3080 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ اختلالات على مستوى تنفيذ بعض الصفقات وسندات الطلب
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
• عدم إنجاز الأشغال بالأماكن المحددة بدفتر الشروط الخاصة
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2013/2 مع شركة "س.ط" من أجل إنجاز أشغال توسيع شبكة التطهير السائل بمبلغ 826.614,00 درهم. وقد لوحظ أن الجماعة عمدت إلى إدخال تغييرات على أماكن الإنجاز في غياب تصاميم تعديلية، بأمر انفرادي من رئيس المجلس الجماعي، وذلك بالرغم من التحديد السابق للمواقع التي اعتزمت الجماعة أن تنجز بها الأشغال موضوع هذه الصفقة.
• إصدار أوامر بوقف الأشغال غير مبررة
أبرمت الجماعة بتاريخ 8 دجنبر 2009 الصفقة رقم 2009/6 بمبلغ 7.253.3888,00 درهم من أجل إنجاز أشغال الطرق الحضرية، إلا أنها قامت بإصدار الأمر بالخدمة بوقف الأشغال موضوع الصفقة بتاريخ 12 فبراير 2010، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وأمرت باستئنافها بتاريخ 24 فبراير 2010، في حين يتبين من خلال محضر تتبع الأشغال بالورش المؤرخ في 17 فبراير 2010 أن الأشغال المتعلقة بالتسوية بالطرق أرقام 28 و 29 و55 و56 و100 وبشارع الزهور استمر إنجازها خلال تلك الفترة.
• الشروع في تنفيذ الأشغال قبل إبرام الصفقة
تبين، من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالصفقة رقم 2011/06 المبرمة بتاريخ 3 فبراير 2012 مع إحدى الشركات لإنجاز أشغال توسيع شبكة التطهير السائل بمبلغ 2.541.289,37 درهم، أن الشروع الفعلي للأشغال تم خلال فترة سابقة لتاريخ فتح الأظرفة (5 أكتوبر 2011) وتاريخ إصدار الجماعة للأمر الكتابي ببدء الأشغال (9 مارس 2012)، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 78 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. ويؤكد ذلك محضر تتبع الأشغال رقم المؤرخ في 15 يونيو 2011 والموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي وممثل الشركة وأحد تقنيي الجماعة والذي يفيد أنه بهذا التاريخ قامت اللجنة بتحديد مواقع الربط بالقناة الرئيسية رقم 18، وكذلك الدراسة المنجزة من قبل مختبر الدراسات والتجارب "لابوروت" المتعلقة بتجارب مراقبة عملية دك الردم الأولي، بالمجمعات المائية المذكورة أسفله والتي ترجع إلى تاريخ 10 مارس 2012.
• لجوء الجماعة إلى إصدار سندات الطلب للتسوية
لوحظ أن الجماعة تعتمد في صرف النفقة المرتبطة باقتناء قطع الغيار وإصلاح السيارات والأليات على إصدار سندات للتسوية لاحقة لعملية الاقتناء، وأنها تعمل على الاستلام التدريجي لقطع الغيار وعلى إصلاح سياراتها وآلياتها طوال السنة دون اللجوء إلى المنافسة كما تقتضي ذلك النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية. واتضح أن الجماعة تحصل على قطع الغيار وتقوم بإصلاح آلياتها مقابل إعداد سندات لأجل يعتمدها الممون في آخر كل جزء من السنة لإعداد الفاتورات المقابلة لها ليتم تسويتها من قبل الجماعة عن طريق إصدار سندات للتسوية في فترة لاحقة.
• صرف الجماعة لمبالغ مالية مهمة مقابل كراء مقر للشرطة غير مستغل
خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2009، قرر المجلس البلدي إبرام اتفاقية مع مديرية الأمن الوطني لأجل كراء بناية لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني لاستغلالها كمقر لمفوضية الشرطة. وتم إبرام هذه الاتفاقية خلال سنة 2011. إلا أنه ومنذ تلك السنة والجماعة تنفق سنويا سومة كرائية قدرها 300.000,00 درهم دون أن يتم استغلال المقر المكترى من قبل إدارة الأمن الوطني
اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ربط كل الدور بشبكات التطهير السائل والكهرباء والماء الصالح للشرب؛
اتخاذ الإجراءات الضرورية لجعل محطة التصفية قابلة للاستغلال؛
العمل على إجراء الدراسات القبلية ودراسة الحاجيات قبل إحداث أي مشروع؛
إبرام صفقات إطار تتعلق باقتناء قطع الغيار وإصلاح السيارات والآليات؛
عدم تسوية النفقات بسندات طلب لاحقة لإنجاز الخدمات والتوريدات؛
- فسخ عقدة كراء مقر الشرطة في غياب استغلاله.
ثانيا. تدبير المداخيل
أسفرت مراقبة التسيير في هذا الباب على الملاحظات التالية:
> عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بسبب غياب التنسيق بين مصلحة التعمير ووكالة
المداخيل
لا تقوم مصلحة التعمير بمد وكيل المداخيل بلائحة الملزمين الذين حصلوا على رخصة السكن حتى يتمكن هذا الأخير من احتساب وفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون 47.06 المتعلق