3078 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> ربط مصالح اقتصادية مع الجماعة من قبل رئيس المجلس الجماعي دون سند قانوني
إن المادة 22 من الميثاق الجماعي واضحة في هذا الباب ورئيس الجماعة لم يتعامل بصفة مباشرة مع البلدية التي هو رئيس مجلسها لها فهو وحسب هذه المادة لا تربطه من خلال هذه الصفقة مع العمران أية مصلحة خاصة مع البلدية، فهو لم يبرم معها أعمالا أو عقود كراء تبادل أو أية معاملة تهم أملاك الجماعة ولم يبرم معها صفقات أو أشغالا أو توريدات الخ... من المعاملات المباشرة.
الجماعة الحضرية "أولاد عياد"
أحدثت الجماعة الحضرية أولاد عياد بموجب التقسيم الإداري لسنة 1992، وتقع هذه الجماعة التي يقدر عدد سكان بحوالي 22.000 نسمة، بجهة تادلة أزيلال على الطريق الوطنية رقم 8، على بعد 45 كلم من مدينة بني ملال. بلغ فائض ميزانية الجماعة خلال سنة 2013 ما قدره 12.572.534,00 درهم، ويبلغ عدد أعضاء مجلسها الجماعي خمسة و عشرين.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أفرزت مراقبة تسيير هذه الجماعة الملاحظات التالية:
أولا. المخطط الجماعي للتنمية والمشاريع الاستثمارية
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
> عدم المصادقة على المخطط الجماعي للتنمية من قبل المجلس الجماعي
بالرغم من رفضه للمخطط الجماعي مرتين، خلال الدورتين العاديتين لشهر أكتوبر 2010 وشهر أبريل 2011، ومنذ ذلك التاريخ لم ينظر المجلس في شأن المخطط رغم كونه الوثيقة التي تحدد برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها طبقا لمقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي.
تفتقر الجماعة إلى العديد من البنيات التحتية، حيث لم تعمل هذه الأخيرة على برمجة فوائض مالية لتعميم الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل واستغلال محطة تصفية المياه العادمة، وذلك بالرغم من الوقوف على ضرورة هذه المشاريع خلال اجتماعات الورشات القطاعية المتعلقة بالتشخيص التشاركي. من جهة أخرى لوحظ غياب البرمجة المالية لبعض التجهيزات الإدارية والترفيهية والدينية والمشاريع المدرة للدخل بالجماعة من قبيل مقر الأمن الوطني والوقاية المدنية والمركبات التجارية وغيره
> تقصير المجلس الجماعي في تدبير الشأن المحلي للجماعة الحضرية
يتجلى تقصير المجلس الجماعي بمختلف هياكله في تدبير الشأن المحلي في ما يلي:
• عدم برمجة فوائض الميزانية ما بين سنتي 2009 و2013
من خلال فحص مختلف الحسابات الإدارية ومحاضر المجلس الجماعي المتعلقة بسنوات 2009 إلى 2013، لوحظ أز المجلس الجماعي يرفض باستمرار الحسابات الإدارية التي تعبر عن التنفيذ المالي لمختلف المشاريع المبرمجة من قبل رئيس المجلس الجماعي. ومن تداعيات رفض الحسابات الإدارية المعنية رفض التصويت على برمجة الفوائض المالية الموجهة للاستثمار. وقدر مجموع فوائض الميزانية غير المبرمجة خلال هذه السنوات، ما قدره 6.278.083,18 درهما.
• عدم استفادة الجماعة من البرامج الوطنية للتأهيل الحضري نتيجة عدم تحديد المجلس الجماعي لحاجياته لم تستفد الجماعة من البرامج الوطنية للتأهيل الحضري التي تهدف إلى تحسين البنيات التحتية وتأهيل المدار الحضري للجماعة وذلك راجع أساسا إلى عدم قدرة المجالس المتعاقبة على تدبير شأن الجماعة على إصدار مقرر يحدد الحاجيات والبرمجة المالية للمشاريع التي يجب إدماجها ببرنامج التأهيل الحضري للمدينة. ويشكل عدم إصدار هذا المقرر عرقلة حقيقية أمام استفادة الجماعة من الموارد المالية الضرورية الكفيلة بتحقيق بعض البرامج التي ترصدها الدولة للجماعات الناقصة التجهيز، إذ تقتضي الاستفادة من البرنامج توفر مقرر يحدد الحاجيات تصادق عليه سلطة الوصاية.
‹ اختلالات على مستوى إنجاز أشغال البنية التحتية للجماعة
تمتد المساحة الإجمالية للجماعة على أزيد من سبع كلومترات مربعة. وقد لوحظ، من خلال تتبع مختلف تدخلات الجماعة في ميدان الكهربة العمومية وشبكة الصرف الصحي والماء الصالح للشرب ما يلي: