3110 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
سيارات وآليات الجماعة من طرف مصلحة مستقلة، ولتحديد تاريخ التوقف واستئناف الخدمة وعدد الكيلومترات المقطوعة وطبيعة الصيانة أو الإصلاح، وكذا عدم تحرير محاضر التوقف النهائي للسيارات أو الآليات عن الخدمة.
‹ اختلالات في تدبير المخزن الجماعي
تتوفر الجماعة على مخزن بمقر الجماعة يوجد في حالة متردية يخصص لتخزين الأثاث والعتاد الجماعي، إلا أنه من خلال القيام بالمعاينة الميدانية، تم تسجيل غياب موظف مسؤول عن المخزن يقوم بمسك سجل الجرد، بالإضافة إلى عدم تحرير محاضر بالمعدات والأدوات المتلاشية
> تقصير في تدبير المحجز الجماعي
من خلال الزيارة الميدانية للمحجز، لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على محجز مستقل ومبني بطريقة تمكن من حماية ل مما يترتب عنه تلاشيها وبالتالي فقدانها لقيمتها، بحيث تكتفي الجماعة بوضع المحجوزات بالساحة الخارجية للجماعة، كما لوحظ أيضا أن الجماعة لا تخصص سجلا خاصا بتدبير المعدات والآليات التي يتم إدخالها وإخراجها منه.
اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- تثمين الممتلكات الجماعية سواء الخاصة منها أو العامة من خلال ضبطها ومعرفتها وتصنيفها بشكل
صحيح وتحفيظها؛
حماية الأدوات والمعدات المكتبية من الضياع عن طريق تخصيص مخزن للمقتنيات ومسك محاسبة مادية؛ مسك سجل لتتبع استهلاك السيارات والآليات للوقود، وسجل لتتبع صيانة وإصلاح سيارات وآليات الجماعة من طرف مصلحة وتحرير محاضر التوقف النهائي للسيارات أو الآليات عن الخدمة؛
تعيين موظف مسؤول عن المخزن يقوم بمسك سجل الجرد، وتحرير محاضر بالمعدات والأدوات المتلاشي إنشاء محجز مستقل ومبني بطريقة تمكن من حماية المحجوزات ومسك سجل خاص بتدبير المعدات والآليات التي يتم إدخالها وإخراجها منه.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للالة تاكر كوست
(نص الجواب كما ورد)
أولا. تدبير المداخيل الجماعية
1. الرسم المفروض على عمليات البناء والإصلاح
إلى حدود شهر نونبر 2013، جميع رخص الإصلاح المسلمة من طرف الجماعة تتعلق بإصلاحات جزئية وطفيفة بالمواد التقليدية أو المحلية، وقد سُلمت للمستفيدين دون استخلاص المبلغ المنصوص عليه في الفصل الثاني من القرار الجبائي وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون 47-06 المتعلق بالجبايات والتي تنص على إعفاء المساكن من الفئة القروية الموجودة بالجماعات القروية من الرسم المفروض على عمليات الترميم والبناء وإعادة البناء. إلا أنه بعد الملاحظات الوجيهة للمجلس الجهوي للحسابات وتنفيذا لتوصياته شرعت الجماعة فعليا في استخلاص هذا الرسم ابتداءً من شهر دجنبر 2013. كما تم التنسيق بين المكتب التقني ومصلحة الجبايات وذلك بمسك سجل خاص قصد تتبع وضبط عمليات استخلاص هذا الرسم.
2. الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
‹ استغلال محلات بيع المشروبات دون ترخيص من الجماعة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم
جميع محلات بيع المشروبات المشار إليها في مذكرة الملاحظات تمارس نشاطها وتتوفر على ترخيصات حيث تقوم الجماعة باستخلاص الرسم المفروض من جميع هذه المؤسسات. وقد تم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة من طرف الجماعة المحصول على متأخرات هذا الرسم، وتمت مطالبتهم بتقديم تصاريح التأسيس (بالنسبة للذين لم يقوموا بعد بذلك).
‹ عدم استخلاص الجماعة للرسم المستحق لفائدتها
بخصوص أصحاب المحلات الواردة أسماؤهم ضمن الملاحظات الموجهة للجماعة، نشير أن محلا واحدا قد حصل على رخصة الاستغلال سنة 2012، والجماعة بصدد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل ما بذمته. في حين أن المحلات الأخرى لم يتسلموا بعد الرخص لمزاولة أي نشاط تجاري لحد الآن.
> غياب محاضر إحصاء محال بيع المشروبات
بخصوص محاضر إحصاء محلات بيع المشروبات، وعملا بالملاحظات الموجهة للجماعة، قد تم إحصاء جميع محلات بيع المشروبات وأنجز محضر في هذا الشأن.