BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1236

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3083

كما تبين من خلال فحص تصميم إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز الواقعة بمركز الجماعة الحضرية، أنه لم يعد قابلا للتطبيق، حيث أصبح من الضروري إنزال تصميم تهيئة جديد يراعي المعطيات العمرانية الجديدة ويغطي كل الدور والأحياء التي أحدثت بصفة عشوائية حديثا والتي لم يعد من السهل القضاء عليها بعد إعمارها وإسكانها.

> سماح الجماعة بإحداث أبنية سكنية وتجارية على أراض مخصصة لاستقبال تجهيزات ومرافق عمومية

خصص تصميم التهيئة المطبق بالجماعة العديد من البقع الأرضية لإنجاز مرافق وتجهيزات عمومية كالمدارس والساحات الخضراء والملاعب الرياضية. وقد لوحظ من خلال المعاينة الميدانية أن جل هذه البقع تضم أبنية سكنية أو تجارية شيدها الخواص بصفة عشوائية دون تدخل الجماعة لحث السلطة على تطبيق المسطرة الزجرية القاضية بوقف أشغال البناء والهدم الفوري للأبنية المحدثة على الملك العمومي. كمثال على ذلك، تم تسجيل بناء تجزئة عشوائية على أرض كانت مخصصة لاستقبال مؤسسة تعليمية (E9).

‹ انتشار التجزئات غير القانونية التي تضم أبنية عشوائية غير مرخصة

مكنت عملية المعاينة الميدانية لمختلف أحياء المدينة من الوقوف على العديد من الأبنية العشوائية. فقد لوحظ أن هذه الأبنية غير المرخصة أحدثت نتيجة إنشاء تجزئات سكنية غير قانونية من قبل بعض مستغلي بعض الأراضي العارية بتراب الجماعة الحضرية بكل من حي النصر وحي الرياض مما ساهم بشكل سلبي في تفاقم مشكل البناء العشوائي والسكن غير اللائق بالمدينة. كما لوحظ من جهة ثانية أن كل هذه التجزئات المحدثة نتجت عن قيام بعض الأشخاص بتقسيم أراض تابعة للأراضي السلالية وبيعها بواسطة عقود عرفية. كما أن الجماعة لم تسلك المسطرة الزجرية التي تقتضي حث السل المحلية بتفعيل مقتضيات المادة 71 من القانون رقم 90-12 السالف الذكر والذي يتيح وقف الأشغال بشكل فوري بأمر من عامل الإقليم.

فقد مكنت المعاينة الميدانية بمختلف أحياء الجماعة الحضرية، وكذا الاطلاع على سجل رخص البناء من الوقوف على عدة مخالفات تتعلق بإحداث أبنية دون الحصول على إذن مسبق بذلك، وبالتالي دون أداء الرسم المفروض على عمليات البناء. يتعلق الأمر بما يزيد عن ألف حالة تم استقاء أسمائهم من السجل المتعلق بطلبات شواهد الربط بالمختلف الشبكات، حيث رفضت الجماعة منحهم هذه الشواهد.

إضافة إلى ذلك، جل الأبنية العشوائية أحدثت ما بين سنتي 2009 و 2014 وعملية البناء العشوائي لازالت مستمرة دون تدخل يذكر من طرف المصالح الجماعية والسلطة المحلية

> ترخيص الجماعة بإحداث دور سكنية في مناطق غير قابلة للبناء حسب ضوابط التعمير

لوحظ أن الجماعة منحت العديد من التراخيص في مناطق غير مجهزة في إطار تجزئة وفي مناطق غير مهيكلة وذلك في مخالفة لمقتضيات المادة 47 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، التي تنص على أنه لا تسلم رخصة البناء إذا كانت الأرض المزمع إقامة المبنى عليها غير موصولة بشبكة الصرف الصحي أو شبكة توزيع الماء الصالح للشرب.

‹ غياب رخص الإصلاح والترميم

لم تمنح الجماعة أية رخصة للإصلاح والترميم ما بين سنتي 2009 و2014، وذلك بالرغم من الحاجة الملحة لذلك. وقد تم، من خلال المعاينة الميدانية للمدينة، الوقوف على العديد من حالات الترميم، إذ تبين أن أصحاب بعض الدور السكنية بلجؤون إلى ترميم مساكنهم دون ترخيص دونما تدخل من طرف المصالح الجماعية لأجل زجر المخالفيز

> منح رخص بناء غير قانونية في غياب شهادة الملكر

لوحظ من خلال التحريات الأولية أن أصل ملك بعض البقع المعنية برخص البناء يعود لأراض سلالية، إذ يقوم بعض الأشخاص المطالبين بأحقيتهم على تدبير شأن الأراضي السلالية بتجزيئ بعض البقع إلى قطع من فئة 80 إلى 400 مترا مربعا وبيعها بواسطة عقود عرفية، دون سلك المسطرة المطبقة عند تفويت أراضي الجموع. وتعد رخص البناء التي منحتها الجماعة بناء على هذه العقود غير قانونية، على اعتبار أن تلك العقود لا تحل محل شهادة الملكية التي تعد من الوثائق الضرورية للحصول على رخصة البناء.

‹ ضعف عدد رخص البناء الممنوحة من قبل الجماعة مقارنة بعدد الأبنية المحدثة ما بين سنتي 2009 و 2014 يعتبر ضعف عدد رخص البناء مقارنة بعدد طلبات رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء الموضوعة بالجماعة ما بين سنتي 2009 و2014 مؤشرا حقيقيا على تفاقم ظاهرة البناء العشوائي بالجماعة. وقد لوحظ أن عدد رخص الربط في تزايد مستمر مقابل عدد رخص البناء التي تبقى جد ضعيفة ولا تعكس حقيقة تطور عملية البناء التي تعرفها المدينة. ويؤثر هذا المعطى على مداخيل الجماعة المتعلقة بالرسم المفروض على عمليات البناء الذي تبقى جد ضعيفة. على سبيل المثال منحت الجماعة 109 رخصة بناء خلال سنة 2011 مقابل 592 رخصة ربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب.

اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل مع باقي المتدخلين على تجديد تصميم تهيئة وتصميم إعادة هيكلة مركز الجماعة يراعيان المعطيات

العمرانية الجديدة ويغطيان كل الدور والأحياء التي أحدثت بصفة عشوائية حديثا؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·