3124 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادي الأولى 1436 (19 مارس 2015)
في نفس السياق تبين من خلال الاطلاع على السجل الخاص بالرخص الاقتصادية أن وكالة المداخيل لا تتوفر على ملفات العديد من الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، بحيث لم يتم فرض الرسم عليهم، الأمر الذي يترجم غياب التنسيق بين مصلحة المداخيل ومصلحة الرخص الاقتصادية.
2. تدبير الرسم على محال بيع المشروبات
أثار تدقيق ملفات الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات، التى تمسكها المصالح الجماعية، الملاحظات التال
> ضعف أرقام المعاملات المصرح بها من قبل أصحاب محلات بيع المشروبات
تبقى على العموم أرقام المعاملات المصرح بها من قبل أصحاب محلات بيع المشروبات ضعيفة ولا تعكس حقيقة النشاط التجاري لهذه المحلات. في هذا الصدد، يتراوح المعدل اليومي لرقم المعاملات المصرح به ما بين 20 و100 درهم.
> عدم فرض الرسم على محال بيع المشروبات على بعض الملزمين
بين تفحص سجل الرخص الاقتصادية قيام المصلحة التقنية بالجماعة بتسليم أزيد من 101 رخصة استغلال لمحال بيع المشروبات ما بين 2002 و 2013 غير أن عدد الملزمين اللذين يؤدون الرسم للجماعة لا يتجاوز ستة مستغلين دون أن تتحذ الجماعة الإجراءات القانونية في حق الملزمين المتقاعسين.
‹ غياب التصريح بتأسيس بعض محلات بيع المشروبات
لا تتوفر مصلحة المداخيل بالجماعة على ملفات بعض المستغلين لمحلات بيع المشروبات. في هذا الصدد، بينت التحريات المنجزة بعين المكان أن 13 مستغل بمركز أوريكة لم يقوموا بأداء الرسم.
> عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الملزمين المتقاعسين عن الأداء
لا تلتزم بعض المؤسسات بأداء الرسم بشكل منتظم رغم غياب أي مبررات قانونية توضح سبب التوقف عن الأداء، كما تشترط ذلك مقتضيات المادة 68 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. غير أن الجماعة لم تقم بإصدار أوامر بالاستخلاص متعلقة بالفترات غير المصرح بمداخيلها وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 134 من نفس القانون.
← عدم تفعيل حق المراقبة والاطلاع
المراقبة والاطلاع على الإقرارات والوثائق المعتمدة من أجل التحقق من صحة الإقرارات والتصاريح المدلى بها، إلا أز الجماعة لم تقم بمراقبة الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات. كما أن الجماعة لم تفعل حقها في الاطلاع من أجل دعوة المستغلين لتقديم الوثائق التي تبرر صدقية إقراراتهم.
3. تدبير الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحيا
تتوفر الجماعة القروية أوريكة على ثمان مؤسسات سياحية حسب لوائح وكالة المداخيل، وعشر مؤسسات حسب مندوبية السياحة. في هذا الإطار ، أثار تدقيق ملفات الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية الملاحظات التالي
‹ التصريح بعدد قليل من ليالي المبيت
لوحظ أن عدد ليالي المبيت المصرح بها لدى الجماعة ضعيف مقارنة مع حجم نشاط هذه المؤسسات. حيث تبين وجود فرق في عدد ليالي المبيت المضمنة في إقرارات الملزمين وتلك المسجلة لدى مندوبية السياحة.
> عدم تقديم الإقرارات السنوية للجماعة من طرف العديد من المؤسسات السياحية
تزاول عدة مؤسسات سياحية نشاطها دون أن تقدم لمصلحة الوعاء الضريبي التصاريح المتعلقة بعدد الزبناء وليالي المبيت ودون أن تقوم بأداء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية. في هذا الإطار، بينت التحريات بعين المكان غياب التنسيق والتواصل بين مصالح الجماعة والسلطة المحلية والمكتب الجهوي للسياحة من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المرخص لها بالمزاولة في تراب الجماعة.
> عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الملزمين المتقاعسين عن أداء الرسم المفروض على الإقامة لا تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية في حق المؤسسات السياحية التي لا تؤدي الرسم المفروض على الإقامة.
4. منتوج كراء المحلات السكنية والتجارية
تتوفر الجماعة القروية لأوريكة على أربع محلات سكنية و234 محلا تجاريا، من بينها 188 محلا في السوق و42 في المجزرة. غير أن منتوج كراء هذه المحلات يبقى ضعيفا بحيث لم يتجاوز 69.875,00 درهم خلال سنة 2012. ويرج ذلك بالأساس إلى عدم تحيين السومة الكرائية وتفويت استغلال المحلات دون موافقة الجماعة وعدم تطبيق مقتضيات عقود الكراء ؛
فعلى سبيل المثال، لم تقم الجماعة بمراجعة السومة الكرائية لإحدى بناياتها المكونة من طابقين رغم تنصيص عقد الكراء على رفعها ب 100 في المائة سنة 2003. ورغم تجديد عقد الكراء بتاريخ 13 يونيو 2006، إلا أن الجماعة لم تقم بتطبيق