BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 128

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

1974 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

وبصفة عامة، فإن التدبير المحاسبي للوكالة يربط بين العمليات ذات الصلة المباشرة بأنشطة الوكالة وعمليات البرامج التي تقوم الوكالة فيها فقط بتدبير الصندوق، وبالتالي فإن غياب الفصل بين الفئتين من العمليات من شأنه إعطاء صورة غير دقيقة عن أصول الوكالة.

وإذا كانت العمليات ذات الصلة المباشرة بنشاط الوكالة مبينة بكيفية جيدة في أصولها وفي النتائج التي تحققها، فإن العمليات المتعلقة بالبرامج التى تقوم الوكالة بتدبير صناديقها تعرض فقط فى الحصيلة المحاس

2. تدبير الصفقات العمومية

بغض النظر عن الصفقات المتعلقة ببناء مقرها الاجتماعي، أبرمت الوكالة 52 صفقة خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2012، بما مجموعه 158.380.000,00 درهم.

وقد لوحظ في هذا الإطار اللجوء المفرط إلى استخدام مسطرة التفاوض، حيث أن المبلغ الإجمالي للصفقات الممنوحة بهذا الأسلوب خلال هذه الفترة يصل إلى 114,6 مليون درهم، أي بنسبة 72٪ من القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة.

تبعا لكل ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بمهمة الوكالة، أي العمل الذي تقوم به هذه الأخيرة لفاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يلي:

العمل على وضع تعريف جديد لمفهوم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بحيث يكون دقيقا ومقبولا ومطابقا للقانون، لأن هذا التعريف سيكون حاسما من أجل تحديد الفئة المستهدفة من طرف الوكالة؛ تجميع ونشر المعلومات عن المقاولات الصغرى والمتوسطة لتوفير رؤية أفضل عن القطاع من خلال الاستثمار أكثر في إنشاء قاعدة بيانات موثوقة عن المقاولات الصغرى والمتوسطة كما هو مطلوب بموجب القانون،

مضاعفة وتنويع تدخلات الوكالة لتعزيز وتنمية وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة والإصغاء إليها بكيفية أفضل، وتكييف وسائل تدخل الوكالة مع تطورات أنشطتها وبيئتها؛

- الانخراط بكيفية أكبر في إعداد وتنفيذ البرامج على غرار ما يجري في دول أخرى والتوفير التدريجي لشبكة

ذاتية للتواصل وتوزيع حزم خدماتها؛

- إعطاء الأولوية للمهمة القانونية للوكالة وتجنب تشتيتها في برامج غير مطابقة أو زائدة على مهمتها؛ - جراء تقييم لأثر أنشطتها لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة بعد مرور أكثر من أربع سنوات

على دخول الإطار التعاقدي مع الدولة حيز التطبيق وهذا على مستويين:

- على مستوى المقاولات المدعومة في إطار هذا البرنامج؛

على مستوى مؤشرات أداء قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار وخلق فرص العمل وحجم الصادرات.

أما فيما يخص التدبير الذاتي للوكالة، فإن المجلس يوصي بما يلي:

- تحيين هيكلها التنظيمي وأدلتها الإجرائية لتعكس التغيرات الكبيرة التي شهدتها خصوصا بعد توقيعها مع

الدولة سنة 2009 للإطار التعاقدي كما تم تمديده إلى سنة 2020؛

- وضع نظام محاسبة التكاليف لمساعدة الوكالة على تقييم تأثير أنشطتها وتدبير ومراقبة تكاليف برامج دعم

المقاولات الصغرى والمتوسطة على نحو أفضل؛

وضع نظام محاسبة منفصل للأموال التي تديرها مع مسك نظام محاسباتي خاص لكل حساب عملي؛ التوفر على مصلحة مختصة بالسيولة النقدية من أجل تدبير أفضل لفائض السيولة الموضوعة تحت تصرفها؛

- التقليل ما أمكن من المشتريات عن طريق التفاوض واللجوء إلى المنافسة من أجل الاستفادة من أفضل

العروض والأثمان.

جواب المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة

(نص مقتضب)

أولا. على مستوى تنفيذ الوكالة لمهامها القانونية

(...)

التي ول الل ال الا ناجل مراكة مل الصرية التاية لا تصاد الصروع ب رام المقاول الاقي

هذه البرامج.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·