BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1270

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3117

‹ عدم تبرير مآل المحافظ المدرسية

في إطار دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، قامت الجماعة برصد مبلغ 149.160,00 درهم بين سنتي 2009 و 2013 من أجل شراء محافظ للأدوات يتم توزيعها على تلاميذ المدارس المتواجدة ضمن تراب جماعة ادا وعزا. إلا أن الجماعة لم تعد محاضر تسليم هذه المقتنيات إلى المستفيدين أو إلى مدراء المدارس المعنية، وهو ما تم التأكد منه خلال الزيارة الميدانية لمدرسة اكوزولن، مدرسة ابن زيدون ومدرسة أبي البركات المنتمية إلى جماعة ادا وعزا.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بما يلي:

الحرص على إعداد جداول المنجزات للتأكد من مدى مطابقة الكميات المضمنة بالفاتورة والكميات المضمنة بسندات الطلب؛

- اللجوء إلى إبرام الصفقات وتفادي اللجوء المتكرر لسندات الطلب بالنسبة لأشغال البناء وأشغال التزود

بالماء الصالح للشرب؛

- السهر على عدم تجاوز السقف المسموح به بالنسبة لسندات الطلب؛

التأكد من كميات الأشغال المنجزة قبل تصفيتها وأدائها؛

- العمل على تبرير مأل المقتنيات، وذلك بإعداد محاضر المستفيدين من التوريدات.

رابعا. تدبير الممتلكات

1. تدبير الممتلكات العقارية للجماعة

يلاحظ في هذا الإطار ما يلي:

> عدم توفر الجماعة على مصلحة خاصة بتدبير الممتلكات

بينت مراقبة الهيكل التنظيمي للجماعة غياب مصلحة للممتلكات مما جعل تحديد الجماعة لمختلف ممتلكاتها غير كافية. كما سجل غياب موظفين بالجماعة استفادوا من التكوين في مجال تدبير الممتلكات. وبالتالي فإنه في ظل هاته الوضعية يكون من الصعب على الجماعة إعداد وبلورة تصور واضح لطريقة تدبير وعائها العقاري وإعداد مخططات لتطوير ممتلكاتها وحمايتها وضبط حدودها ومشتملاتها بكيفية دقيقة. ومن مخاطر هذا الوضع هو إمكانية تعرضها لترامي الغير أو إثارة دعاوى بشأنها.

> استمرار العمل بسجل محتويات متجاوز وغير محين

بالرغم من الأهمية البالغة التي يكتسيها سجل المحتويات فإن الجماعة لا تتوفر على سجل محين وشامل لممتلكاتها. حيث لا يتضمن هذا الأخير إلا بعض المعلومات الموجزة عن بعض الممتلكات كالمحتوى والمساحة والموقع، في حين أن المعلومات الأخرى كأوجه الاستعمال والتوزيع والتخصيص غير مفصلة وبعض البطائق تشير بايجاز إلى المساحة والموقع والتخصيص بالنسبة لكل ملك على حدة. هذه الوضعية تخالف مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بأملاك الجماعات القروية الصادر في 28 يونيو 1954 الذي ينص على ضرورة تقييد البيانات المتعلقة بكل ملك من الأملاك الجماعية لاسيما نوعه ومصدره ومساحته وموقعه وثمن اقتنائه، ورقم الرسم العقاري وتاريخ تسجيله بالمحافظة العقارية وتخصيصه والمرجع وتاريخ خروج الملك وثمن الإتاوة أو الكراء وقرار الاحتلال أو عقد الكراء واسم المحتل أو المكترين وتاريخ أداء الإتاوة أو الكراء ونوع الاحتلال.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجماعة لا تمسك ملفات تتضمن المعلومات التقنية والقانونية لممتلكاتها العقارية من أجل بيان الوضعية القانونية لكل عقار وخصائصه التقنية، وكذا التغيرات الطارئة عليه ومصدرها الشيء الذي لا يمكنها من ضبط حدود ممتلكاتها وتصفية وضعيتها القانونية.

‹ غياب سندات ووثائق الملكية

بالرغم من الدور الذي تلعبه سندات الملكية، والوثائق الأخرى في الحفاظ على الممتلكات وتثمينها، فقد تم الوقوف على عدم توفر الجماعة على السندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكية جميع العقارات التي تستغلها. والملاحظ في هذا الباب بأن الجماعة لم تقم بأي جهد لاقتناء أراضي هذه الأملاك التي تستغلها والعمل على تسجيلها بالسجل العقاري قصد تحصينها والمحافظة عليها. كما تنص على ذلك دورية وزير الداخلية رقم 57/م.م.ج.م بتاريخ 21 أبريل 1998 والتي تدعو إلى تحفيظ العقارات الجماعية وتخصيص اعتمادات مالية لهده الغاية وبرمجتها في الميزانية السنوية.

← عدم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري

بالرغم من موافقة المجلس الجماعي على طلب اقتناء العقار االمقامة فوقه المحلات التجارية والسوق الأسبوعي منذ دورة بريل 1987 والوعد بالبيع الموقع من طرف مالك الأرض المشيد عليها الدكاكين والسوق بتاريخ 14نونبر 1988، فإن الجماعة لم تقم بتسوية الوضعية القانونية للممتلكات التي تتصرف فيها.

ويتعلق الأمر بمجموعة من الدكاكين وعددها 221 والتي تم تقييدها كأملاك خاصة للجماعة، مع العلم أن هذه الأملا تتواجد على أراض في ملك الغير تبلغ مساحتها 18.900,00 متر مربع.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·