BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1245

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3092 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

> تسلم الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 4/2011 دون القيام بالتجارب وقبل وضع شبكة الكهرباء تحت الضغط تنص المادة 44 من دفتر التحملات الخاص بالصفقة رقم 2011/4 على أن يتم التسلم المؤقت للأشغال المدرجة بالصفقة وفق مدلول المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة وبعد القيام بالتجارب اللازمة. غير أن الملاحظ أن الاستلام المؤقت للأشغال تم دون القيام بالمعاينات المتعلقة بانتهاء الأشغال وحسن سير المنشآت والتجهيزات كما تنص على ذلك المادة 65 سالفة الذكر، حيث إن الاستلام المؤقت تم بتاريخ 23 ماي 2013 في حين أن تاريخ وضع الشبكة تحت الضغط وبالتالي إمكانية معاينتها كان بتاريخ 20 يونيو 2013 (أي حوالي شهر بعد التسلم المؤقت).

3. تقييم المشاريع الأخرى

> ضعف على مستوى البرمجة في مشروع بناء أقسام التعليم الأولي

قامت الجماعة بالتوقيع على اتفاقية شراكة بتاريخ 1 أبريل 2010 لإنجاز بعض المشاريع الخاصة بمحاربة الأمية ودعم التمدرس في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية، وتمت في هذا الإطار برمجة بناء أقسام للتعليم الأولي بكل من دوار بني مكرين (الصفقة رقم 2011/3 بمبلغ 189.953,94 درهم) ودواوير بوعركوب وأهل العوينة. غير أن الملاحظ أنه لم تتم برمجة ربط الأقسام بالكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ قامت الجماعة في وقت لاحق بأشغال الربط بشبكة الكهرباء بواسطة سند الطلب رقم 2012/12 بمبلغ 21.996,00 درهم بتاريخ 03 شتنبر 2012 وإلى حدود تاريخ عملية المراقبة (متم شهر أبريل 2014) لم تتم بعد عملية الربط الفعلي بالماء والكهرباء.

> ضعف البرمجة وغياب التنسيق مع مصالح العمالة في إطار سند الطلب رقم 2011/17

قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 2011/17 من أجل تتميم إصلاح سور مدرسة آيت بن الشيخ وقسم للتعليم الأولي بدوار الخماسة لفائدة المقاولة "S F T " بمبلغ 119947 درهم. غير أن الجماعة تفاجأت بعد ذلك بأن جزءا من هذه الأشغال موضوع سند الطلب أعلاه سبق إنجازه من طرف مصالح العمالة. مما دفع بالجماعة إلى إصدار سند طلب استدراكي يحمل نفس الرقم (2011/17) ولفائدة نفس المقاولة بمبلغ 95.529,60 درهم، أي بخصم مبلغ الأشغال التي تم القيام بها لفائدة مصالح العمالة. الأمر الذي كان يقتضي إلغاء سند الطلب الأول وإصدار سند طلب جديد يتضمن الأعمال المتبقية والقيام بذلك في إطار تنافسي.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:.

ممارسة المجلس الجماعي لاختصاصاته الرقابية فيما يخص تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من قبل الجمعيات عبر إعداد إطار تعاقدي ينظم تدبير المرفق ويحدد التزامات وواجبات كل طرف؛

اعتماد دفاتر تحملات بشأن تسيير النافورات وضمان تكافؤ الفرص عند إسناد تسييرها؛

الحرص على التحديد الدقيق للحاجيات من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من المشاريع المنجزة؛

احترام قواعد تنفيذ النفقات العمومية وشروط المنافسة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية؛ - التقيد بمضامين دفتر الشروط الإدارية العامة في مجال تنفيذ الصفقات.

ثالثا. تدبير المداخيل

لوحظ بخصوص تدبير المداخيل الجماعية ما يلي:

1. الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين

> عدم فرض الرسم على النقل العمومي بشكل تلقائي

تنص المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على إمكانية الفرض التلقائي للرسوم المح بما فيها الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين، وذلك بعد سلك الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في المادة 159 من نفس القانون. في هذا الإطار لوحظ أنه بالرغم من عدم أداء الملزمين لمبلغ الرسم لم تلجأ مصالح الجماعة إلى مسطرة الفرض التلقائي للرسم مع ما يمكن ذلك من إمكانية تقادم المبالغ المعنية. ويقدر الباقي استخلاصه إلى غاية 31-12-2013 بمبلغ 7.200,00 درهم.

‹ تخفيض سعر الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين

حدد القرار الجبائي رقم 61/2008 المصادق عليه بتاريخ 2 يونيو 2009 سعر الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين في 100,00 درهم و150,00 درهم و200,00 درهم و300,0 درهم على التوالي بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، والصنف الأول والحافلات أقل من سبعة مقاعد ومن سلسلة "ج". خلافا لذلك لوحظ أن السيد "م.ل" يقوم بأداء مبلغ 250,00 درهم عوض 300,00 درهم عن كل ربع سنة، علما أن هذا السعر غير مدرج في القرار الجبائي.

> تقادم بعض مداخيل الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين

الوحظ عدم فرض الجماعة الرسم المفروض على النقل العمومي داخل أجل أربع سنوات بالنسبة لبعض الملزمين حيث بلغ الرسم غير المستخلص 11.663,00 دهم وذلك في مخالفة لمقتضيات المادة 160 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·