BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1244

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3091

‹ عدم احترام قواعد المنافسة في الولوج إلى الطلبيات العمومية والإخلال بقواعد الالتزام بتنفيذ النفقات العمومية خلافا لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، تبين من خلال عملية المراقبة تسلم الجماعة لتوريدات خاصة بتوزيع الماء الصالح للشرب من لدن المقاولة "D"، من ضمنها مضختان بمبلغ 20.500,00 درهم تم تركيبهما بدواري أولاد عيسى وأهل العوينة، دون أن يكون ذلك موضوعا للمنافسة ودون أن يندرج في أي إطار تعاقدي مع الجماعة. تم ذلك أيضا خارج قواعد الالتزام بالنفقات العمومية التي تفرض على الآمر بالصرف قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات التقيد بمقتضيات المواد من 49 إلى 66 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر.

← اللجوء إلى سندات الطلب عوض ملحق للصفقة

قامت الجماعة بايرام الصفقة رقم 2008 /1 مع المقاولة "LC " لحفر بئر وبناء خزان بدوار أهل العوينة بمبا 290.655,00 درهم بتاريخ 23 يوليوز 2008، والصفقة رقم 2012/1 لاقتناء توريدات عتاد توزيع الماء الصالح للشرب بمبلغ 766.600,00 درهم بتاريخ 3 فبراير 2012، والصفقة رقم 2012/2 بمبلغ 476.400,00 درهم بتاريخ 21 ماي 2012 الخاصة بأشغال وضع قنوات توزيع الماء الصالح للشرب (تم اقتناؤها في إطار الصفقة رقم 2012/2) بمجموعة من الدواوير، غير أن الملاحظ أنه تم اللجوء إلى نفس المقاولات نائلة هذه الصفقات لتكملة الأشغال والتوريدات المضمنة بها على التوالي من خلال سندات الطلب التالية: سند الطلب رقم 2009/22 بمبلغ 164.998,32 درهم بتاريخ 29 شتنبر 2009؛ وسندي الطلب رقمي 2012/10 و 2013/7، وسند الطلب رقم 2013/10 بمبلغ 149.837,00 درهم بتاريخ 25 يوليوز 2013.

2. تدبير مشاريع الكهربة القروية

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

> القيام بأشغال الكهربة في إطار سند الطلب عوض صفقة وعدم القيام بتحديد محتوى وتكلفة الأعمال المراد

إنجازها

تفرض المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها على صاحب المشروع تحديد وتقدير كلفة الأعمال المزمع إنجازها مما من شأنه أن يمكن من معرفة إن كان محتوى وكلفة الأعمال تتطلب إبرام صفقة أو الاقتصار على سند طلب. خلافا لذلك، قامت الجماعة بأشغال تكملة كهربة بعض الدواوير التابعة لها بواسطة سند الطلب رقم 2013/20 بمبلغ 199.961,75 درهم وهو ما لم يمكن الجماعة من الاستفادة من الضمانات التي يوفرها اللجوء إلى الصفقة من حيث الأثمان المقدمة أثناء الإنجاز وبعد التسلم. وفي هذا الإطار قام ممثل المقاولة نائلة سند الطلب بتوقيع إشهاد يتعهد من خلاله بإصلاح الأعطاب التي قد تظهر في الأعمال المنجزة خلال مدة سنة من تاريخ التسلم المؤقت للأشغال، وهو ما كان سيوفره التعاقد في إطار صفقة عمومية بقوة القانون. بالإضافة إلى ذلك لوحظ أن الأثمان المقدمة في إطار سند الطلب تتجاوز بكثير أثمان الصفقة المتعلقة بأشغال الكهربة الأصلية بنسب تتراوح بين 450% و%500.

‹ عدم احترام قواعد المنافسة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية والإخلال بقواعد الالتزام بتنفيذ

النفقات العمومية

خلافا لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها من حيث ضرورة اللجوء إلى المنافسة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية، وكذا لمقتضياد المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها؛ تبين من خلال عملية المراقبة قيام الجماعة بأشغال كهربة بعض المنازل بدوار أولاد عيسى ودوار الغنادرة من طرف مقاولة "EL " دون أن يكون ذلك موضوعا للمنافسة ودون أن يندرج في أي إطار تعاقدي مع الجماعة. تم ذلك أيضا خارج قواعد الالتزام بالنفقات العمومية التي تفرض على الآمر بالصرف قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات التقيد بمقتضيات المواد من 49 إلى 66 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر. كما أنه تم تحديد التكلفة التقديرية باعتماد أثمان الصفقة رقم 2011/4 التي قامت الجماعة بإبرامها مع نفس الشركة في وقت سابق بمبلغ 12.300,00 درهم باحتساب الضريبة على القيمة على القيمة المضافة.

‹ تأخر في إنجاز المشروع موضوع الصفقة رقم 2011/4

قامت الجماعة بابرام الصفقة رقم 2011/4 بتاريخ 27 نونبر 2011 بمبلغ 742.002,28 درهم بغرض كهربة بعض الدواوير التابعة لنفوذها الترابي. غير أن الملاحظ أن هذا المشروع عرف تأخرا في الإنجاز إذ تم إعطاء الأمر ببدء الأشغال بتاريخ 20 مارس 2012 فيما لم يتم تسلم الأشغال إلا بتاريخ 23 ماي 2013 (أي بعد حوالي 14 شهرا) علما أن مدة الإنجاز كانت محددة في ثلاثة أشهر. تجدر الإشارة إلى أن الأمر بالتوقف عن الأشغال المؤرخ في 26 أبريل 2012 يرجع إلى تعرضات الساكنة، مما يؤشر على ضعف الدراسات القبلية للمشروع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·