عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3181
تبين للجنة المشرفة على التتبع خلال الإنجاز أنه من الضروري تنفيذ بعض الأشغال غير الواردة في جدول الأثمان والتي بلغت كلفتها 798.270,10 كما تبين محاضر اجتماعات الورش بالإضافة إلى الأشغال التي تضمنها التقرير التقني المنجز من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE) وذلك طبقا للمادة 51 من المرسوم رقم - 299.1087 صادر في 29 من محرم (1421 (2000/05/04 المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
أما فيما يخص الملحق رقم 1 للصفقة، فقد تمت صياغته بالفعل بعد إنجاز الأشغال التي تم الانتهاء منها قبل التاريخ المحدد بدفتر الشروط الخاصة لكون هذا المشروع يندرج ضمن لائحة المشاريع التي تم تقديمها خلال الزيارة الملكية في شهر يناير 2012 والذي كان مقررا افتتاحه من طرف صاحب الجلالة خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض الفرس الذي يقام في شهر أكتوبر من كل سنة.
هذا وسنحاول مستقبلا تجنب أي إجراء يخالف المساطر المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب بناء على ملاحظاتكم في الموضوع.
ت. الصفقة عدد 2007/05 حول دراسة التنمية الاقتصادية للقطب السياحي "الجديدة - آزمور"
• تجاوز الآجال التعاقدية دون تطبيق غرامات التأخير
لقد أعطي الأمر بالخدمة بتاريخ 2007/07/27 غير أنه وبعد الشروع في الدراسة ظهرت عدة مستجدات ومعطيات معيقة مما اضطر الإدارة لإصدار أوامر بإيقاف الخدمة وأخرى باستئنافها. وقد تم أداء ثلاث كشوفات لفائدة مكتب الدراسات بمبلغ إجمالي قدره 512.460,00 درهم.
أما فيما يتعلق بالمرحلة الأخيرة من الدراسة والتي كانت موضوع عدة ملاحظات وجهت إلى مكتب الدراسات قصد أخذها بعين الاعتبار وصياغة التقرير النهائي على ضوئها لعرضه على المصادقة غير أن مكتب الدراسات لم يتمكن إلى حد الساعة من تقديمه إلى المصالح المختصة بهذه العمالة. هذا وسيتم تطبيق غرامات التأخير حين تقديم الكشف النهائي من طرف مكتب الدراسات.
أما في ما يخص فقد لقد تم إرسال ملاحظات لجنة التتبع إلى مكتب الدراسات من أجل أخذها بعين الاعتبار تحت عدد 578 بتاريخ 12 فبراير 2014 وستعقد هذه اللجنة اجتماعا في أقرب الآجال لدراسة وتقييم أجوبة مكتب الدراسات مباشرة بعد التوصل بها.
ث. الصفقة رقم 2012/01 المتعلقة بأشغال تهيئة وترميم وتجهيز الشطر الأول من محج محمد السادس بالجديدة للإشارة فإن هذا المشروع يندرج ضمن لائحة المشاريع التي تم تقديمها خلال الزيارة الملكية في شهر يناير من سنة 2012 والتي أكد صاحب الجلالة على ضرورة الإسراع في الإنجاز من جهة، كما أن الشركة صاحبة الصفقة تم التعرف عليها والمسطرة المتعلقة بالمصادقة جارية حيث أحيلت على مصالح وزارة الداخلية من أجل المصادقة بتاريخ 2012/02/22 من جهة أخرى الأمر الذي استدعى الإسراع في انطلاق الأشغال حيث طلب من الشركة الاستعداد واتخاذ التدابير من أج الشروع في انجاز الصفقة وخصوصا الأشغال الكبرى وذلك أيضا لتفادي الازدحام وعرقلة المدخل الرئيسي من جهة الدا البيضاء عند حلول موسم الصيف الذي تعرف فيه مدينة الجديدة تدفقا كبيرا للزوار.
أما فيما يخص تجاوز الآجال التعاقدية فقد تم تطبيق غرامات التأخير في حق الشركة البالغة 10% من المبلغ الإجمالي للصفقة وذلك طبقا للمادة 10 من دفتر الشروط الخاصة. وقد وصلت غرامات التأخير ما قدره 2.097.190,20 كما تبين الوثائق الإدارية المرفقة بملحق الصفقة.
2. تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب
حول أداء فات لا تدل ضن حلات المل القليمي
إن طبيعة سير العمل بمصالح الإدارة الترابية والتداخل الحاصل في الاختصاص باعتبار مؤسسة العامل الذي يختص من جهة بتدبير شؤون الإدارة الترابية والإشراف على المصالح اللاممركزة للدولة ومن جهة أخرى كآمر بالصرف لميزانية المجلس الإقليمي وساهر على تنفيذ مقرراته، هذا التماهي هو الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى وجود هذا النوع من النفقات التي يؤديها المجلس الإقليمي لفائدة بعض وحدات الإدارة الترابية. فبالنسبة لسندي الطلب رقمي 11/259 و 11/61 فقد تم أداؤهما في إطار الميزانية العامة وبالتالي لا يندرجان في سياق النفقات التي تدخل في اختصاص المجلس الإقليمي في حين أن السندات الأخرى كانت موضوع لوازم مكتبية وعتاد معلوماتي ومعدات المكاتب موجهة للاستعمال سواء بمكاتب هذه العمالة أو مكاتب بعض الوحدات الترابية في إطار سد الخصاص الملح للبعض منها وهو ما تم تلافيه ابتداء من سنة 2013. إن الجهات المستفيدة من السيارات التابعة للمجلس الإقليمي من موظفي الدولة تبقى لصيقة في عملها بصلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم، بحيث تتدخل في حركية متناسقة مع توجهات المجلس الإقليمي ومبادراته داخل الإقليم،