عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3069
> إنجاز جزء من أشغال تهيئة بعض الدواوير من قبل الجماعة دون توفر سند قانوني يسمح بذلك
لوحظ من خلال فحص مختلف الوثائق المبررة المتعلقة بإعادة هيكلة بعض الدواوير التابعة للجماعة، وكذا من خلال المعاينة الميدانية، أن الجماعة تعمدت إنجاز جزء من أشغال الشبكة الطرقية بمبلغ 1.206.805,08 درهم والصرف الصحي ببعض الدواوير بمبلغ 5.025.610,00 درهم، وذلك بالرغم من فرض إنجاز هذه الأشغال بموجب الاتفاقية المشار إليها أعلاه على شركة العمران، وبالرغم من تخصيص الدولة للموارد المالية الكافية لإنجاز هذه الأشغال.
وقد كان على الجماعة تخصيص هذه الموارد لأشغال أخرى وحث شركة العمران على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الجماعة. > ربط مصالح اقتصادية مع الجماعة من قبل رئيس المجلس الجماعي دون سند قانوني
حسب الاتفاقيتين المشار إليهما أعلاه، تم إسناد أشغال إعادة الهيكلة للأحياء الناقصة التجهيز لمؤسسة العمران. ولأجل تنفيذ هذه الأشغال تعاقدت هذه المؤسسة مع مجموعة من المقاولات المتخصصة من خلال إبرام خمس صفقات.
وقد أثبتت التحريات الأولية أن شركة "SWT M" التي أسندت إليها شركة العمران أشغال تهيئة كل من حي سيدس احمد الضريح وحي النواجي يملكها رئيس المجلس الجماعي. ويعد تعاقد هذا الأخير مع شركة العمران لأجل إنجاز أشغال بتراب الجماعة التي يترأسها بمثابة منفعة اقتصادية تربطه مع هذه الأخيرة، الشيء الذي لا تبيحه مقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي التي تؤكد على منع ربط أعضاء المجلس الجماعي لمصالح اقتصادية نفعية مع الجماعة الذين هم أعضاء فيها تحت طائلة العزل. وقد كان على رئيس المجلس الجماعي تجنب تعامل شركته مع مؤسسة العمران التي كلفت بإنجاز أشغال إعادة هيكلة بعض الأحياء التابعة للجماعة، وذلك على اعتبار أن الجماعة في شخص رئيسها هي من يرخص بكناش تحملات أشغال إعادة الهيكلة في إطار الترخيص بإحداث أشغال التهيئة التي تؤطرها مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية. من جهة أخرى تتكلف الجماعة حسب قوانين التعمير المطبقة باستلام أشغال إعادة الهيكلة مؤقتا ونهائيا، إذ كيف يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يلزم الحياد عند استلام أشغال تهيئة قامت بها شركته في الأصل. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بما يلي:
عدم منح تراخيص بناء من طرف الجماعة على الملك الجماعي دون سند قانوني؛
- العمل على التأكد من تضمين ملف طلب إحداث التجزئة لرأي المصالح الخارجية المعنية وكذا الوث
المتعلقة بالملف التقني؛
- تجنب الجماعة لممارسة اختصاصات لا تدخل ضمن ما يخوله لها القانون؛
الكف عن إحداث مشاريع جماعية على الملك الخاص للدولة دون اقتنان
- العمل على فرض مسطرة الترخيص بإحداث التجزئة على تصاميم إعادة الهيكلة لبعض الدواوير الناقصة
التجهيز ؛
- عدم صرف نفقة قصد إنجاز أشغال موكول إنجازها لجهات خارجية التزمت بإنجازها في إطار اتفاقية.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للعطاوية
(نص مقتضب)
أولا. تقييم المشاريع المنجزة
1. الملاحظات العامة
‹ عدم انجاز الأشغال بالأماكن المحددة بدفتر الشروط الخاصة
فيما يخص هده النقطة فالأمر يتعلق بإضافة أماكن أخرى إلى الأماكن الأصلية وليس تغيير جدري في الأماكن المقررة الإنجاز الأشغال، وذلك نظرا للخصاص المهول الذي كانت تعرفه مدينة العطاوية بخصوص البنيات التحتية بصفة عامة.
وبما أن كل الصفقات تعطى بأثمان تقل عن التقديرات الأولية للجماعة، فان هذه الاخيرة تستغل الفرصة من أجل إصلاح كل ما يمكن إصلاحه وخصوصا وأن الأمر يتعلق بأشغال لا تتطلب دراسات معمقة كتقوية الطرق القائمة أصلا، وتبقى هذه الأشغال تصب في نفس الأهداف.
- فيما يخص الصفقة رقم 2011/17، فقد تم الاحتفاظ بنفس الأماكن الأصلية مع إضافة توسيع الطرق بالحي
الإداري وخلق مواقف للسيارات. (...)
- أيلة على ن التوار م العم ة ال و ر ا ا تية الاية. اخلين أدوار صنهاجة لفك