراضي المسجلة بالسجل تحت عدد 228 إلى 243 والتي وجب إخضاعها مسطرة التحديد الإداري قبل إدراجها بهذا السجل؛

إدراج الارض التي تضم المسبح البلدي بسجل الاملاك العامة الجماعية تحت عد 4، ي ي ب هذا الملك بسجل الأملاك الخاصة عند انتهاء مسطرة الاقتناء.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي

- اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية قصد حمايتها وتثمينها؛

منع المكترين للمحلات التجارية التابعة للجماعة من القيام بتفويتها للغير دون موافقتها واتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاع حقوقها؛

الحرص على احترام مبدأ المساواة والتكافؤ عند كراء الأملاك الجماعية؛

المل على فل التي الإداري للملك العام الجماعي؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·