3158 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
بصفة منتظمة خلال الخمسة أيام من بداية كل شهر دون تأخير...". هذا وينتج عن عدم التقيد بمقتضيات هذا الفصل تراكم ديون المستغل تجاه الجماعة، مما يشكل صعوبة في استيفاء واجبات إيجار السوق.
قامت الجماده بطبيق الضماية الوة البرص عيها بدقت الحات الخاصواصلة الاستوال والمجراة الحماية اداء واجبات الإيجار
وبذلك حلت الجماعة محله في استخلاص واجبات الدخول إلى السوق وقامت بفسخ العقدة في انتظار إبرام طلب العروض جديد. ويتضح في هذا الإطار، الضرر الذي لحق الجماعة بسبب عدم تفعيل الضمانة النهائية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالإيجار. والتي لو تمت لمكنت من تعويض الجماعة نسبيا عن الضرر الذي لحق بها جراء تصرف المستغل، حيث تمت إعادة إيجاره السوق بمبلغ 246.000,00 درهم عوض مبلغ 364.000,00 درهم الذي كان مبلغ إيجاره سابقا.
قام المجلس الجماعي تبانت بالمصادقة والتصويت على القرار الجباني رقم 1، بتاريخ 13 يوليوز 2009 والذي تمت
المصادقة عليه بتاريخ 15 أبريل 2011، ومنذ ذلك الحين لم يتم العمل على تحيينه حيث لا يشير على سبيل المثال ا استرجاع صوائر النقل بسيارة الاسعاف.
> عدم فرض واستخلاص الرسم على الإقامة السياحية
تتوفر الجماعة القروية تبانت على حوالي 48 مأوى مرحلي ويحدد الفصل الخامس من القرار الجبائي سعر الرسم المفروض على الإقامة السياحية بهذه المآوي في ثلاثة دراهم عن كل شخص وعن كل ليلة. إلا أنه وخلافا لذلك لا تقوم المصالح الجماعية بفرض هذه الضريبة بشكل تلقائي كما تنص عليه المادة 158 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
> عدم فرض واستخلاص الرسم على محال بيع المشروبات
تتوفر الجماعة القروية تبانت على حوالي 48 مأوى مرحلي ويحدد القرار الجبائي سعر الرسم على محال بيع المشروبات في 5% من المداخيل المتأتية من بيع المشروبات. خلافا لذلك، لا تقوم المصالح الجماعية بفرض الرسم بشكل تلقائي كما تنص عليه المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. فقد لوحظ أن المصالح الجماعية تقوم
دون المآوي السياحية، وذلك مع العلم أن القرار الجبائي ينص على نسبة مئوية من المداخيل التي تم تحقيقها خلال السنة. > عدم إقرار الجزاءات المتعلقة بعدم إيداع التصريح بالتأسيس بمزاولة النشاط السياحي
بالرغم من عدم إيداع أصحاب المآوي السياحية للتصريح بالتأسيس داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الشروع في مزاولة النشاط والمنصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، لا تقوم المصالح الجماعية بتوقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون السالف الذكر.
> عدم فرض واستخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين وعلى وقوف العربات المعدة للنقل
العمومي
تتوفر الجماعة القروية تبانت على ست سيارات أجرة من الصنف الأول وثلاث عربات للنقل المزدوج، ويحدد القرار الجبائي في فصليه الرابع والخامس عشر سعر الرسم المفروض على التوالي على النقل العمومي للمسافرين ووقوا العربات المعدة للنقل العمومي. غير أن الملاح، أنه باستثاء لمين اثنين، ن مل الاع ل م ب واستخلاص هذه الرسوم.
> عدم فرض الرسم على استغلال مقلع تفتيت الأحجار بالجماعة
بناء على محضر معاينة مؤرخ في 29-05-2012 قامت بها لجنة للمراقبة، تبين أن إحدى الشركات تستغل مقلع لتفتيت الأحجار مجهز بآلة التفتيت.
وقد تم تسجيل غياب ما يفيد قيام رئيس المجلس الجماعي بفرض الرسم تلقائيا على المقاولة المستغلة للمقلع كما تنص على ذلك المادة 158 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛ وكذلك عدم فرض الجزاءات المتعلقة بعدم إدلاء المقاول بالتراخيص المسلمة من طرف الإدارة كما تنص على ذلك المادة 137 من نفس القانون، علما بأن رئيس المجلس الجماعي قام بترخيص المقاولة بالربط بالتيار الكهربائي بتاريخ 12-11-2012 (رخصة الربط رقم 2012/67).
← إعفاء جزئي من أداء المبالغ المقابلة لاستهلاك الماء الصالح للشرب
تتكلف الجماعة القروية تبانت بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب، وفي هذا الصدد لوحظ أن وكالة المداخيل تطبق خصما بنسبة 50% عن استهلاك الماء من طرف الموظفين الجماعيين، وذلك في غياب أي مقرر للمجلس الجماعي في هذا الصدد.