عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3079
‹ عدم تعميم شبكة الإنارة العمومية على كل أحياء الجماعة وضعف نسبة الدور الموصولة بها
لوحظ أن تدخلات الجماعة لتوسيع الشبكة الكهربائية وتعميمها كانت شبه منعدمة ما بين سنتي 2009 و2014، حيث لم تبرمج هذه الأخيرة أية موارد مالية لأجل هذه العملية. وتتفاوت نسبة الاستفادة من هذه الشبكة في مختلف الأحياء ما بين 30% كما هو الشأن بالنسبة لحي الرياض و 90% كما هو الشأن بالنسبة لحي المسيرة. كما أنه من أزيد من 7.000 مسكنا، يستفيد فقط 4.742 مسكنا من خدمة الربط بالتيار الكهربائي، أي بنسبة تبلغ 67%. وقد أبرزت التحريات أن مرد ذلك يرجع إلى كثرة البناء غير المرخص، حيث تم الوقوف على المئات من الدور السكنية العشوائية غير المستفيدة من التيا الكهربائي نتيجة رفض الجماعة مدها بشواهد الربط بهذا التيار.
← عدم تعميم الربط بشبكة الماء الصالح للشرب
لوحظ غياب رؤية واضحة للجماعة لتعميم الربط بشبكة الماء الصالح للشرب حيث لا يستفيد من هذه المادة الحيوية سوى %67 من ساكنة الجماعة. إذ تم تسجيل ضعف البرمجة المخصصة لهذا القطاع والتي لم تتم بلورتها، على ضعفها، على أرض الواقع نتيجة رفض المجلس الجماعي برمجة الفوائض المالية المتعلقة بميزانيات سنوات 2009 إلى 2013. مقابل ذلك، لوحظ من خلال المعاينة الميدانية أن بعض السكان غير المستفيدين يأخذون الماء من قناة مائية تعبر المدار الحضري للجماعة من الجهة الشرقية، إذ يعمدون إلى وضع قنوات بلاستيكية بالساقية خلسة لجلب الماء الذي يستعملونه للشرب رغم عدم تصفيته،
> تقصير في ربط الدور السكنية التابعة للجماعة بشبكة التطهير السائل
تعاني الجماعة الحضرية من نقص في ربط الدور السكنية بالقنوات الرئيسية للصرف الصحي التي وضعتها الجماعة ما بين سنتي 2002 و2013. وإذا كانت هذه الأخيرة قد صرفت مبلغا إجماليا قدره 37.150.296,80 درهم لوضع القنوات الرئيسية للصرف الصحي، فإنها في المقابل لم تصرف أي مبلغ لربط الدور بهذه القنوات التي مر على بناء بعضها أكثر من 10 سنوات، حيث لوحظ عند المعاينة الميدانية لهذه الشبكة تآكل بعض أجزائها. كما لوحظ أن الجماعة لم تتعاقد مع الجهة المختصة لأجل ربط الدور بشبكة المياه العادمة، حيث لم يسجل أي تدخل للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة. وبالإضافة إلى ما سبق، فجزء مهم من الدور بلغ 40%، تم ربطه بهذه الشبكة بصفة عشوائية، حيث يلجأ السكان إلى ربط دورهم بالقنوات الثانوية التي وضعتها الجماعة خلسة دون أن يؤدوا للجماعة الرسم المقابل لخدمات الربط بشبكة الصرف الصحي كما هو مقر بالقرار الجبائي في هذا الصدد، أقر رئيس المجلس الجماعي أن الجماعة ساعدت بعض الساكنة بربط دورهم بالشبكة، حيث سخرت آلياتها لهذه العملية دون سلك المسطرة القانونية ودون فرض استرجاع صائر ربط الأملاك بشبكة الصرف الصحي كما تشير إلى ذلك مقتضيات الفصل 31 من القرار الجبائي.
‹ اختلالات على مستوى إحداث محطة معالجة المياه العادمة
لأجل تمويل مشروع إحداث محطة التصفية والقنوات الرئيسية الخاصة بالتطهير السائل، اقترضت الجماعة من صندوق التجهيز الجماعي مبلغا إجماليا قدره 3.760.000,00 درهم. وقد لوحظ من خلال فحص الوثائق والمعاينة الميدانية للمشروع ما يلي:
ضعف الدر القبلية لموع
الوحظ أن الجماعة لم تحرص على إنجاز دراسات قبلية دقيقة لمكونات المشروع، حيث لم تباشر إنجاز دراسة جيوتقنية للأرض التي أقيم عليها ولم تعمل على إعداد دراسة للوضعية القانونية للعقار موضوع إحداث محطة التصفية. وقد ترتب عن ذلك اقتناء أرض اتضح فيما بعد أنها لا تصلح لاستقبال مثل هذه المنشأة ليتم التخلي عنها واقتناء قطعة أخرى سيقا عليها المشروع، لكن دونما تسوية لوضعيته القانونية.
• ظهور عيوب على مستوى بناء المشروع
نتيجة لغياب الدراسات القبلية للمشروع اتضح بعد تسلمه نهائيا أنه لا يصلح للاستغلال، حيث إن هذه المحطة بنيت بطريقة تسمح بوقوع تسربات أرضية يمكن أن تؤثر سلبا على الفرشة المائية للمنطقة ككل. وقد لوحظ أن هذا الخطأ التقني في إنشاء المحطة كان من بين الأسباب التي أدت بالجماعة إلى التخلي عن البدء في استغلالها والتفكير في إنجاز محطة أخرى ذا مواصفات تقنية حديثة.
• عدم تحقيق الهدف المتوخى من المشروع
الوحظ أن مشروع محطة معالجة المياه العادمة غير مستغل، إذ بعد مرور أزيد من 8 سنوات عن إحداثه لم يتم تشغيله نتيجة عدم قيام الجماعة بدراسة الجدوى وإعداد الدراسات القبلية ولعدم ربط الدور السكنية بشبكة الصرف الصحي لتزويد المحطة بالمياه العادمة.