3182 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
وتأكيدا لهذه العلاقة سيتم العمل على إبرام اتفاقيات شراكة في الموضوع لوضع الإطار القانوني الذي يضبط هدا النوع من الاستعمال.
> حول إصدار سندات طلب لتسوية نفقات متعلقة بمعدات وعدم إخضاع الاقتناء لمبدأ المنافسة
إن طبيعة عمل الإدارة الترابية وكذا المجلس الإقليمي اللذين يستدعيان في كثير من الأحيان إلى إنجاز أعمال أو تنظيم عدة تظاهرات أو أجرأة وتفعيل مرافق إدارية بشكل استعجالي لا يتحمل التأخير وهو ما يدخل في إطار الحاجة الملحة التي يفرضها تدبير المرفق العمومي على الوجه المطلوب، مما يجعل مصالح العمالة مضطرة إلى اللجوء أحيانا إلى سندات التسوية وذلك لأداء ديون ناتجة عن أشغال أو توريدات استعجاليه تستدعي تدخلا سريعا واضطراريا في كثير من الحالات، حرصا منها على ضرورة استمرار خدماته لفائدة كافة الشركاء والمرتفقين وكذلك تفاديا للوقوع في الحالات المحظورة التي تكون سببا في الشلل الكلي أو الجزئي لمصالح الإدارة مما يؤثر سلبا وبطريقة مباشرة على مصالح المرتفقين وعلى ضوء ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بسطات ستعمل مصالح هذه العمالة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة للحد النهائي من اللجوء مستقبلا لإبرام سندات طلب للتسوية.
3. النفقات المتعلقة بالأكرية
بالفعل لقد تم كراء منزلين بفترتين وسومتين كرائيتين مختلفتين وذلك اعتبارا لمساهمة السلطة المحلية العاملة بالكتابة العامة لهذه العمالة في سير دواليب التنمية وعاملا مساعدا في انجاز وتدبير جزء لا يستهان به من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بما فيها أعمال المجلس الإقليمي. وأن هذا الكراء قد يندرج في عمليات ذات فائدة محلية أو وطنية وتحملات أخرى مختلقة طبقا لمقتضيات المادة 39 من قانون 45.08 المتعلق بالمالية المحلية.
عذا بالإضافة إلى أن الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) في شأن هيئًا رجال السلطة الذي يقضي بضرورة توفير السكن لرجال السلطة. كما أن آخر عملية للكراء والتي تعتبر الوحيدة قد تد فسخها بتاريخ 2011/12/31.
سادسا. تدبير ممتلكات الإقليم (دار الضيافة)
لقد تم بالفعل اقتناء الفيلا المشار إليها أعلاه كدار للضيافة وعلى أساس استقبال الضيوف الرسميين الوافدين على الإقليم منذ يوليو 2009 وقد صادف هذا الشراء الحركة الانتقالية لرجال السلطة ومن بينهم رئيس قسم الشؤون الداخلية الذي حل لأول مرة بالإقليم والذي لم يجد سكنا ملائما ونظرا لتعذر الاستفادة من السكن الذي كان يستفيد منه سلفه ولتزامنه مع العطلة الصيفية حيث يصبح من شبه المستحيل العثور على سكن مناسب فقد ارتأت السلطة الإقليمية آنداك بتشاور مع رئيس المجلس الإقليمي السابق استضافة رجل السلطة السالف الذكر وتخويله السكن بالطابق العلوي مع العلم أن المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 27 رجب 1429الموافق ل (31 يوليو 2008) في شأن هيأة رجال السلطة تخوله الاستفادة التلقائية من السكن وأن استضافته تعتبر تخفيفا من الأعباء المالية الملزمة للدولة.
أما استغلال الطابق التحت أرضي كمخزن ومستودع لتخزين المقتنيات التي تستعمل في المناسبات والحفلات الرسمية فيعتبر أجدى نفعا لتعذر استعماله لغاية أخرى كالإسكان مثلا.
سابعا. الإعانات الممنوحة للجمعيات
أما فيما يتعلق بالإعانات الممنوحة للجمعيات منذ سنة 2004 حتى سنة 2009 فقد تم صرفها للجمعيات المستفيدة بناء على قرارات العمال السابقين باستثناء ثلاث جمعيات هي جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإقليم والجمعية الإقليمية للشؤون الاجتماعية والجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية التي تم إدراجها في الميزانية الإقليمية كعناوين بأسمائها الحقيقية، حيث يتم التداول بشأنها في دورات المجلس الإقليمي، والتصويت والمصادقة على الاعتمادات المخصصة لها كل سنة من طرف الأعضاء في إطار التصويت على مشروع الميزانية.
لكن في سنة 2010، وبعد دخول القانون الجديد الخاص بالجمعيات حيز التنفيذ، تم تكليف لجنة خاصة على مستوى رئاسة المجلس ضمنها مندوبية وزارة الشباب والرياضة بوضع المعايير المعتمدة لتوزيع المنح على الجمعيات والأندية الرياضية التي تقدمت بطلبات الاستفادة.
وتجدر الإشارة هنا أنه ورغم استيفاء المعايير السالفة المعتمدة، لاستفادة أية جمعية من إعانة المجلس الإقليمي، فإنها تطالب بتقديم تقريرها المالي للسنة المنصرمة أو إلى غاية تاريخ تقديم طلب الاستفادة من المنحة، ويكون هذا التقرير المالي مفصلا بجميع المداخيل التي حصلت عليها الجمعية والمصاريف التي أنفقتها برسم سنة مالية كاملة.
هذا مع ضرورة الإشارة إلى أن بعض الجمعيات توصلت بالدعم من المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن طريق تراخيص خاصة بالأداء تمر عبر الميزانية الإقليمية (...).