عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمي 3125
مقتضيات الفصل الرابع من عقد الكراء الذي ينص على مراجعة السومة الكرائية بعد مرور ثلاث سنوات طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
5. تدبير الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
أثار تفحص ملفات استغلال مقلع وادي أوريكة الملاحظات التالية:
- غياب الرخص الممنوحة من طرف وكالة الحوض المائي، حيث إن العديد من المستغلين يقومون باستغلال المقلع
اعتمادا على رخص أصدرتها الجماعة ما بين سنتي 2001 و 2006؛
- الاستغلال العشوائي للمقلع وعدم تحديد أماكن الاستغلال وغياب مراقبة وتتبع الكميات المستخرجة؛ - التصريح باستخراج كميات ضعيفة، مما ينعكس على المداخيل القابلة للتحصيل؛
- غياب تتبع ومراقبة مستغلي المقالع، لاسيما في حالة الامتناع عن تقديم التصريح بالكميات المستخرجة. 6. تدبير الرسم على عمليات البناء
يحدد القرار الجبائي سعر الرسم على عمليات البناء في 20 درهم للمتر المربع دون الإشارة إلى أية إعفاءات. غير أن رئيس المجلس الجماعي منح إعفاءات لإحدى عشر عملية بناء خلال سنة 2013 على أساس محضر اجتماع لجنة مكونة من ممثلي السلطة المحلية والجماعة، وهو ما يعادل مبلغ 96.118,40 درهم.
كما بينت مقارنة وضعيات طلب رخص البناء والإصلاح الممسوكة من طرف المصلحة التقنية وتلك الممسوكة من طرف وكالة المداخيل، وجود بعض المعطيات المتناقضة. في هذا الصدد، سجلت المصلحة التقنية سنة 2009 تسليم 25 رخصة للبناء و26 رخصة للإصلاح، في حين لم تسجل وكالة المداخيل سوى 19 رخصة بناء وأربع رخص إصلاح.
7. تدبير مداخيل سيارة الإسعاف والمجزرة الجماعية
‹ ضعف تدبير سيارة الإسعاف
قطعت سيارة الإسعاف 46.000 كلومتر كمعدل سنوي. غير أن هذا الاستعمال الكثيف لم يؤد إلى أية زيادة في مداخيل هذا المرفق، علما أن المستفيدين هم من يتحملون مصارف الوقود (50 درهم بالنسبة للتنقلات المتجهة إلى مدينة تحناوت و 100
يجب أن يتضمن المعلومات المتعلقة بالمستفيدين (تاريخ التنقل، المسافة المقطوعة والكمية المستهلكة من المحروقات). ‹ ضعف تدبير المجزرة الجماعية
يطبق مستغل المجزرة الجماعية رسم الذبح على أساس سعر 150 درهم عن كل رأس بقر و15 درهم عن كل رأس من الغنم أو الماعز، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل السابع من القرار الجبائي والفصل الثاني من دفتر التحملات التي تحدد هذا السعر في 0,50 درهم لكل كيلوغرام صافي من اللحم. كما تبين عدم احترام المستغل لمجموعة من الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر من دفتر التحملات كما هو الشأن بالنسبة لما يلي:
- غياب المستغل أو من يمثله عن المجزرة؛
- عدم احترام معايير الذبح وعدم إخضاع كل اللحوم للمراقبة البيطرية، بحيث تبين من خلال الزيارة الميدانية
عرض لحوم لم تخضع للمراقبة البيطرية، للبيع؛
- ضعف شروط النظافة في المجزرة؛
- عدم استعمال تذاكر استخلاص رسوم وواجبات الذبح؛
تحمل الجماعة لمصاريف الكهرباء المستعملة في جلب الماء من البئر الذي يوجد في ملكية الجماعة؛ - عدم إعلام المصالح الجماعية والبيطرية والسلطة المحلية بلحوم الذبائح السرية التي يتم بيعها من طرف بعض
الجزارين.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- التنسيق بين وكالة المداخيل وباقي المصالح الجماعية من أجل تحسين شروط تحصيل الرسوم والواجبات؛ -القيام بالإجراءات القانونية من أجل تحصيل الرسم على محال بيع المشروبات وواجبات كراء المحا
التجارية والمعدة للسكن؛
- تفادي منح إعفاءات تتعلق بالرسم على عمليات البناء دون أي سند قانوني؛
- العمل على المراجعة الدورية للسومة الكرائية للمحلات التجارية أو المعدة للسكن؛