3084 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- عدم منح رخص بناء في مناطق غير موصولة بمختلف الشبكات أو في غياب شهادة ملكية الأرض موضوع
البناء؛
- العمل، إلى جانب المصالح الأخرى المختصة، على الحد من انتشار التجزئات غير القانونية التي تضم أبنية
عشوائية غير مرخصة؛
الإمتناع عن منح رخص الربط بمختلف الشبكات بالنسبة للأبنية التي تم إنشاؤها حديثا وذلك بغرض الحد من البناء العشوائي.
رابعا. تدبير الممتلكات
الوحظ في هذا الشأن ما يلي:
> تضييع مبالغ مالية مهمة نتيجة عدم استغلال بعض الأملاك الجماعية
تتوفر الجماعة على إحدى عشر محلا تجاريا ومقهى شيدت بأرض تقع قرب السوق الأسبوعي. والملاحظ أنه وحتى حدود شهر أبريل 2014 لم يتم استغلال هذه المحلات عن طريق الكراء وذلك منذ تشييدها خلال سنة 2008 وذلك لرفض المجلس الجماعي التداول في شأن كرائها وتحديد سومة كرائية لها.
من جهة أخرى، لا تستغل الجماعة 571.587.26 ررهم لأجل إحتاك محط لتصفية الميه العلامة بها، إلا انها أنت المحطة المذكور البارض اخرى بعيد
أن تنتفع من هذه الأرض منذ سنة 2005.
‹عدم لجوء المجلس الجماعي إلى التحديد الإداري للملك العام الجماعي خلافا لأحكام المادة 37 من الميثاق الجماعي التي أهلت المجالس الجماعية بالقيام بعمليات التحديد الإداري للملك العام الجماعي لم يعمل المجلس الجماعي لأولاد عياد على تفعيل مسطرة التحديد الإداري التي تحمي الملك العام وتحصنه.
‹ كثرة الأبنية المنجزة على الملك العمومي
تبين من خلال المعاينة الميدانية وتتبع المخالفات التي وقفت عليها الجماعة وكذا السلطة المحلية ما بين سنتي 2009 و 2014، أن العديد منها يتعلق بضبط مخالفات تتعلق بإحداث أبنية على الملك العمومي بصفة غير قانونية. وقد لوحظ أن
الجمات والسطة المحلية على التصدي للطههرفات المسجلة في هذا الهاب بالمنات، الشيء الذي يثبت عدم قدرة المجلر
> عدم مسك سجل جرد المعدات والأدوات بطريقة صحيحة
من خلال الإطلاع على سجل جرد المعدات والأدوات، تم تسجيل الملاحظات التالية: - عدم ترقيم السجل وعدم التأشير عليه من طرف رئيس الجماعة أو رئيس المصلحة المختصة؛ - عدم ملاءمة الأرقام الممنوحة للمعدات والأدوات لتحديد نوعها ومكانها، حيث تدل الأرقام الواردة في السجل على
الترتيب الذي سجلت فيه المعدات فقط؛
- افتقار سجل جرد المعدات والأدوات إلى بعض البيانات من قبيل تاريخ وطريقة الاقتناء؛ - تضمين السجل لبعض الأدوات التي لا تخضع لمبدأ الاهتراء مثل مؤقتات كهربائية والذاكرة الفردية وحاملات
كهربائية وغيرها؛
- الم يت ين السجل تفصيلا دقيقا عن نوع وخصائص المعدات أو الأدوات حيث يتم الاقتصار على تسجيل طبيعة
- عدم إعداد قوائم سنوية بأنواع الآليات والمعدات التي ينبغي التشطيب عليها؛
- عدم إصدار قرارات تقضي بالتشطيب على الآليات والمعدات المتلاشية. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
لحرص على استغلال الأملاك الجماعية الخاصة للرفع من الموارد الذاتية للجماعة لقيام بعملية التحديد الإداري للملك العام الجماعى حفاظا عليه وتحصينا له - منع احتلال وإحداث أبنية على الملك العمومي؛
- العمل على مسك سجل جرد المعدات والأدوات بطريقة صحيحة.