عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3107
6. رسم المحجز
خلافا لمقتضيات الفصل السادس عشر من القرار الجبائي الجماعي رقم 2009/1، الذي حدد مدة بقاء العربات والسيارات بالمحجز في سنة وشهر، لوحظ أن الجماعة تسمح بمكوث بعض المحجوزات به لمدة تفوق المدة القانونية. كما أنها لا تعمل على تطبيق مقتضيات الفصل 17 من القرار الجبائي المذكور والذي ينص على أن المحجوزات التي لم يطالب بها أصحابها في الوقت المحدد تباع بالمزاد العلني على يد وكيل المداخيل.
7. كراء المحلات السكنية والتجارية
تبين من خلال دراسة الملفات والمعاينة الميدانية الملاحظات التالية:
‹ ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه
بالرغم من ضعف السومة الكرائية للمحلات التجارية والسكنية التابعة للجماعة، إلا أن العديد من المكترين يمتنعون عن الأداء دون أن تتخذ الجماعة في حقهم الإجراءات اللازمة لاسترداد مبلغ الباقي استخلاصه، والذي بلغ ما مجموعه 898.590,00 درهما. وقد نتج عن هذه الوضعية تفاقم الديون المتقادمة والتي بلغت بتاريخ 2013/10/31، مبلغ 197.925,00 درهم.
> عدم تفعيل بنود العقود من طرف الجماعة من أجل تسوية المتأخرات
من خلال تفحص عقود الكراء المبرمة بين الجماعة ومكتري المحلات التجارية، تبين أن الجماعة لا تعمل على تطبيق مقتضيات الفصل الخامس من هذه العقود والتي تنص على أنه في حالة عدم أداء واجب الكراء داخل الآجال المنصوص عليها، فإن المكتري يؤدي زيادة قدرها 25% ومقتضيات الفصل العاشر من نفس العقد والتي تنص على أنه في حالة عدم الأداء، فإن الجماعة تبقى لها الصلاحية في فسخ العقد دون شروط مسبقة ودون توجيه أي إنذار مسبق في الموضوع.
‹ تنازل بعض المكترين عن المحلات لفائدة الغير دون موافقة الجماعة
الوحظ من خلال الاطلاع على ملفات مكتري المحلات التجارية والسكنية التابعة للجماعة تنازل بعض المكترين الأصليين لهذه المحلات لفائدة أشخاص آخرين بواسطة عقود تنازل بين الطرفين دون موافقة الجماعة ودون أي تدخل من قبله لاسترجاع حقوقها على هذه المحلات.
8. منتوج استغلال مصلحة المي
تسهر الجماعة على تدبير مصلحة الماء، حيث قامت بحفر بئرين يزودان ساكنة دواري أمزوغ الشتوي وأمزوغ القبلي (المكونين الأساسين لساكنة الجماعة) بالماء الصالح للشرب. وقد تم إلزام المستفيدين من الماء بتركيب عدادات منذ سذ 2008 من أجل احتساب الاستهلاك الشهري، حيث بلغ عدد العدادات المركبة 1352 عدادا.
ومن خلال دراسة ملفات المستفيدين والمعاينة الميدانية، لوحظ عدم قيام الجماعة بالإجراءات الضرورية من أجل استخلاص منتوج استغلال مصلحة المياه. حيث إن العديد من المستفيدين من مصلحة الماء يمتنعون عن أداء واجبات الاستهلاك الشهري وبالرغم من ذلك لا تقوم الجماعة بالإجراءات الضرورية من أجل استخلاص هذا المنتوج، من قبيل قطع الاستفادة من التزود من الماء في حالة عدم الأداء في الأجل المسموح به.
اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- عدم إعفاء الملزمين من أداء الرسم على رخصة الإصلاح بدون سند قانوني؛
- القيام بالإجراءات القانونية من أجل استخلاص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة؛
السهر على تطبيق التسعيرة المنصوص عليها في القرار الجبائي من أجل استرجاع صوائر النقل بواسطة
سيارة الإسعاف؛
- التعجيل ببيع العربات والسيارات التي تجاوزت إقامتها بالمحجز المدة القانونية؛
- السهر على تفعيل بنود عقود الكراء من أجل تسوية المتأخرات؛
الحرص على عدم قيام مكتري المحلات التجارية والسكنية التابعة للجماعة بالتنازل عنها لفائدة الغير دون موافقة الجماعة؛
- الحرص على الزام مستغلي المقالع بعدم تجاوز الكميات المسموح باستخراجها وتفعيل الدور الرقابي
للجماعة.