عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3097
‹ عدم احترام الشروط الشكلية المسطرية بخصوص إنجاز الشكايات ومحاضر المعاينات المتعلقة بمخالفة ضوابط
التعمير
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بتحديد هوية المخالفين لضوابط التعمير بالشكل المطلوب عند توجيه ملفات المخالفات لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قصد مباشرة المتابعات القضائية، مما يضطر هذا الأخير إلى مراسلتها قصد تحديد هوية المخالف بالدقة اللازمة. إلا أن الجماعة لا تستجيب لذلك بدعوى عدم تمكنها من الحصول على هذه المعلومات رغم توفرها على كافة الوسائل التى تساعدها على تحديد هوية القاطنين بترابها. بالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يتم تضمين الاسم الكامل للعو منجز المحضر. ويترتب عن الاختلالات المذكورة إما توقف مسطرة المتابعة أو بطئها.
‹ خروقات في تسليم الشواهد الإدارية من أجل تفويت البقع الأرضية
قامت الجماعة بين سنتي 2010 و2013 بتسليم أزيد من 120 شهادة إدارية من أجل تفويت بقع أرضية. وقد تبين أن هذه التفويتات مجرد غطاء لعمليات تجزئة مخالفة لما هو منصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.06.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية والقانون رقم 12.90 سالف الذكر والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مما يتيح لمفوتي هذه البقع:
- تقسيم الأراضي الفلاحية إلى بقع صغيرة (أغلبها في حدود 100 م2) غير مجهزة وغير صالحة للبناء، على
أساس الشواهد الإدارية وشواهد القسمة المسلمة من الجماعة، دون اللجوء إلى المسطرة الواجب اتباعها؛ - بيع هذه الأقسام من الأراضي بعقود عدلية بناء على الشواهد الإدارية المسلمة من طرف الجماعة
- الإعفاء من واجبات الرسوم لصالح الجماعة التي تترتب عن التجزنات:
الإعفاء من مصاريف التجهيزات الأساسية، بل إن جل المفوتين استفادوا من تدخل الجماعة لإنجاز بعض التجهيزات كإنجاز المسالك والربط بشبكة الماء الصالح للشرب وكذا شبكة الكهرباء.
> إنجاز مشروع تجزئة " ودادية الأمل " دون الحصول على الترخيص المسبق
من خلال الزيارة الميدانية للمشاريع العمرانية بالجماعة وكذا دراسة وثائق التعمير، لوحظ وجود التجزئة المسماة "ودادية الأمل" والتي لم يسبق للجماعة أن منحت ترخيصا بإحداثها. وفي خرق للقوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير، قامت الجماعة، ممثلة في رئيسي مجلسها السابق والحالي، بمنح أعضاء الودادية تراخيصا بالبناء تم بموجبها إقامة مجموعة من الأبنية. علما أن التجزئة لا تتوفر على التجهيزات الأساسية، مما سيفرض على الجماعة مستقبلا تحمل تكاليف إنجاز هذه التجهيزات،
‹ احتساب المساحة غير المبنية أثناء تصفية الرسم على عملية البناء
لوحظ أن المصلحة التقنية المكلفة بتصفية الرسم على عملية البناء لا تقوم بخصم مساحة الباحات والمساحة المقابلة لسمك الجدران المحيطة والمساحة تحت السلالم وباقي المساحات غير المبنية (كالفراغات) من المساحة المغطاة، والتي يتم على أساسها تصفية الرسم، بحيث يتم احتساب كامل مساحة الأرضية (surface de plancher).
> منح إعفاءات جزئية للملزمين بأداء الرسم على عمليات البناء
بناء على أوامر رئيس الجماعة، منحت لمجموعة من الملزمين إعفاءات جزئية بخصوص الرسم على عمليات البناء، وذلك باحتساب جزء فقط من المساحة المغطاة، عند تصفية الرسم، وليس كامل المساحة المغطاة كما جاء في المادة 53 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وبالرجوع إلى ملفات المعفيين من هذا الرسم وإعادة احتساد المساحة المغطاة بالمتر المربع، تبين أن الجماعة قد تخلت بهذا الإعفاء عن موارد بلغت على سبيل المثال 24.865,00 درهم سنة 2009.
‹ تخفيض تسعيرة الرسم على عمليات البناء بدون سند قانون
لق رة المتية الخطبقة على الم المن والتي هاما القرار الجماي في مر تام لتر الفريع المقرى في جيان ان تقوم الجماعة بتغيير تخصيص البنايات المزمع إنشاؤها من سكن فردي إلى عمارات لتمتيع المستفيدين من رخص البناء من
تسعيرة السكن الفردي حددت في 20 درهم للمتر المربع المغطى.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضوابط التعمير وعدم تسليم الشواهد الإدارية من أجل التخلي عن
المتابعة القضائية في حق المخالفين الذين لم يسووا وضعيتهم القانونية؛
- احترام الشروط الشكلية المسطرية المتعلقة بإنجاز الشكايات ومحاضر المعاينات المتعلقة بمخالفة ضوابط
التعمير ؛
- عدم تسليم الشواهد الإدارية من أجل تفويت البقع الأرضية؛
- التقيد بمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛