3116 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> عدم إلزام بعض المكترين بأداء واجبات الكراء
رغم ضعف السومة الكرائية لغالبية المحلات التجارية والسكنية التابعة للجماعة يسجل أن العديد من المكترين يمتنعون عن أداء واجبات الكراء لسنوات عديدة دون أن تتخذ الجماعة في حقهم أي إجراء. علما أن الجماعة تتوفر على إمكانية فسخ العقود طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وقد ترتب عن ذلك ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه الخاص بكراء هذ المحلات إلى 279.502,50 درهم إلى حدود 31 مار.س 2014
القل العام لام الريسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة
لا تقوم الجماعة باستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين المفروض على رخص سيارات الأجرة من الصنف الأول، والذي حدد واجبهما بالقرار الجباني المشار إليه أعلاه في 150,00 و 100,00 درهم على التوالي. وقد تبين أنه نتيجة لعدم الفرض التلقائي للرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين تقادمت مجموعة من الديون تقدر ب 6.150,00 درهم بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين و 4.100,00 درهم بالنسبة للرسم المفروض على وقوف العربات.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- توزيع المهام بين الموظفين بشكل يمكن من تعزيز المراقبة الداخلية؛
العمل على استرجاع صوائر التنقل بواسطة سيارة الإسعاف؛
تفعيل مقتضيات القرار الجبائي من أجل استخلاص الرسم على رخصة الإصلاح والرسم المطبق على استخراج مواد المقالع وإلزام المكترين بأداء واجبات الكراء؛
العمل على استخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين،
طبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتاسيس
سلك مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
ثالثا. تدبير النفقات
‹ إنجاز أشغال بواسطة سندات طلب رغم كون طبيعتها تستلزم اللجوء إلى الصفقات
من خلال تفحص ملفات سندات الطلب تبين أن الجماعة تلجأ إلى إنجاز بعض الأشغال عن طريق مسطرة سندات الطلب بالرغم من كون طبيعة تلك الأشغال تستلزم اللجوء إلى الصفقات العمومية، لكون الأمر يتعلق بحفر الآبار والتزود بالماء الصالح للشرب ومشاريع الكهربة وكذا بناء مجزرة، مخالفة بذلك مقتضيات المادة 75 من المرسوم 2.06.388 الصادر في 16 محرم 1428 (05 فبراير 2007) المتعلق بتحديد شروط و أشكال إبرام الصفقات العمومية والتي تحيل على الملحق رقم 3 الذي يضم لائحة الأشغال والخدمات الممكن إنجازها عن طريق سندات الطلب والذي ينص فقط عن عمليات الإصلاح والصيانة.
> تجاوز سقف النفقات عن طريق سندات الطلب
خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى و الثانية من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 محرم 1428 (05 فبراير 2007) المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية والتي تحدد مبلغ 200.000,00 درهم كحد أقصى في سنة واحدة لإنجاز نفقات بواسطة سندات الطلب وحسب أعمال من نفس النوع، تبين أن الجماعة تقوم بإنجاز أشغال من نفس النوع بواسطة سندات الطلب يتجاوز مجموعها مبلغ 200.000,00 درهم، كمثال على ذلك مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب التي وصل مجموع مبالغ سندات الطلب المتعلقة بها خلال سنة 2013 مبلغ 443.012.04 درهم، وكذلك مشاريع الكهرباء التي تجاوز مجموع مبالغها 329.930,44 درهم.
صدرت الجماعة بتاريخ 29 نونير 2010 سند للطاب رقم 10/34 بمبلغ 139.795.00 درهم من أجل إنجاز سور للمقيرة
الموجودة بدوار إكوزولن، وذلك لدعم جنبات المقبرة بواسطة أقفاص حديدية مملوءة بالأحجار (Gabions). كما قامت الجماعة بتاريخ 17 غشت 2012 بإصدار سند الطلب رقم 12/29 بمبلغ 79.836,00 درهم، من أجل تهيئة مسلك بدوار إكوز لن.
إلا أنه من خلال دراسة الوثائق المرفقة بسندي الطلب يتبين عدم إنجاز وضعيات لتتبع الأشغال توضح الكميات المنجزة بدقة، وبالتالي يتم أداء الكميات الواردة بسند الطلب. الأمر الذي تأكد من خلال المعاينة الميدانية حيث تم تسجيل اختلاف بين الكميات الواردة بسندي الطلب وتلك المنجزة فعليا.