3136 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
توردة إلى حدود 65 م لكنه تبين انعدام الفرشة المائية بحكم تواجد نوعية من الصخور الصلبة استعصى على المقاولة تجاوزه لإيجاد الفرشة المائية. وقد تم حفر بئر جديد بنفس الدوار على عمق 100م، وهي التي كانت مخصصة لدوار احجر وأمرين بعد اتفاق مع المقاول المكلف بالأشغال، الشيء الذي استنفد الكمية المبرمجة لحفر الأثقاب المائية موضوع الصفقة (... )
أما بخصوص برمجة أشغال حفر بئر للمرة الثانية بدوار احجر، فإنه بالفعل قد برمجت الجماعة بئر بدوار احجر للمرة الثانية ونظرا لكون النزاع بين السكان حول تموقع البئر لازال قائما، اضطرت الجماعة إلى تحويله مرة ثانية وهذه المرة إلى دوار تكديرت القاضي.
4. مشروع تقوية الشبكة الكهربائية بدوار لعطاونة
> الشروع في الأشغال قبل المصادقة على الصفقة
إن الجماعة منحت الأمر ببدء الأشغال المتعلقة بالصفقة أعلاه بتاريخ 20 يوليوز 2011 أي بعد تاريخ المصادقة على لصفقة 2010/13 الذي هو 15 يوليوز 2011 وليس 11 ابريل 2011.
غياب الدراسة التقنية للمكتب الوطني للماء والكهرباء وعدم اشراكه في تتبع وتسلم الأشغال المنجزة
إن أي أشغال تتعلق بالكهرباء لابد من توجيه طلب للمؤسسة المعنية قصد القيام بالدراسة التقنية اللازمة، وهي التي تمنح للمقاولة المعنية بالأشغال التصريح ببداية الأشغال. وبناءا على الدراسة التقنية التي تتضمن بالأساس جدول الأثمان والثمن التقديري والأتعاب المؤداة للمكتب تقوم الجماعة بإعلان الصفقة وهذا ما تم بالفعل لدوار لعطاونة.
ثانيا. التعمير وتدبير المجال
1. تدبير عمليات تجزئة الأراضي
‹ عدم تتبع أشغال التجزءات والمجموعات السكنية من قبل المصلحة التقنية
إن المصلحة التقنية الجماعية تتوفر على تقنيين اثنين فقط، لم يسبق لهم أن شاركوا في أي تكوين حيث يفتقرون إلى الكفاءة التقنية اللازمة لتمكنهم من دراسة الملفات التقنية الضخمة للمشاريع الاستثمارية الكبرى. وستعمل هذه الجماعة مستقبلا عل التعاقد مع أحد مكاتب الدراسات لتتبع سير هده المشاريع السياحية الهامة.
> السماح بإحداث تجمعات سكنية غير قانونية
إن سلطة الوصاية في شخص السيد عامل إقليم الحوز وكذا السيد الوالي هم من ضغطوا على هذه الجماعة لتسهيل مأمورية المستثمرين اللذين طالبوا بترحيل الساكنة التي كانت تستقر على الأرض موضوع المشروع. وبما أن هذه الساكنة تنت لهذه الجماعة فمن العار أن يتم ترحيلهم وتركهم بدون ماء أو كهرباء. فكانت العملية مستعجلة جدا وكان من الشروط الموضوعة من طرف المرحلين هو توفير الماء والكهرباء.
> عدم احترام المقتضيات القانونية والتعاقدية المتعلقة بإحداث التجزئات
• عدم مراجعة التكلفة التقديرية المتعلقة بتصفية الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
استخلصت الجماعة الرسم المفروض على التجزئات السكنية والمشاريع الكبرى بناء على التكلفة التي وردت في الفواتير المقدمة من طرف مكتب الدراسات المشرف عليها، حيث تبين ان الكلفة المقدرة هي ما بين 11 و66 درهم للمتر المربع وان هده الجماعة لم يسبق لها ان حصلت على بعض المعطيات التقنية لتحديد المعدل المذكور في ملاحظاتكم ولتسهيل عملية استثمار اكتفت الجماعة بالتصريحات التي قدموها اصحاب المشاريع، وبناء عليه فان هده الجماعة ستنجز خبرة عن طريق احد مكاتب الدراسات من اجل تحديد التكلفة الحقيقية التي انجز بها المشروع وسنقوم بمراجعة الرسم مع اصحاب المشاريع المستفيدة.
• عدم تنفيذ الشروط المتعلقة بالموافقة المبدئية على مشاريع التجزئات
إن هذا الأمر مرده إلى كون لجنة الاستثناءات لم تحدد الحساب أو الميزانية التي سوف تحول لها هذه المبالغ المالية. وقد راسلنا السلطات الإقليمية في الموضوع بعدما توصلنا بهذه الملاحظات ولحد الساعة لم نتوصل بأي جواب في الموضوع. أما بالنسبة لمشروع D.R.P فقد سبق له أن التزم بالمساهمة في مشروع إعادة هيكلة دوار لعطاونة بمبلغ يوازي الثلث من التكلفة التقديرية، ولعل هذا الأمر لازال قائما حتى اليوم بحكم أن هذه الجماعة لازالت لم تتوصل بالتكلفة الإجمالية لإعادة هيكلة دوار لعطاونة، نظرا لكون مؤسسة العمران هي المكلفة بذلك بناء على الاتفاقية الإقليمية التي تهم مجموعة من الدواوير التي تم التوقيع عليها أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه وأيده بمدينة مراكش حيث مثل رؤساء الجماعات رئيس الجهة. وصاحب المشروع جدد التزامه كتابيا بأنه مستعد لأداء هذه المساهمة التي سبق للجنة الاستثناء فرضها عليه. ويريد فقط معرفة قيمة الثلث من التكلفة الاجمالية للمشروع. والتي سيتم استلامها لمؤسسة العمران بصفتها صاحبة المشروع لإعادة الهيكلة.