BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1220

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3067

- الحرص على إبرام عقود كراء المحلات التجارية والسكنية التابعة للجماعة؛

التقيد بمقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي؛

- العمل على تحيين سجل الأملاك العامة الجماعية بطريقة صحيحة.

خامسا. تدبير مجال التعمير

سجل في هذا الميدان الملاحظات التالية:

1. اختلالات على مستوى إحداث بعض التجزئات العقارية

الوحظ في هذا الباب ما يلي:

> الترخيص بإحداث تجزئة في غياب مجموعة من الوثائق الضرورية

من خلال فحص مختلف الملفات المتعلقة بطلب الحصول على رخصة التجزئة، لوحظ أن بعض الملفات تنقصها بعض المعطيات المتعلقة بالملف التقني الواجب إرفاقه إلزاما بالطلب. يتعلق الأمر على سبيل المثال بنقص الدراسات المفصلة المتعلقة بمختلف الشبكات. كالدراسة المتعلقة بشبكتي الطرق والكهرباء بالنسبة لتجزئة النور. وقد تمخض عن ضعف الدراسات المقدمة بالطلب استحالة مراقبة القسم التقني الجماعي لمختلف مراحل إنجاز الأشغال.

كما لوحظ أن كل التجزئات السكنية تنقصها المعطيات المتعلقة بشبكة الهاتف ورأي المؤسسة المتخصصة في الاتصالات، حيث أثبتت المعاينة الميدانية عدم تجهيز كل التجزئات السكنية بشبكة الاتصالات بالرغم من حث قوانين التعمير عن

إضافة لما سبق لا تتضمن كل الملفات الخاصة بإحداث تجزئة المعطيات التقنية الخاصة بقنوات إطفاء الحريق (Bouches d'incendie)

‹ سوء التجهيزات الطرقية المنجزة من قبل بعض المنعشين العقاريين

من خلال المعاينة الميدانية لمختلف أحياء المدينة، لوحظ أن الشبكة الطرقية لبعض التجزئات السكنية فى حالة مزرية، تبين أن السبب راجع إلى عدم فرض الجماعة، من خلال التراخيص التي منحتها لمختلف المجزئين العقاريين، لمستوى معين من الجودة فيما يتعلق ببناء طرق التجزئة. فقد لوحظ، من جهة أن المنعشين العقاريين يعتمدون في بناء الطرق على تقنية تسمى (الطريق المبنية بالحصى المغطاة بسائل الزفت Bicouche). على سبيل المثال لوحظ تدهور كبير للشبكة الطرقية في التجزئات السكنية المرخصة قبل سنة 2009.

تجدر الإشارة بأن تهاون الجماعة في فرض معايير جودة معقولة على المنعشين العقاريين قد فرض عليها مصاريف إضافية، تتمثل في الاعتمادات المالية التي يجب أن تخصصها لإصلاح هذه الطرق، خاصة وأن الجماعة تسلمت أشغال هذه الطرق بالعديد من التجزئات وأصبح العبء المالي المتعلق بإصلاحها أو إعادة بنائها على عاتقها

‹ ترخيص الجماعة بإحداث تجزئة تساوت 3 على جزء من أرض غير قابلة للبناء ضدا على التوجهات العامة

لتصميم التهيئة

بتاريخ 2012/02/12، تم الترخيص بإحداث تجزئة تساوت 03 تحت عدد 2010/01. وقد لوحظ من خلال فحص ملف هذه التجزئة ومقارنة موقع التجزئة وتصميم التهيئة أن جزءا من الأرض موضوع إحداث التجزئة يقع بمنطقة فلاحية غير خاضعة لقواعد تصميم التهيئة، وتدخل هذه المنطقة بالمدار السقوي الذي تدبره وزارة الفلاحة. وقد كان على الجماعة قبل منح الترخيص بإحداث هذه التجزئة العمل على سلك مسطرة إخراج هذه الأرض من دائرة الأراضي السقوية.

وقد منحت الجماعة شهادة تسلم أشغال التجزئة نهائيا للمنعش العقاري بتاريخ 2013/03/19 وقد كان عليها رفض الترخيص بإحداث هذه التجزئة حتى يتم إخضاع هذه المنطقة لتصميم التهيئة وتعد هذه الشهادة بمثابة إبراء لصاحب التجزئة مكنته من بيع البقع الأرضية دون استصدار رسم ملكية لكل بقعة على حدة لعدم إمكانية ذلك قانونا. وقد انعكس تقديم هذه الشهادة للمنعش دون تصفية الوعاء العقاري موضوع إحداث التجزئة سلبا على الأفراد الذين اقتنوا البقع، لاستحالة إقامة أبنية على بقعهم التي لا زالت أراضي سقوية غير قابلة للبناء.

← منح الجماعة لتراخيص مخالفة لقانون التعمير

مكنت عملية فحص سجل رخص البناء والمعاينة الميدانية لمختلف الدواوير الواقعة بتراب الجماعة من الوقوف على العديد من الخروقات في ضوابط التعمير تخص بالأساس منح الجماعة لتراخيص بناء غير قانونية، إما لأنها منحت في مناطق غير مجهزة بمختلف الشبكات أو لأنها منحت خارج ضوابط التعمير كما وردت بتصميم التهيئة.

> منح تراخيص بناء من طرف الجماعة على الملك الجماعي

تمتلك الجماعة الحضرية ما يقرب من 100 مسكنا تستغلها عن طريق الكراء. وقد لوحظ عند فحص عقود كرائها ومقارنتها برخص البناء أن الجماعة رخصت لبعض الأشخاص بإحداث أبنية في ممتلكاتها. يتعلق الأمر على سبيل المثال بالشقة 24 التي تم الترخيص بإعادة بنائها للسيد "ع م " بتاريخ 2014/03/07 والذي اكتراها خلال سنة 2011. هذا مع العلم أن رخصة البناء مشروطة بتقديم شهادة الملكية للأرض المزمع إحداث المبنى عليها قبل منح أي ترخيص، حيث أكد

· فهرس العدد 6344 مكرر ·