1978 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- تحديد ووضع آلية لتقييم عمل الوكالة (المؤشرات المتعلقة بالوسائل المستعملة والفعالية والنجاعة والجودة) > نقائص على مستوى نظام التدقيق الداخلي
من المرتقب تعزيز وظيفة التدقيق الداخلى بالموارد البشرية فى إطار التنظيم الهيكلى الجديد للوكالة الذي يوجد قيد الدر بوزارة المالية.
> غياب مصلحة خاصة بتدبير الخزينة
قامت الوكالة، سنة 2013، بتوظيف إطار مكلف بتدبير الخزينة.
رابعا. تدبير الميزانية والمحاسبات
1. التدبير المالي والمحاسبي
(...) بموجب شروط مختلف العقود والاتفاقيات الموقعة مع شركائها، تقوم الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة بتدبير مجموعة من الصناديق حيث يتم فتح حسابات بنكية خاصة بكل صندوق بالخزينة العامة للمملكة. يخضع كل صندوق للمراقبة من أجل تتبع العمليات المتعلقة بإدارة الموارد واستخدامات هذه الصناديق.
وتم إدراج العمليات المتعلقة بالصناديق التي تديرها الوكالة في حسابات هذه الأخيرة في سنة 2009 في أعقاب التصريحات التي أثيرت أثناء مراجعة الحسابات برسم سنتي 2007 و2008 الشيء الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة 2009/07/06
المقام ابعميات المتمع للوكية العمليات المتعلقة بالصناديق التي تديرها الوكالة يضمن التميز بين هذه العمليات وتلك
وتدفع التمويلات الواردة في حسابات بنكية خاصة ويتم تسجيلها في حساب الإئتمان (Crédit du compte) "الدائنين الآخرين" « autres créanciers » بينما يتم تسجيل النفقات المنجزة في إطار الاتفاقيات في الحساب "ذمم مدينة أخرى" مقابل إنتمان الحساب البنكي اليل (dodni in
وفيما يخص حسابات "الدائنين الآخرين créanciers » autres الا الم* وحسابات الخزينة فإنه يتم إعدادها مفصلة لكل صندوق وذلك كما ورد في الدفاترة ال dairon للسنوات المالية من 2009 إلى 2012.
بناءا على قرار مجلس الإدارة المنعقد في 12 شتنبر 2011، تمت دعوة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى المتوسطة لتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعريف الضريبي وإعلان الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لكل حساب ميداني تقوم الوكالة بتدبيره، والشروع في إغلاق الحسابات غير المتحركة وتعريف الحسابات الميدانية الأخرى لدى إدارة الضرائب.
ولهذه الغاية، قامت الوكالة خلال سنة 2014 بإجراء تعديلات على جميع الاتفاقيات ذات الصلة مع الحسابات البنكية الو ذكرها، وذلك من أجل تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعريف الضريبي.
2. تدبير الصفقات العمومية
(..)
إن الصفقات التفاوضية التي عقدتها الوكالة خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 تم إبرامها وفقا للقوانين الخاصة بصفقات الوكالة (قوانين 2005 و2008) مع احترام توفر الاستثناء القانوني الذي يبرر اللجوء إلى هذه المسطرة.
دار الصانع
تم إحداث دار الصانع سنة 1957 بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.177، وهي مؤسسة عمومية مكلفة بمهام إنعاش تسويق منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية على صعيد السوق الداخلي والخارجي وكذا تنفيذ السياسة الحكومية المسطرة في هذا المجال.
بعد اعتماد السلطات العمومية سنة 2007 "لرؤية 2015"، سجلت موارد دار الصانع ارتفاعا سريعا ومطردا، حيث انتقلت من معدل سنوي يبلغ 24,7 مليون درهم في الفترة 2002-2006 إلى معدل سنوي قدره 116,4 مليون درهم في الفترة 2012-2008، أي ما يقارب خمسة أضعاف معدل الفترة الأولى. وتشكل إعانة الاستثمار المقدمة من قبل الدولة، النسبا الأكبر من موارد المؤسسة، حيث بلغت هذه النسبة 79% سنة 2012.