BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1249

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3096 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

محلا، مما يعرض هذه المحلات للتلف ولا يساهم في تنمية موارد الجماعة. كما لوحظ ضعف السومة الكرائية لهذه المحلات، حيث لا يتجاوز مبلغ إيجار جلها سبعين (70) درهما، مما يؤثر سلبا على مداخيل الجماعة.

2. الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرب

تبين من خلال الاطلاع على ملفات الملزمين عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين حيث لوحظ أن جل أصحاب سيارات الأجرة الذين يزاولون نشاطهم داخل المجال الترابي للجماعة يمتنعون عن أداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين دون تدخل الجماعة لاستخلاص متأخرات هذا الرسم والتي بلغ إلى غاية نهاية شهر شتنبر 2013 ما مجموعه 38.850.00 درهم، مما أدى إلى تفاقم الباقي استخلاصه غير المتكفل به من طرف المحاسب العمومي.

3. الرسم المفروض على محال بيع المشروبات

تبين من خلال الاطلاع على ملفات الملزمين بأداء الرسم على بيع المشروبات ما يلي:

- غياب الملفات الخاصة بالملزمين وعدم مسكها بشكل كامل ومنتظم يمكن من تتبع أداء كل ملزم على حدة؛ - عدم إيداع الملزمين للتصريح بالتأسيس عند البدء في ممارسة نشاطهم مما يخالف مقتضيات المادة 67 من القانون

رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛

- ضعف أرقام المعاملات المصرح بها من قبل أصحاب محلات بيع المشروبات مقارنة مع النشاط التجاري لهذه

المحلات، إذ لا تتجاوز في أغلبها أحد عشر (11) درهما في اليوم؛

- عدم ممارسة الجماعة لحق المراقبة والاطلاع بالرغم من تنصيص المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية لحق الإدارة في المراقبة والاطلاع على الإقرارات والوثائق المعتمدة من أجل التحقق من صحة الإقرارات والتصاريح المدلى بها؛

عدم سلك الجماعة لمساطر تصحيح أساس فرض الرسم رغم ضعف أرقام المعاملات المصرح بها من طرف

الملزمين، وذلك خلافا للمادة 155 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، بالإضافة إلى عدم تطبيق الغرامة المتعلقة بتقديم إقرار لا يعكس نشاط المحلات والبالغ قدرها 500,00 درهم المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون.

اعتبارا لما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على كراء وتثمين المحلات التجارية والسكنية للجماعة؛

- تفعيل الإجراءات القانونية من أجل فرض واستخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين؛

العمل على المسك المنتظم لملفات الملزمين من أجل التتبع والمراقبة؛

الحرص على إعمال مساطر تصحيح أساس فرض الرسم على محال بيع المشروبات وتطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من قانون الجبايات المحلية؛

- الحرص على تفعيل حق الجماعة في المراقبة والاطلاع.

ثالثا. تدبير مجال التعمير

بخصوص تدبير مجال التعمير بتراب الجماعة تم تسجيل الملاحظات التالية:

> عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضوابط التعمير

لوحظ، عند الاطلاع على لوائح المخالفات، أنه تم تسجيل أكثر من 250 مخالفة في مجال التعمير ما بين سنتي 2009 و 2013، في حين لم تقم الجماعة بسلك مسطرة المتابعة القضائية إلا في حق بضع عشرات من المخالفين وهذا ما شجع على تكرار ارتكاب المخالفات من طرف نفس الأشخاص.

‹ تسليم الجماعة لشواهد إدارية من أجل التخلي عن المتابعة القضائية في حق بعض المخالفين ضدا على

القوانين والأنظمة الجاري بها العمل

الوحظ بخصوص المخالفات التي تمت مباشرة مسطرة المتابعة القضائية بشأنها، أن الجماعة قامت في الكثير من الحالات بالتخلي عن هذه المتابعات، وذلك بدعوى أن المخالفين قد قاموا بتسوية وضعيتهم القانونية. إلا أنه لم يتم الوقوف على ذلك في عين المكان حيث تبين أن المتخلى عن متابعتهم قاموا ببناء طابق أو أكثر بدون الحصول على رخصة، بل إنهم يقطنون هذه البنايات، مستمرين في مخالفتهم لضوابط التعمير. فتسليم الجماعة لهذه الشواهد الإدارية لأجل التخلي عن المتابعة القضائية يعد تزكية لهذه الخروقات ومخالفة لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والتي تنظم استمرار الشكاية أو سحبها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·