عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1973
2. التقارير والمعلومات
إن تصميم موقع الوكالة على الانترنيت يبين غياب عنوان مختص بتمكين الزوار من الاطلاع على ملفاتهم وآخر لتلقي الشكايات. وهذه الأخيرة لا تحظى بتتبع فعلي من طرف وحدة مختصة بهذه المهمة داخل الوكالة. وأدت هذه الوضعية إلى قصور في التواصل بين الوكالة والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
3. ملائمة هيكل الوكالة مع وظائفها التنظيمية
مكنت عملية الافتحاص التي شملت الهيكل التنظيمي ومهام الوكالة من التوصل إلى الملاحظات التالية:
> عدم توفر الوكالة على شبكة فروع جهوية خاصة بها
على الرغم من حجم أنشطتها وأهمية المكانة التي صارت تحتلها في السياسة الاقتصادية الوطنية، لا تتوفر الوكالة على شبكة جهوية خاصة بها، وتعتمد في تنفيذ برامجها أساسا على أطراف أخرى، كما أن القنوات المستخدمة حاليا من طرفها لا تساهم على نحو كاف في التسويق لبرامج الوكالة على الصعيد المحلي
وتظهر المقارنة على الصعيد الدولي في هذا الجانب أنه في بلدان أخرى (تركيا، ماليزيا، تونس ...)، تتوفر وكالات تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة في غالب الأحيان على مصالح محلية وجهوية مسؤولة عن التنفيذ المباشر لبرامج الدعم وتوفير الاستماع والقرب.
> هيكل تنظيمي ودليل للإجراءات غير مطابقان للمهام الحالية للوكالة
يتبين أن الهيكل التنظيمي المصادق عليه من طرف وزارة المالية والجاري به العمل حاليا بالوكالة، وكذا دليل الإجراءات الإدارية والمحاسبية المطبق يعود تاريخ اعتمادهما إلى سنة 2006، هذا مع العلم أن الوكالة عرفت منذ ذلك التاريخ تغيرات كبيرة، سيما بعد دخول الإطار التعاقدي 2009-2015 حيز التنفيذ. لهذا فإن الهيكل التنظيمي ودليل الإجراءات الجاري بهما العمل بالوكالة أضحيا متجاوزين
‹ نقائص في نظام القيادة
في الإطار التعاقدي مع الدولة، تم التأكيد على أن الوكالة مدعوة لتعزيز نظام مراقبة تسييرها وقيادتها، وذلك للتأكد من أن استراتيجية تدخلها يتم تنفيذها بشكل جيد، وكذا تحديد مكامن التباين بين الأهداف والمنجزات والتدخل للتصدي لها من خلال إجراءات مناسبة إذا اقتضى الأمر.
وقد لوحظ أن مهمة القيادة لا تؤدى من طرف الوكالة سوى جزئيا، فعلى الرغم من إنجاز تقرير أسبوعي لبرنامج مساندة، فإنه لوحظ أنه لا يتضمن اقتراحات لاتخاذ تدابير تصحيحية. وفي نفس السياق، لا يتم إنجاز تقارير عن برنامج امتياز. بالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ أن مصلحة مراقبة التسيير بالوكالة لا تقوم بإصدار بيانات حول سير برامج الوكالة.
> غياب نظام للتقييم الا الا يم معات ال ما الورة الماة السطة الموا و وان ال الا الاي ال ان
والجودة، إلا أنه لوحظ أن الوكالة لم تضع أية آلية لتقييم تأثيرات تدخلاتها.
‹ نقائص على مستوى نظام التدقيق الداخلي
بموجب الإطار التعاقدي، فإن الوكالة ملزمة بتطوير وظيفة تدقيق داخلية تهدف من ناحية إلى منح الوكالة ضمانة حول درجة من التمكن في أنشطتها من خلال إجراء تقييمات منتظمة وممنهجة لعمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتهدف من ناحية أخرى إلى المساهمة بواسطة مقترحات، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة وتحسين أداء الوكالة. كما أن هذه الوظيفة لم يتم تزويدها بموارد بشرية كفيلة بالقيام بمأموريات تدقيق داخلي من شأنها أن تلبي على نحو فعال المتطلبات المنصوص عليها في الإطار التعاقدي.
‹ غياب مصلحة مخصصة لتدبير عمليات الخزينة
كما لوحظ غياب مصلحة مخصصة لتدبير السيولة النقدية بالرغم من تعدد الصناديق وأهمية السيولة النقدية التي تقوم بتدبيرها الوكالة.
رابعا. التدبير المحاسبي والمالي
بالى استوي الأصول الغدية، تجدر الإتارة ان النظام المحاسي للوكالة لا يفصل بين مالية الوكلة والمبالغ المرصودة من
طرف الدولة لتمويل برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وبالتالي، فإن حجم السيولة الصافي المبين في حسابات الوكالة لا يعكس الواقع. ويعزى حجم السيولة النقدية إلى بطء التقدم في صرف المنح وكذا إلى وجود أموال مجمدة ورثت عن مكتب التنمية الصناعية السابق.