عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3123
1. اختلالات في تنفيذ بعض الأشغال بواسطة سندات الطلب
> عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية
أنجزت الجماعة أشغال إصلاح بعض المسالك بدوار أماسين بواسطة سند الطلب رقم 2008/24 بتاريخ 17 شتنبر 2008 بمبلغ 69.930,00 درهم. غير أن تفحص بيانات الأثمان بين أن هذه الأشغال قد تم إنجازها سنة 2009 في حين تم إصدار سند الطلب سنة 2008.
> عدم دقة موضوع سند الطلب
أصدرت الجماعة سند الطلب رقم 2010/11 بتاريخ 09 يونيو 2010، من أجل إنجاز أشغال تهيئة قنطرة بين دواري سكور أمكدول وتيماليزن، بمبلغ 199.980,00 درهم. غير أن تفحص الفاتورة وسند الطلب بين أن الأمر لا يتعلق بأشغال بل باقتناء مواد البناء (18 طن من الحديد و55 طن من الاسمنت).
> غياب محاضر تسليم تجهيزات جلب الماء الصالح للشرب للجمعيات
اقتنت الجماعة تجهيزات جلب الماء الصالح للشرب بحولي 600.787,20 درهم خلال الفترة 2009-2013 (عدادات وقنوات). وقد تم تسليم هذه التجهيزات لجمعيات مكلفة بتوزيع الماء الصالح للشرب ببعض الدواوير. غير أن عمليات تسليم التجهيزات لم تكن موضوع محاضر موقعة من قبل الجمعيات المستفيدة.
2. التأخر في إنجاز الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 2013/01
أبرمت الجماعة بتاريخ 20 مارس 2013 الصفقة رقم 2013/01 من أجل تهيئة الشبكة الكهربائية لمركز أوريكة وذلك عن طريق وضع محول كهربائي. وقد تم تحديد أجل تنفيذ الصفقة في 03 أشهر، كما تم تبليغ الأمر بالشروع في الأشغال للمقاولة بتاريخ 05 يونيو 2013. غير أن الزيارة الميدانية المنجزة في أبريل 2014 بينت عدم تسلم الأشغال، بحيث لم يتم تركيب المحول الكهربائي، وذلك في غياب أي أمر بتوقيف الأشغال ودون اتخاذ أي إجراء من أجل حمل المقاول على تنفيذ التزاماته (باستثناء مراسلته بتاريخ 06 شتنبر 2013 من أجل التسريع في إنجاز الأشغال).
3. ارتفاع مصاريف استهلاك الكهرباء
انتقلت مصاريف استهلاك الكهرباء من 26.174,08 درهم سنة 2009 إلى 387.433,23 درهم سنة 2012. ويرجع ذلك لارتفاع مستوى الاستهلاك الكهربائي للبئر الموجود بدوار تاوريرت الذي يزود عشرة دواوير بالماء الصالح للشرب. غير أن الجمعيات المكلفة بتوزيع الماء الصالح للشرب واستخلاص واجبات الاستهلاك لا تؤدي للجماعة مقابل استهلاكها من الكهرباء.
4. غياب اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المستفيدة من الإعانات
انتقلت الإعانات المقدمة للجمعيات من 157.000,00 درهم خلال سنة 2009 إلى 240.000,00 درهم خلال سنة 2013. غير أن الجماعة لم تسع إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المستفيدة من أجل حثها على تقديم التركيبة المالية والتفاصيل التقنية للمشاريع المزمع إنجازها، وهو ما حال دون إمكانية مراقبة استعمال الأموال المقدمة. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية تخالف مقتضيات الفصل 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه الذي ينص على أنه "يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10.000,00 درهم من إحدى الجماعات المحلية... أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة...".
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على إعداد محاضر تسليم الإعانات العينية المقدمة للجمعيات وتحديد مسؤولية كل طرف من أجل تتبع
استعمالها؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية لترشيد تدبير استهلاك الكهرباء؛
- ابرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المستفيدة من المساعدات من أجل تأطير استعمال الإعانات المقدمة
وحثهم على تقديم حساباتها للجماعة.
ثالثًا. تدبير المداخيل
1. تدبير وكالة المداخيل
بينت التحريات المنجزة بعين المكان قيام وكيل المداخيل باستخلاص الرسوم والواجبات المتعلقة بسنوات لاحقة بالرغم من وجود متأخرات غير مؤداة تتعلق بسنوات سابقة. وكمثال على ذلك قام باستخلاص واجبات كراء سبعة محلات تجارية بشكل غير متتابع بحيث استخلص واجبات شهور من سنة 2012 ولم يستخلص واجبات بعض الشهور التي تهم سنوات 2009 و2010 و 2011.