BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1284

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3131

4. مشروع تقوية الشبكة الكهربائية بدوار لعطاونة

> الشروع في الأشغال قبل المصادقة على الصفقة

أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2013/13 بتاريخ 15 يوليوز 2011 من أجل تقوية الشبكة الكهربائية بدوار لعطاونة (200 منزل). غير أن الأمر بالشروع في الأشغال تم إصداره من طرف الجماعة منذ 11 أبريل 2011، أي بتاريخ سابق لإبرام الصفقة.

‹ غياب الدراسة التقنية للمكتب الوطني للماء والكهرباء وعدم إشراكه في تتبع وتسلم الأشغال المنجزة

رغم أن الجماعة لا تتوفر على تقنيين مختصين بإمكانهم إنجاز الدراسة التقنية للمشروع وتتبع الأشغال، لم تسع لإشراك المكتب الوطني للماء والكهرباء في المشروع، لاسيما من أجل إعانتها على إعداد التصاميم والتجهيزات الضرورية وتحديد الأثمان التقديرية ومراقبة مدى احترام الخصائص التقنية الجاري بها العمل أو المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة. كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الجماعة لم تقم بإعداد التصاميم التي تحدد مكان الخطوط الكهربائية وعدد الأعمدة والتجهيزات الأخرى. كما أنها قامت بتسلم الأشغال مؤقتا بتاريخ 10نونبر 2011 دون إشراك المكتب الوطني للماء والكهرباء، بحيث أن هذا الأخير لم يتسلم الأشغال إلا بتاريخ16 يناير 2012.

على صعيد آخر، تم تجاوز الآجال التعاقدية لتنفيذ الصفقة (أربعة أشهر) بما يقارب شهرين، دون أن تطبق الجماعة غرامة التأخير المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

التقيد بالمقتضيات الواردة في دفتر التحملات المتعلقة بإنجاز مشروع الحي الصناعي لاسيما فيما يتعلق بتحديد المستفيدين ومنح رخص البناء ؛

تفادي تسوية الأشغال عن طريق إنجاز صفقات لاحقة لتاريخ إنجازها والتقيد بموضوع التوريدات والأشغال الواردة في الصفقات وسندات الطلب.

ثانيا. التعمير وتدبير المجال

1. تدبير عمليات تجزنة الأراضي

‹ عدم تتبع أشغال التجزنات والمجموعات السكنية من قبل المصلحة التقنية

لا تقوم المصلحة التقنية التابعة للجماعة بتتبع ومراقبة أشغال تجهيز التجزئات والمجموعات السكنية، وهو ما يخالف القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير التي تقضي بضرورة تتبع هذه العمليات على أساس الملف التقني المرفق بطلب إحداث التجزئة أو المجموعة السكنية المتعلق بمختلف الشبكات.

> إحداث تجمعات سكنية غير قانونية دون تدخل من لدن الجماعة

بينت التحريات المنجزة بعين المكان إحداث تجمعات سكنية خارج مسطرة التجزئة فوق أراض تابعة لأملاك الدولة، وفي غياب مختلف الشبكات والتجهيزات العمومية، بكل من دوار لعطاونة ودوار روساين حيث شهدا إحداث تجمعات سكنية فوق أرض غير مجهزة وغير موصولة بالشبكة الطرقية، مكونة على التوالي من 180 و47 مسكنا، مع العلم أن الميزانية الجماعية هي من تحملت بعد ذلك مصاريف الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء.

> عدم احترام المقتضيات القانونية والتعاقدية المتعلقة بإحداث التجزئات

• عدم مراجعة الكلفة التقديرية المتعلقة بتصفية الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

تم احتساب الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، المتعلق بالتجزئات السياحية والسكنية ".A.GO.RE" و"D.R.P" و "A.P." و" ر. م" على أساس تكلفة تتراوح ما بين 11 و66 درهم للمتر المربع، وذلك بناء على إقرارات أصحاب المشاريع، في حين أن متوسط تكلفة إحداث هذه التجزئات يناهز 200 درهم للمتر المربع.

في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن عدم مراجعة هذه التكلفة فوت على الجماعية مبالغ مالية مهمة تم تقديرها في 43 مليون درهم (10 مليون درهم بالنسبة لتجزئة "A.GO.RE" و20 مليون درهم بالنسبة لتجزئة "D.R.P" و10 مليون درهم بالنسبة لتجزئة "ر. م." و 03 مليون درهم بالنسبة لتجزئة ".A.P".

• عدم تنفيذ الشروط المتعلقة بالموافقة المبدئية على مشاريع التجزئات

وافقت لجنة منح الاستثناءات لمشاريع الاستثمار على إحداث مجموعة من المشاريع السياحية شريطة المساهمة في إنجاز بعض التجهيزات العمومية. غير أن الجماعة لم تسعى إلى إلزام أصحاب هذه المشاريع على الوفاء بهذه الشروط قبل منحهم الرخص الضرورية لإتمام مشاريعهم. وكمثال على ذلك نورد الحالات التالية:

وافقت لجنة الاستثناءات على إحداث المشروع السياحي ".A. GO. RE" بتاريخ 10 ماي 2011، شريطة إخضاع المشروع لرأي وكالة الحوض المائي لتانسيفت، وبناء محطة لتصفية المياه العادمة وإعداد دراسة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·