BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1310

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3157

‹ عدم تحيين عقود الكراء

تتوفر الجماعة على 11محلا معدا للسكن وعلى 120 محلا تجاريا منها 30 محلا اكترتها الجماعة بموجب عقود كراء يرجع تاريخ إيرام بعضها إلى أكثر من 20 سنة، حيث لا تتعدى هذه السومة مبلغ 10 إلى 20 درهما في الشهر. والملاد أن الجماعة لم تعمل حتى بداية شهر نونبر 2012 على تحيين هذه العقود مما فوت عليها مبالغ مالية مهمة.

> عدم توفر عقود كراء بالنسبة لمجموعة من المحلات التجارية والسكنية

لوحظ من خلال مختلف التحريات أن مجموعة من المحال التجارية والسكنية التي تستغلها الجماعة عن طريق الكراء كتوفير على عقود وأن الجماعة لا تعمل على تصحيح الوضعية التي تربطها مع المكترين الدين يرفض البعض منهم أداء ما بذمته مقابل السومة الكرائية ويتعلق الأمر بأزيد من 60 محلا تجاريا.

‹ إدراج بعض الممتلكات الخاصة بسجل الملك العام الجماعي

تتوفر الجماعة على أرض حصلت عليها بواسطة هبة من طرف أحد الخواص مكنت الجماعة من استصدار عقد استمرار رقم117 صحيفة 70 بتاريخ 1981/06/15. وقد مكنت معاينة سجلي الملك العام والخاص الجماعيين من الوقوف على إدراج خاطئ لهذا الملك بسجل الملك العام الجماعي بالرغم من طبيعته الخاصة.

‹ عدم مسك سجلي الملك الخاص والعام الجماعيين بطريقة صحيحة

لتأشير عليهما وإبداء الرأي حول طبيعة الأملاك ومدى لصعة إبراج المتكات بالسجين. وتطفي الجماعة بارسات بطائق معلمات اعن كل مله على حد الأول ان تتوصل باي

رد عن مصدر الملك والجهة التي تستغله وطبيعة الاستغلال (كراء أم تدبير مباشر). ‹ صعوبة تحديد طبيعة الملك العقاري الجماعي

تبين أن أصل الأملاك المدونة بسجلي الأملاك العامة والخاصة الجماعية غير معروف. وقد تبين أن الجماعة لا تتوفر على أي ملك عقاري محفظ بل على وعاء عقاري عام وخاص مجهول المصدر. بالإضافة إلى ذلك لم تتمكن المسؤولة عن تدبير الممتلكات من تبرير طريقة تحديد طبيعة الملك العقاري هل هو عام أم خاص.

‹ عدم اتباع المسطرة القانونية في تحديد الملك العام الجماعي

خلافا لأحكام المادة 37 من الميثاق الجماعي التي أهلت المجالس الجماعية للقيام بعمليات التحديد الإداري للملك العام الجماعي، لم يعمل المجلس الجماعي لتبانت على تفعيل مسطرة التحديد.

‹ استغلال الملك الجماعي الخاص عن طريق الاحتلال المؤقد

تتوفر الجماعة على بعض المقاهي والمحلات التجارية بالسوق الأسبوعي ومركز الجماعة تابعة لملكها الخاص حسب السجل، وقد لوحظ أن هذه الأخيرة تستغل هذه الأملاك عن طريق اتباع مسطرة الاحتلال المؤقت وليس عن طريق الكراء.

> مساهمة المرضى في تزويد سيارة الإسعاف بالوقود دون توفر أي سند قانوني حيث أثبتت عمليات المراقبة أن الجماعة تفرض على المرضى الذين يستفيدون من خدمات سيارة الإسعاف أداء مصاريف التزود بالمحروقات، حيث أن نقل المريض إلى مدينة أزيلال مثلا يكلفه 300,00 درهم كمقابل لمصاريف المحروقات يؤديها مباشرة بمحطة الوقود. ومعلوم أن القرار الجبائي لم يحدد المبالغ الواجب أداؤها عند استعمال سيارة الإسعاف ولم يقرر كذلك مجانية استعمالها.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

السهر على تحيين السومة الكرائية،

- العمل على تحفيظ الملك الجماعي الخاص؛

- السهر على تحيين السومة الكرائية؛

- العمل على حسن مسك سجل الملك الخاص والعام الجماعي.

- السهر على حسن تدبير سيارة الإسعاف؛

ثالثا: تدبير المداخيل

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

> عدم الفصل بين مهام التصفية والاستخلاص

تتكلف الجماعة القروية تبانت بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب، وفي هذا الإطار يقوم وكيل المداخيل عند توصله بلائحة تخص استهلاك الماء بتصفية المبلغ الواجب أداؤه وفي نفس الوقت استخلاص هذا المبلغ مما يشكل تنافيا في المهام.

> عدم التقيد ببنود دفتر التحملات بشأن آجال استخلاص إيجار السوق والمجزرة لوحظ من خلال الاطلاع على ملف إيجار السوق والمجزرة أن مصالح الجماعة لم تحرص على استيفاء واجب الكراء في الآجال المنصوص عليها في دفاتر التحملات الخاصة بهما. حيث ينص الفصل العاشر على "أن تؤدى واجبات الإيجار

· فهرس العدد 6344 مكرر ·