BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 133

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1979

في إطار اختصاصاته، فحص المجلس الأعلى للحسابات عددا من أوجه تسيير مؤسسة دار الصانع، وسجل ملاحظات تتعلق أساسا بإنجاز أهداف "رؤية 2015 للصناعة التقليدية" وكذا بالحكامة وأداء المهام المسندة إلى المؤسسة. كما شملت ملاحظات المجلس أنشطة التسويق والتواصل والإعانات التي تمنحها المؤسسة، وكذا اتفاقيات الشراكة المبرمة من قبلها. وشمل الفحص أيضا جزءا من النفقات المنجزة.

ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

1. تقييم مدى تحقيق أهداف رؤية 2015

عرفت نفقات الاستثمار الملتزم بها ارتفاعا مهما، حيث انتقلت من معدل سنوي قدره 13 مليون درهم في الفترة 2002- 2006 إلى معدل سنوي قدره 106 مليون درهم في الفترة 2012-2008، أي ما يزيد عن ثمانية أضعاف المستوى المسجل في الفترة الأولى.

فبالرغم من ارتفاع حجم الاستثمارات، لم تحقق الإنجازات الأهداف المرجوة، خاصة على مستوى تحفيز الصادرات. فباستثناء رقم المعاملات الإجمالي وعدد العاملين في القطاع الذين سجلا حسب احصائيات وزارة الصناعة التقليدية تطورا مهما، بقيت المؤشرات الأخرى بعيدة عن أهداف "رؤية 2015".

فعلى مستوى الصادرات، بلغ رقم المعاملات 340,16 مليون درهم سنة 2011، وهو ما يشكل 5% فقط من الهدف المسطر في 2015. بالإضافة إلى ذلك، لم يتغير المنحى التنازلي للصادرات والذي انطلق سنة 2005، حيث انخفضت من 762,66 مليون درهم خلال تلك السنة إلى 366,54 مليون درهم سنة 2012، أي بنسبة %52.

وتنطبق هذه الملاحظة كذلك على رقم المعاملات مع السياح، حيث بالرغم من النمو الملحوظ الذي سجله بين سنتي 2006 و 2011، إلا أنه بقي بعيدا عن الرقم المنشود في 2015، إذ لم يشكل إلا 19% منه. من جهة أخرى، لم تسجل أية مقاولة من القطاع رقم معاملات يفوق 100 مليون درهم، بينما كان الهدف هو أن يصل عدد المقاولات التي تتجاوز هذا السقف إلى 15 مقاولة.

وفيما يتعلق بإنشاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وضعت "رؤية 2015 " ضمن أهدافها رفع عدد المقاولات من 100 إلى 300 في أفق 2015، غير أن إحصائيات وزارة الصناعة التقليدية تشير إلى أن عدد المقاولات بلغ 310 منذ سنة 2006، أي قبل انطلاق برنامج "رؤية 2015"، مما يفتح باب التساؤل حول موضوعية الأهداف المسطرة.

2. الاستراتيجية والحكامة وأداء المهام المسندة إلى دار الصانع

أ. الاستراتيجية ودور مجلس الإدارة

لم تقم دار الصانع، ذراع السلطات العمومية المكلف بالترويج لقطاع الصناعة التقليدية، باستنباط رؤية خاصة بها - من خلال "رؤية 2015"- كفيلة بتحقيق الازدهار المنشود للقطاع، وتميزت مخططات العمل الموضوعة من قبل المؤسسة بغياب أهداف واضحة وقابلة للقياس، وكذا مؤشرات للفاعلية. بالإضافة إلى ذلك، يغيب تقييم النتائج بشكل تام عن خطة تنفيذ برامج العمل الخاصة بالمؤسسة.

ومن خلال تفحص مخططات عمل دار الصانع، يتبين كذلك أن هذه الأخيرة تنظم أنشطة غير مبرمجة في هذه المخططات، فخلال سنة 2012 مثلا بلغت كلفة الأنشطة الغير مبرمجة 21,39 مليون درهم، أي ما يمثل 41% من نفقات الاستثمار (خارج نفقات التواصل).

ومن جهة أخرى، يتوفر مجلس إدارة المؤسسة على لجنة للتسيير يفترض منها مساعدته في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، غير أنه يظهر أن هذه اللجنة لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب، حيث لم تجتمع إلا ثلاث مرات خلال الفترة 2008-2012 (أي في خمس سنوات)، بينما من المفترض أن تجتمع على الأقل مرة كل شهرين وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

ب. أداء المهام المسندة إلى المؤسسة

طبقا للقانون رقم 52.99، فإن دار الصانع مكلفة بمهام الإنعاش التجاري والمساهمة في الإعلام التجاري، وكذا القيام بندوات تكوينية أو المساهمة في تكوين أطر مقاولات الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى البحث والتحفيز، وذلك بهدف ملاءمة منتوج الصناعة التقليدية لذوق المستهلك، إن على المستوى الداخلي أو الخارجي، مع الحفاظ على الطابع الأصيل والحضاري لهذا المنتوج. وفي هذا الإطار، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن المؤسسة لا تؤدي مهام المساهمة في الإعلام التجاري والتكوين وكذا البحث والتحفيز. إضافة إلى ذلك، تبدو الطرق المتبعة من قبل المؤسسة في مجال الإنعاش التجاري غير ملائمة، كما يدل على ذلك تراجع الصادرات. في هذا الصدد، لا تلتزم المؤسسة بمقتضيات القانون المشار إليه، حيث لا تعير إلا القليل من الاهتمام لدراسة الأسواق.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·