عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1975
وينبغي التذكير أن هذا التوجه فرض لاعتبارات مرتبطة بضعف الإمكانيات المالية والاعتماد الشبه كلي لتمويل برامج الدعم الأولى على التمويلات المعبأة في إطار التعاون الدولي.
كان لهذا التوجه وقع كبير، إذ سمحت تجربة الوكالة بالتوسيع التدريجي لنطاق عملها وذلك من خلال: - وضع سجل الكفاءات ومكاتب الاستشارة لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة لخبرة ذات جودة ومتميزة
بالقرب؛
- دعم الشبكة الأولى للمتدخلين المحليين (مستشاري المقاولات الصغرى والمتوسطة) من أجل العصرنة التنافسية
بصفتهم وسائط للقرب؛
- عرض خدمات يستجيب لانتظارات وحاجيات المقاولات.
- إنشاء مساطر مبسطة وملائمة للمقاولات؛
- شراكات دائمة مع النظام البنكي وباقي المتدخلين؛
- المساهمة في مشاريع مهيكلة للاقتصاد الوطني: آلية دعم المقاولة الصغيرة جدا، نظام المقاول الذاتي، انتقال
المقاولات ... ؛
- التدبير المشترك لعدد من البرامج لحساب مختلف القطاعات الوزارية وذلك طبقا لروح ميثاق المقاولة الصغرى
والمتوسطة.
( ... )
أما فيما يتعلق بعدم قيام الوكالة بتكوين قاعدة بيانات موثوق بها حول المقاولة الصغرى والمتوسطة بالمغرب، فقد أظهرت جل الدراسات صعوبة إنشاء قاعدة بيانات حول المقاولات الصغرى والمتوسطة موثوق منها بالنظر لتناقض البيانات المتوفرة من طرف مختلف الجهات المزودة بالمعلومات ولغياب تعريف موحد. بين الاماف المعنية بات الرجمع ومشر للصاية والملومات ول المقاات بالمعر الموسطة في وضع أرضية موحدة
ثانيا. نتائج العمليات الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة 1. العمليات التي تدخل في إطار العقد-البرنامج 2009-2015
أ. برنامج "امتياز "
‹ انتقاء المقاولات المستفيدة من طرف فاعل خارجي
لضمان شفافية القرارات ومصداقية البرنامج، فإن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة بصفتها عضوا في اللجنة المشتركة بين القطاعين العام والخاص، لا يمكنها بهذه الصفة أن تقوم بتقييم المشاريع التنموية. ومن جهة أخرى، فللوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، طبقا للإطار التعاقدي بين الدولة والوكالة (2020-2013)، دور هام حدد فيما يلي:
- إعداد ملف طلب المشاريع وتحيينه بشكل منهجي بما في ذلك شبكة تقييم المشاريع التنموية. - ملاءمة عرض برنامج "امتياز" وانتظارات المقاولات؛
- تنشيط أوراش للتكوين وإخبار المستشارين المكلفين بالأعمال؛
- الاستشارة وتأطير المشاريع التنموية الممولة من طرف الوكالة، بصفتها عضوا في اللجنة المشتركة بين القطاعين
العام والخاص، فى قرار صرف منحة "امتياز"
- التعاقد ومتابعة الإنجازات في إطار العقود التنموية؛
- صرف التمويلات لصالح المستفيدين.
‹ صرف التمويلات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية دون احتساب الرسوم جميع مخططات التمويل، موضوع العقود التنموية، يتم احتسابها مع الرسوم كاملة طبقا للإطار التعاقدي المشار إليه. عند انطلاق البرنامج، بعض العقود التنموية التي تتضمن مبالغ خارج الرسوم تمت مراجعتها بطلب من الوكالة حتى يمكن إعداد المخططات التمويلية باحتساب الرسوم وذلك بتشاور مع الزيناء المعنيين.