3130 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
2. مشاريع بناء المحلات التجارية
> تغيير بعض الأشغال دون احترام المساطر الجاري بها العمل
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2009/06 من أجل بناء محلات تجارية بالسوق الأسبوعى بمبلغ إجمالى قدره 1.486,00 درهم. كما تم التسلم المؤقت لهذه المحلات بتاريخ 04 يناير 2011. غير أن الزيارة الميدانية بينت عدم وجود هذه المحلات. في هذا الإطار، تم تبرير هذه الوضعية بهدم الجماعة للمحلات التجارية قبل تسلمها نهائيا وتعويضها بمحلات أخرى ومركب تجاري تم إنجازها في إطار الصفقة رقم 2010/10. غير أن دفتر الشروط الخاصة وكذا الدراسة والتصاميم المنجزة من طرف المهندس المعماري لم تشر إلى أي أشغال تتعلق بهدم المحلات التجارية المنجزة في إطار الصفقة رقم 2009/06.
‹ ضعف عمليات الإعداد لمشروع بناء المحلات التجارية والمركز التجاري بالسوق الأسبوعي
أعلنت الجماعة عن طلب عروض متعلق ببناء المحلات التجارية والمركز التجاري بالسوق الأسبوعي بتاريخ 28 ماي 2010 (الصفقة رقم 2010/10) غير أن هذا التاريخ جاء سابقا لتاريخ الحصول على قرار الاستثناء المتعلق بإنجاز المشروع (20 دجنبر 2010). كما أن الجماعة لم تقدم العقد المتعلق بالدراسة لمصادقة سلطة الوصاية إلا بتاريخ 09 يوليوز 2013، رغم أن المصادقة على صفقة الأشغال قد تمت منذ تاريخ 28 مارس 2011.
في نفس السياق، أنجز المقاول عدة أشغال إضافية قبل المصادقة على عقد ملحق للصفقة تم إنجازه لاحقا من أجل تسويتها، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 10 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدول المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 04 ماي 2000 ، والتي تشير إلى عدم اعتبار العقود الملحقة صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.
كما حددت المادة الرابعة من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة مدة إنجاز الأشغال في 12 شهرا. غير أن المقاول تجاوز هذه المدة بثلاثة أشهر و28 يوما، دون أن تطبق الجماعة عليه غرامة التأخير.
> عدم تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع بناء المحلات التجارية والمركز التجاري
فاقت مدة إنجاز المشروع سنتين وذلك بسبب ضعف البرمجة المالية المتعلقة بإنجاز الأشغال وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية. في هذا الصدد، رفض صندوق التجهيز الجماعي مد الجماعة بالجزء الثاني من القرض المتعلق بإنجاز المشروع بسبب مخالفتها للمقتضيات القانونية المتعلقة بإيرام عقد المهندس المعماري الذي تم إبرامه في تاريخ لاحق لإبرام الصفقة.
3. ربط الأحياء والدواوير بشبكتي الصرف الصحي والماء الصالح للشرب وحفر وتهيئة الآبار
← نقائص في عملية اقتناء وتوزيع قنوات الربط بشبكتي الصرف الصحي والماء الصالح للشرب
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2010/06 من أجل اقتناء قنوات ربط الأحياء والدواوير بشبكات الماء الصالح للشرب غير أن افتحاص سجل تتبع توزيع هذه القنوات على السكان، الذي تمسكه المصلحة التقنية، وم والصرف الصحي. غير أن افتحاص سجل تتبع توزيع هذه القنوات على السكان، الذي تمسكه المصلحة التقنية، وسندات التسلم بينت تسلم الجماعة لهذه المقتنيات خلال سنة 2009، وهو ما يعني أن إبرام الصفقة السالفة الذكر جاء لاحقا من أجل تسوية هذه المقتنيات.
على صعيد آخر، تسلمت عدة جمعيات المقتنيات مباشرة من لدن الممون وقامت بتوزيعها على السكان، بعد تدوين اسم وتوقيع المستفيد والكمية في السجل الممسوك لهذا الغرض. غير أن مقارنة سندات التسلم الموقعة من طرف الجمعيات السالفة الذكر مع المعلومات المدونة في السجل بينت عدم تبرير استعمال جزء من هذه المقتنيات، كما هو الشأن بالنسبة للقنوات البلاستيكية من نوع "7.909) "PVC متر) والقنوات من نوع "بولي اثيلين" "1.500) "polyéthylène متر ).
‹ نقائص في عمليات حفر وتهيئة الآبار
أبرمت الجماعة الصفقات رقم 2009/03 و 2010/01 و 2010/09 من أجل حفر وتجهيز الأبار ببعض الدواوير. غير أن افتحاص ملفات الصفقتين بين تسلم الجماعة لجزء من الأشغال قبل تاريخ إبرام الصفقتين. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم تسلم مضخة الماء المتعلقة بدار الفخارة بتاريخ 08 يناير 2010 (سند التسلم رقم 1554)، في حين لم تتم المصادقة على الصفقة المعنية (رقم 2010/09) إلا بتاريخ 12 يوليوز 2010.
ما تمت تسوية أشغال حفر بئر بدوار أومناس عن طريق الصفقة رقم 2011/02، حيث تبين أن إقامة الورش قد تمن تاريخ 06 أكتوبر 2012، في حين لم تتم المصادقة على الصفقة إلا بتاريخ 03 دجنبر 2012
كما تمت برمجة أشغال حفر بئر دوار الحجر في إطار الصفقة رقم 2010/01. غير أن التحريات بعين المكان بينت عدم إنجاز هذه الأشغال كما هو مشار إليه في المحضر المؤرخ في 24 ماي 2010 المتعلق بتتبع إنجاز الأشغال. وقد اتضح من خلال فحص حوالات الأداء أن الجماعة أدت مقابل حفر ثمانية آبار بما فيها بئر دوار الحجر (الحوالات رقم 353 بتاريخ 21 يونيو 2011 و402 بتاريخ 14 يوليوز 2010 و235 بتاريخ 13 ماي 2010 و333 بتاريخ 22 يونيو 2010).