عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3081
بالجبايات المحلية التي تنص على أن الملزمين الذين حصلوا على رخصة البناء معفيين مؤقتا خلال ثلاث سنوات تحتسب ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة الترخيص بالبناء، وتضيف مقتضيات هذه المادة أن الملزمين الذين لم يحصلوا على رخصة السكن خلال الأجل المحدد يصبحون ملزمين بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وقد مكنت عملية مقارنة سجلات رخص البناء مع سجلات رخص السكن ما بين سنتي 2009 و2013 من الوقوف على عدة حالات لم يؤد أصحابها الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية رغم حصولهم على الرخص قبل مدة تفوق ثلاث سنوات.
كما أن العديد من الملزمين لم يحصلوا قط على رخصة السكن ولم يؤدوا الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية تطبيقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 السالف الذكر مما فوت على الجماعة، نتيجة عدم التنسيق بين المصلحتين المعنيتين، تحصيل مبلغ إجمالي قدره 50.535،00 درهم.
كما لوحظ كذلك أنه بالرغم من توفر تراب الجماعة على الكثير من الأراضي الحضرية غير المبنية، إلا أنه لم يتم إجراء إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية قصد تعميم الرسم المعني والرفع من المداخيل
‹ عدم فرض الجماعة للرسم على إتلاف الطرق بالرغم من تردي حالتها نتيجة تدخلات بعض الجهات الخارجية مكنت المعاينة الميدانية من الوقوف على عدة حالات إتلاف طرق لم تفرض الجماعة بشأنها هذا الرسم بقيمة 25% من المصاريف التي يستلزمها إصلاح الطرق وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 40 من القانون 30.89 المحدد للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها والذي يظل ساري المفعول بموجب القانون 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
> ضعف رقم المعاملات المصرح به من طرف الملزمين بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات
من خلال تفحص سجلات المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات، تبين ضعف كبير لرقم المعاملات المصرح به من طرف الملزمين، حيث لم يتجاوز رقم المعاملات اليومي لبعض المحلات ثمانية دراهم.
‹ اعتماد أسس غير صحيحة لتصفية الرسم على المحجز
لوحظ من خلال دراسة الملف المتعلق بالرسم على المحجز، اعتماد وكيل المداخيل على تاريخ الإيداع المدون بوثيقة الأمر بالسحب المودعة من طرف مصالح الدرك الملكي لتصفية الرسم على المحجز، دون اعتماد التاريخ المدون بالسجل ال يمسكه الشخص القائم على المحجز حيث وصل فارق مدة الحجز في بعض الحالات إلى 54 يوما، مما فوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة.
> عدم احترام المدة الزمنية لبقاء الآليات داخل المحجز
من خلال فحص السجل المتعلق بالمحجز، تبين أن الجماعة تسمح بمكوث بعض المحجوزات بالمحجز الجماعي لمدة تفوق المدة المحددة بموجب الفصل الثالث والعشرون من القرار الجبائي الجماعي رقم 12 بتاريخ 15 ماي 2013، كما أنها لا تعمل على تطبيق مقتضيات الفصل الرابع والعشرين من القرار المذكور والذي ينص على أن المحجوزات التي لم يطالب بها أصحابها في الوقت المحدد تباع بالمزاد العلني وتوضع رهن إشارة صاحب المحجوز ثمن البيع بعد استخلاص الضرائب طيلة أجل سنة ويوم ابتداء من تاريخ الحجز.
‹ عدم اتخاد الإجراءات القانونية من أجل استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض
على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرير
لا تقوم الجماعة باستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين المفروض على رخص سيارات الأجرة بالرغم من تنصيص القرار الجبائي على ذلك. كما أنه، باستثناء المراسلات التي قامت بها الجماعة خلال سنة 2013 إلى الملزمين قصد حثهم على إيداع التصاريح بالتأسيس، فإن مصال الجماعة لم تعمل على الفرض التلقائي للرسم كما تنص على ذلك المادة 158 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات وكذا على توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 146 من نفس القانون.
> عدم استخلاص صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف
يلاحظ أن الحسابات الإدارية المقدمة بين سنتي 2009 و2013 لا تتضمن المداخيل المتعلقة باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف كما تم تقرير ذلك بالقرار الجبائي. وقد صرح سائق سيارة الإسعاف أنه يتم استخلاص مبلغ جزافي يؤدى مباشرة من طرف المستفيد، يصرف لاقتناء الوقود لتغطية مصاريف التنقل.
‹ تقصير في تدبير استخلاص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
يوجد بتراب الجماعة مقلعان يقعان على مشارف مدينة أولاد عياد في الجهة الشرقية، مرخصان لاستخراج الرمال والصخور المستعملة للبناء. ومن خلال دراسة الوثائق المبررة وكذا الزيارة الميدانية للمقلعين، تبين أنه بالرغم من تواجد المقلعين بالمدار الحضري للمدينة، إلا أن الجماعة لا تتوفر على التصميم المتعلق بمنطقة الاستغلال يمكنها من تتبع المنطقة المسموح باستخراج الرمال والأحجار بها، حيث تبين من خلال الزيارة الميدانية استغلال عشوائي للمقالع أثر سلبا على