BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1221

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3068 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

مقتضيات الدورية رقم 2000/1500 الصادرة بتاريخ 2000/10/06 المتعلقة بالملف الواجب إرفاقه بطلب الحصول على رخصة البناء والتجزيئ وتقسيم العقارات، على أن ملف طلب الحصول على الترخيص بالبناء يجب أن يضم شهادة الملكية.

> إحداث أبنية جماعية على ملك الدولة دون ترخيص ودون تصفية الوعاء العقاري

ترجع ملكية اغلب الأراضي العقارية الواقعة بمركز الجماعة إلى الأملاك المخزنية. ولتحقيق بعض مشاريعها الاستثمارية تعمدت الجماعة الترامي على هذا الملك دون موافقة مديرية الأملاك المخزنية. يتعلق الأمر بمشاريع إحداث مركب تجاري ومركب سوسيو رياضي ومسبح ومستودع البلدي.

2. اختلالات على مستوى تطبيق اتفاقية الشراكة لإنجاز برنامج إعادة هيكلة بعض الدواوير

استفادت مدينة العطاوية من برنامجين اثنين لمعالجة السكن غير اللائق، وذلك في إطار اتفاقيتين لمعالجة السكن غير اللائق بجهة مراكش تانسيفت الحوز. وقد استفاد كل من دوار النواجي وضريح سيدي احمد من هذا البرنامج في إطار الاتفاقية الأولى الموقعة خلال سنة 2006، كما استفادت ستة دواوير أخرفي إطار الاتفاقية الموقعة خلال سنة 2011.

وقد أسفرت عملية فحص مختلف بنود الاتفاقيتين ودراسة مختلف أوجه تطبيقهما على أرض الواقع على الملاحظات التالية: > عدم إخضاع جميع الدواوير العشوائية لبرنامج إعادة الهيكلة

من خلال فحص الاتفاقيتين الخاصتين بإعادة هيكلة بعض الدواوير، تبين أنها لا تعنى جميع الدواوير الناقصة التجهيز. أثبتت المعاينة الميدانية وكذا فحص تصميم التهيئة المطبق بمدينة العطاوية أن بعض الدواوير لم تستفد من هاتين الاتفاقيتين بالرغم من معاينة نقص في التجهيزات ومختلف الشبكات بهذه الدواوير. يتعلق الأمر على سبيل المثال بدوار الشريفي. والملاحظ أن تصميم التهيئة خصص المناطق التي توجد فيها هذه الدواوير كمناطق مخصصة للبناء وليس كمناطق وجب إعادة هيكلتها.

> ممارسة الجماعة لاختصاصات ترجع في الأصل للوكالة الحضرية

بناء على الفقرة 7 من المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 10 سبتمبر 1993 بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، تتكفل هذه الأخيرة بتشجيع وإنجاز عمليات إصلاح القطاعات الحضرية وتجديد المباني وإعادة هيكلة الأحياء المفتقرة إلى التجهيزات الأساسية والقيام لهذه الغاية بإنجاز الدراسات وامتلاك الأراضي اللازمة لذلك. وقد أبرزت التحريات أن الوكالة الحضرية أوكلت هذه المهمة، دون سند قانوني، إلى الجماعة الحضرية للعطاوية، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة من طرفهما خلال سنة 2012. وقد تكفلت الجماعة بموجب هذه الاتفاقية بمهمة إعداد مخططات الهيكلة للأحياء الناقصة التجهيز المعنية. ويعني ذلك أن الجماعة تكفلت بمصاريف إضافية بدل الوكالة الحضرية بصفة غير قانونية.

‹ عدم ترخيص الجماعة لتصاميم إعادة الهيكلة الموضوعة من قبل شركة العمران

يخضع تصميم إعادة الهيكلة مثله مثل أي تصميم تجزئة عقارية لمسطرة الترخيص المتعلقة بالتجزئات العقارية المنصوص عليها في القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير وكذا للمقتضيات المتعلقة بالقانون رقم 90 /25 المتعلق بالتجزئات العقارية. والملاحظ، من جهة، بأن الجماعة الحضرية للعطاوية لم تمنح أي ترخيص لمؤسسة العمران صاحبة المشروع بناء على طلب من هذه الأخيرة يضم على الخصوص ملفا تقنيا يجب على الجماعة دراسته من طرف مكتبها التقني قبل منحها الرخصة التجزئة أو إعادة الهيكلة.

> تأخر كبير في تنفيذ مضامين اتفاقية إنجاز البرنامج الجهوي لمعالجة السكن غير اللائق من قبل شركة العمران الوحظ من خلال فحص الاتفاقية الخاصة بإنجاز البرنامج الجهوي لمعالجة السكن غير اللائق بجهة مراكش تانسيفت الحوز المصادق عليها خلال سنة 2011 أن شركة العمران المكلفة حسب الفصل الثالث عشر من هذه الاتفاقية بإنجاز أشغال معالجة السكن غير اللائق، لم تحترم الآجال المحددة بالاتفاقية. على سبيل المثال، لم يتم بعد البدء في أشغال إعادة هيكلة كل من دواري اولاد جدة وآيت عادل، في حين أشارت الاتفاقية إلى أن بداية الأشغال بهذين الحين ستكون خلال سنة 2013.

‹ عدم اتخاذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المراد إنجازها في بعض الدواوير وعدم تحديد العقارات المراد

نزع ملكيتها من طرف الجماعة

لوحظ في هذا المجال سوء تخطيط الطرق بهذه الدواوير وغياب التنسيق مع المؤسسة المكلفة بمختلف الدراسات، إذ لم يتم سجيل وجود أي محضر لاجتماعات الجماعة وهذه الأخيرة، من أجل تحديد الأراضي المراد نزع ملكيتها بناء على دراسات هذه الأخيرة لتمكين الشركة المكلفة بالأشغال من وعاء عقاري يتيح لها فتح طرق وممرات كافية. ومعلوم أن لقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير في مادته 32، يبيح لرؤساء مجالس الجماعات بعد مداولة المجلس أن يصدرو فرارات تهدف إلى إحداث طرق جماعية وساحات ومواقف سيارات عامة بالجماعات أو إلى تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·