BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1259

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3106 الجريدة الرسمية عد 6344 مكرر - 208 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

في مزاولة نشاطهم وأن يودعوا إقرارا بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. إلا أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم، ولم تقم بتطبيق الغرامة المنصوص عليها بالمادة 146 من نفس القانون.

> عدم استخلاص الجماعة للرسم المستحق لفائدة الجماعة

لوحظ أن الجماعة لم تعمد، برسم السنوات من 2009 إلى 2013، إلى فرض الرسم على مستغلي محلات بيع المشروبات المرخص لهم بترابها والذين يمتنعون عن إيداع التصاريح بالمداخيل المحققة، وذلك بالرغم من كون القرار الجبائي ينص على فرض هذا الرسم. كما أنها لم تطالب الملزمين بأداء المستحقات الواجبة خلال هذه السنوات وقامت فقط بتوجيه إنذارات إليهم، مع العلم أن المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية تنص على أنه في حالة عدم إدلاء الملزم بقرار بالمداخيل المحققة، يفرض الرسم بصورة تلقائية.

> غياب محاضر إحصاء محال بيع المشروبات

لوحظ غياب محاضر إحصاء محال بيع المشروبات وعدم وجود لجنة إحصاء الملزمين بهذه الضريبة، حيث تنجز هذه العملية بشكل منفرد من طرف وكيل المداخيل الذي يقوم بين الفينة والأخرى بجولات في تراب الجماعة لهذا الغرض.

3. استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف

يتم استرجاع صوائر النقل لسيارة الإسعاف عن طريق فرض مبلغ جزافي حدده رئيس المجلس الجماعي في مبلغ 00,00 درهم عن كل تنقل وذلك خلافا لمقتضيات الفصل العشرين من القرار الجبائي الذي حدد الواجبات المقبوضة من تنقلات سيارة الإسعاف الجماعية لنقل المرضى والمصابين داخل تراب الجماعة في 10,00 دراهم نهارا و20,00 درهم ليلا، فيما حدد هذه الواجبات خارج تراب الجماعة في 1,5 درهم عن كل كيلومتر ذهابا وإيابا نهارا ودر همين ليلا.

4. الرسم على النقل العمومي للمسافرين

في هذا الإطار تم تسجيل الملاحظات التالية:

خلافا للفصل السلام القرار المائي العي حد قيمة نل لم يفى بن. ، الذي حدد قيمة هذا الرسم في 250,00 درهم عن كل ثلاثة أشهر، فقد تم تسجيل

غياب تام لتحصيل الرسم. حيث لا يقوم الملزمون بأداء هذا الرسم منذ حصولهم على رخص الاستغلال، وذلك دون أن تقوم الجماعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الوضعية. وقد بلغ مجموع الباقي استخلاصه عن هذا الرسم 78.000,00 درهم.

بالإضافة إلى ما سبق، لوحظ من خلال تفحص ملفات الملزمين بأداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين ومن خلال تصريحات مسؤولي الجماعة، أن الملزمين لم يودعوا التصريح بالتأسيس لدى مصلحة المداخيل طبقا للمادة 87 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية التي تنص على أنه "يتعين على الملزمين أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة تصريحا بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط أو إقرارا بتوقيف النشاط في حالة تفويت العربة أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة".

>عدم تطبيق الغرامات على الخاضعين للرسم على النقل العمومي للمسافرين

لوحظ أن الجماعة لا تقوم بتطبيق الغرامات الواردة بالمادة 146 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية التي تنص على أنه "يتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بايداع التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادتين 67 و 87 أعلاه أو إيداع إقرار مغلوط لغرامة قدرها خمسمائة (500) درهم. وتصدر هذه الغرامة بواسطة أمر بالاستخلاص".

5. الرسم على استخراج مواد المقالع

تم تسجيل الملاحظات التالية من خلال دراسة وثائق الملف، وكذا الزيارة الميدانية للمقلعين المستغلين بتراب الجماعة: ‹ ضعف الكميات المصرح بها من طرف شركة "SI "

لوحظ من خلال الزيارة الميدانية لمقلع واد النفيس، أن الشركة ترصد خمس شاحنات من سعة 20 متر مكعب لعملية استخراج الرمال والصخور المخصص ة لعملية البناء، تشتغل كل أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد وتقوم بعشر رحلات في اليوم على أقل تقدير، وبذلك تكون الكمية المستخرجة يوميا هي 1.000 متر مكعب (20م5x10x3) أي بما يعادل 26.000 متر مكعب شهريا بمبلغ 156.000 درهم وهو ما يناهز 1.872.000 درهم. في حين تبقى الكميات المصرح بها من طرف الشركة جد ضعيفة، حيث لم يتجاوز ما قامت بأدائه سنة 2013 مبلغ 637.772,90 درهم.

‹ عدم استخلاص الرسم على استغلال مقلع من طرف جمعية السائقين وأرباب الشاحنات بأمزميز

لوحظ من خلال الاطلاع على وثائق الملف المتعلق بالاستغلال، أن جمعية السائقين وأرباب الشاحنات بأمزميز، لم تعمد إلى أداء هذه المستحقات المتأخرة إلا بعد أن اضرت لذلك من أجل الحول على شهادة ء ا الجائية الجماعة بغرض تجديد رخصة الاستغلال برسم سنة 2013. وقد تم استخلاص الرسم على أساس الكميات المدونة في الرخصة عوض الكميات الفعلية المستخرجة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·