BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1262

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3109

2. تدبير الوقود وقطع الغيار

تبين، من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بتدبير هذه النفقات ما يلي:

> عدم تتبع ومسك الوثائق المبررة لاستهلاك الوقود والزيوت

إلى جانب كون الجماعة لا تقوم بمسك سجلات لتتبع استهلاك الوقود والزيوت المخصص للسيارات والآليات الجماعية، فإنه لم يتم تقديم وثائق تبريرية بخصوص المبالغ المخصصة لشراء الوقود والزيوت خلال السنوات المالية 2009 و2010 و 2011 و2012 والتي بلغت 299.975,07 درهم، حيث اكتفى وكيل المصاريف بالإدلاء ب "سندات لأجل" بقيمة إجمالية قدرها 78.240,00 درهم صادرة برسم سنة 2013.

‹ اللجوء إلى سندات الطلب للتسوية

لوحظ أن الجماعة تعمد إلى أداء النفقات المتعلقة بشراء قطع الغيار لسياراتها وآلياتها بواسطة إصدار سندات غير قانونية سندات الطلب للتسوية)، حيث تلجأ مباشرة إلى مقاولة "ب. ع" لشراء قطع الغيار، ليتم لاحقا في آخر السنة إعداد سندات للتسوية لتغطية هذه المصاريف، وذلك خلافا لقواعد الالتزام بالنفقات.

>أداء النفقة قبل إنجاز الخدمة

لوحظ أن الجماعة تقوم بإصدار سندات الطلب المتعلقة بشراء الوقود والزيوت في بداية أو منتصف السنة، وأداء قيمتها لفائدة نفس الممون الذي تتعامل معه محطة ."إ" مقابل سندات لأجل، الشيء الذي يتعارض مع قواعد تنفيذ النفقات العمومية، والتي تقتضي عدم أداء النفقة إلا بعد التأكد من حقيقة إنجاز الخدمة.

‹ تحمل الجماعة لنفقات استهلاك الوقود المخصص لآليات غير تابعة ل

لوحظ أن الجماعة تقوم بتحمل نفقات استهلاك الوقود المخصص لآليات تابعة لمصالح الإقليم من دون وجود أي اتفاقية تبرر هذا التحمل.

اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- العمل على احترام قواعد الالتزام بالنفقة وعدم أداء النفقة قبل إنجاز الخدمة؛

الحرص على المراقبة الإدارية والتقنية للأشغال للتأكد من إنجازها وفقا لما هو متعاقد بشأنه وتفاديا لعيوب محتملة في الإنجاز وضمانا للسلامة والجودة المطلوبين؛

- التأكد من صحة المعطيات التي يتم تضمينها بكشوفات الحساب ومطابقتها لما تم إنجازه فعليا، حتى يتم

احتساب مستحقات نائلي الصفقات على أسس صحيحة؛

- السهر على إعمال مبدأ المنافسة في ولوج الطلبيات العمومية واحترام قواعد تنفيذ النفقات العمومية؛

جنب اللجوء إلى سندات الطلب للتسوية؛

- تجنب تحمل الجماعة لنفقات استهلاك الوقود المخصص لآليات غير تابعة لها.

ثالثا. تدبير الممتلكات

يعرف تدبير الممتلكات بعض الاختلالات والتي يمكن إيجازها في ما يلي

‹ عدم إيلاء الجماعة لملف الممتلكات العقارية الأهمية اللازمة

لوحظ عدم القيام بتسجيل وتحفيظ ممتلكات الجماعة ا، هذا فضلا عن نقص حاد في المعلومات والوثائق: - لا تتوفر الجماعة بخصوص أملاكها العقارية الخاصة، (دار الجماعة، مخزن) على عقود الملكية، الشيء الذي

من شأنه أن يعرض هذه الممتلكات لمخاطر إمكانية منازعة الغير عليها؛

- لوحظ أن سجل المحتويات لا يستجيب للمعايير والشروط اللازمة، حيث يتكون من ملف يضم أوراق مبعثرة وفي

وضعية متهالكة يصعب معه معرفة وتتبع وضبط الوضعية الحالية للممتلكات الجماعية؛ - لوحظ أن الجماعة لم تعمد إلى تكوين ملفات متكاملة حول الجوانب القانونية والتقنية للأملاك الجماعية، وذلك

خلافا لما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 0218. م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل

> عدم مسك سجل جرد يضمن متابعة دائمة لحركة المعدات والأدوات التابعة للجماعة من خلال الاطلاع على سجل الجرد الذي تتوفر عليه الجماعة تم تسجيل ضعف وتقصير على مستوى تدبير وحماية الأدوات والمعدات المكتبية من الضياع والتي تكلف ميزانية الجماعة مبالغ مهمة لاقتنائها، حيث تم تسجيل غياب محاسبة مادية وعدم تخصيص مخزن للمقتنيات.

‹ اختلالات في تدبير حظيرة السيارات

من خلال معاينة حظيرة السيارات والآليات الجماعية والاطلاع على الوثائق المتعلقة بها، لوحظ أن تدبيرها تشوبه بعض النقائص يمكن إيجازها في غياب سجل لتتبع استهلاك السيارات والآليات للوقود، وغياب سجل لتتبع عملية صيانة وإصلاح

· فهرس العدد 6344 مكرر ·