عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3135
أما اللائحة المشار إليها في محضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 22 شتنبر 2005، فلقد تم تعديلها باللائحة السالفة الذكر بعدما تمت إعادة النظر فيها من طرف لجنة الانتقاء والمجلس الجماعي.
‹ منح شواهد البناء للمستفيدين قبل تسلم اشغال التجزئة مؤقتا
إن منطقة الأنشطة الاقتصادية تم إحداثها كمبادرة نموذجية بجماعة تمصلوحت والبنية التحتية القائمة آنذاك هي الطرق والكهرباء التي أنجزتهم الجماعة بإمكانيتها الذاتية. أما شبكة تطهير السائل فكانت منعدمة وتم الاقتصار على الحفر الفردية، وبالتالي تم منع رخص البناء على ما هو قائم. بناء على موافقة الوكالة الحضرية بواسطة محضر اللجنة المكلفة لدراسة التصاميم المتعلقة بالمشاريع.
2. مشاريع بناء المحلات التجارية
> غياب المحلات التجارية المنجزة في إطار الصفقة رقم: 009/06
لقد تم بناء المحلات بموجب الصفقة رقم: 2009 /06 وتم تسليمها مؤقتا إلا أن برنامج تهيئة المراكز الصاعدة تم وضعه خلال نفس السنة الذي تم فيها بناء المحلات التجارية ومن بين المشاريع المبرمجة فيه هو إعادة تهيئة السوق الأسبوعي. حيث تم ذلك بموجب الصفقة رقم: 2010/10. ولقد تمت الإشارة إلى المحلات المهدمة في محاضر من دفتر الورش ودعوة الجماعة لإخلاء هذه المحلات من مستغليها ليتسنى للمقاول الشروع في بناء المجزرة الجديدة.
‹ ضعف عمليات الإعداد لمشروع بناء المحلات التجارية والمراكز التجارية بالسوق الأسبوعي
إن عملية الترخيص ببداية الأشغال جاء بعد المصادقة على التصاميم ولم يتم تسليم الأمر ببداية الأشغال إلا بتاريخ 2011/04/05 أي بعد الموافقة على المشروع من طرف لجنة الاستثناء بتاريخ 2010/12/20. كما أن تاريخ المصادقة على الصفقة كان في 2011/03/28.
> عدم تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع بناء المحلات التجارية والمركز التجاري
لقد تعثرت الأشغال بالسوق الأسبوعي بسبب عدم الإفراج على الدفعة الثانية من القرض المسلم من صندوق التجهيز الجماعي بحجة ضرورة الإدلاء بعقد المهندس مصادق عليه قبل تاريخ الصفقة.
ولكن فوجئنا في يوم 20 أكتوبر 2014 برسالة عدد: 5700 المؤرخة في 2014/10/20 بواسطة فاكس يؤكدون من خلالها أن الصندوق وافق على الإفراج على الدفعة الثانية من القرض بدون قيد أو شرط، الشيء الذي فوت على هذه الجماعة مدة زمنية جد مهمة أربكت لنا سير المشروع. وأصبح المشروع لا يلبي الغرض منا
3. ربط الأحياء والدواوير بشبكتي الصرف الصحي والماء الصالح للشرب وحفر وتهيئة الآبار
لعل الدافع الأساسي للقيام بهذه الأعمال هو عنصر الاستعجال حيث أن الساكنة المحلية تعيش أوضاع مزرية من حيث شبكة الصرف الصحي. حيث طلب منا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ضرورة وصول نسبة 82% من عملية الربط مما دفع الجماعة إلى اقتناء قنوات الصرف من اجل تشجيع الساكنة على ربط منازلهم بهذا المرفق الهام. من أجل إعطاء انطلاقة الشطر الثاني من مشروع الصرف الصحي.
> نقائص في عملية اقتناء وتوزيع قنوات الربط بشبكتي الصرف الصحي والماء الصالح للشرب
في إطار تحسين الخدمات ومحاربة التلوث البيئي الذي عرفه مركز تمصلوحت في السنوات الماضية، قامت الجماعة بتزويد الساكنة المحلية ببعض قنوات الصرف الصحي من أجل تشجيعهم على ربط منازلهم بشبكة التطهير قصد الوصول إلى نسبة 82% من الربط المنزلي حتى يتسنى للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إعطاء انطلاقة الشطر الثاني من تزويد الساكنة بشبكة التطهير.
وفي إطار الدعم الموجه إلى مجموعة من الجمعيات سواء فيما يتعلق بتوفير الماء الصالح للشرب أو منح كمية لا بأس بها من القنوات للقضاء على التلوث خاصة حماية الفرشة المائية المتعلقة بتزويد الساكنة المحلية بالماء الشروب. وكذا القيام بعملية التنقيط في بعض المرافق التي تم خلق فيها مساحات خضراء (...).
‹ نقائص في عمليات حفر وتهيئة الآبار
أما بخصوص توزيع بعض القنوات البلاستيكية على رؤساء الجمعيات من طرف الممول بشكل مباشر مرده إلى كون هذه الجماعة لا تتوفر على وسيلة نقل هذه التوريدات إلى الساكنة المستفيدة. وسوف تتفادى الجماعة مستقبلا مثل هذه العمليات وتحرص على تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل لاقتناء جميع التوريدات. اما بالنسبة لتسليم المضخة المائية للفخارة فكان الأمر يتعلق بكون المشروع مبرمج في إطار الزيارة الملكية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه لجماعة تمصلوحت، مما طلب من المقاولة الحاصلة على الصفقة على وضع تلك المضخة تبعا لتعليمات السيد العامل لإقليم الحوز.
وبالنسبة لحفر بئرين بكل من دوار احجر ودوار امارين، فإنه بالنسبة لبئر دوار احجر كان عليه نزاع بين الساكنة ور عدة محاولات لإيجاد مكان معين لحفر البئر لم نحصل على أية موافقة من الساكنة وفي نفس الصفقة تم حفر بئر بدوار