عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3183
وتعد هذه الجمعيات ذات قيمة معنوية وثقافية عالية الجودة خاصة الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والتي أصبحت تضطلع بدور ريادي في إنعاش الحقل الثقافي لإسهامها في كافة التظاهرات الفنية والفكرية والثقافية وتعيد الاعتبار خاصة للثقافة المكتوبة بدعمها لطباعة ونشر مجموعة من الكتب التي تعتبر ذات القيمة الأدبية والفكرية بالإقليم.
الجماعة الحضرية "سيدي بنور"
أحدثت الجماعة الحضرية لسيدي بنور بموجب التقسيم الإداري لسنة 1992. وتمتد على مساحة تسعة كيلومترات مربع، ويبلغ تعداد سكانها حوالي 39.593 نسمة حسب إحصاء 2004.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لتدبير هذه الجماعة عن الفترة الممتدة من 2008 إلى 2013 عن تسجيل ملاحظات وتوصيات نورد أهمها فيما يلي:
أولا. التنمية الجماعية
لوحظ بهذا الخصوص غياب مخطط للتنمية وضعف في إنجاز برنامج التأهيل الحضري.
‹ غياب المخطط الجماعي للتنمية
خلافا لمقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي، لا تتوفر الجماعة على مخطط جماعي للتنمية يعكس الرؤية التنموية للمجلس الجماعي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مما يفيد غياب استراتيجية واضحة للمجلس في تدبير شؤوز الجماعة.
‹ ضعف إنجاز برنامج التأهيل الحضري
بعد توقيعها اتفاقية شراكة مع مجموعة من المتدخلين سنة 2012، انخرطت الجماعة في إنجاز برنامج التأهيل الحضري
بخصوص هذا البرنامج قصر مدة إعداده وغياب الدراسات التقنية والمالية القبلية مما أثر على وتيرة الإنجاز التي لم تتعد 40 بالمائة. كما أن إبرام الاتفاقية تم سنة بعد التاريخ المحدد للشروع في البرنامج إذ تمت المصادقة عليها بتاريخ 27 نونب 2012 لتغطية برنامج يمتد من 2011 إلى 2014، مما دفع الى برمجة أشغال سبق إنجازها كما هو الشأن بالنسبة للصفة رقم 25/2011 المتعلقة بتهيئة بعض الطرق والتي بلغت 4.354.846,90 درهما. من جهة أخرى، التزمت الجماعة، وفقا للمادة 5 من الاتفاقية، بتوفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز بعض المشاريع المبرمجة رغم عدم توفرها عليه.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتفعيل مقتضيات الميثاق الجماعي المتعلقة بوضع وإنجاز المخطط الجماعي للتنمية.
ثانيا. تدبير النفقات الجماعية
1. النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب
مكن فحص النفقات بواسطة سندات الطلب من الوقوف على الملاحظات التالية:
‹ غياب شروط المنافسة الفعلية
لوحظ أن عدة ملفات سندات الطلب الخاصة بسنتي 2008 و2009 لا تتضمن رسائل طلب العروض التي تدعو فيها الجماعة المتنافسين إلى تقديم عروض الأثمان بالرغم من توصلها بهذه العروض. وهو ما يخالف مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 02.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية. كما اتضح عدم إعمال المنافسة بحيث أن عددا من ملفات سندات الطلب تحتوي على عروض أثمان مقدمة من ثلاث مقاولات مختلفة. إلا أن الوثائق المتعلقة بهذه العروض تحمل نفس أرقام الهواتف والفاكس مما يعني صدورها عن نفس المقاولة، وهو ما يفيد غياب المنافسة
‹ إصدار سندات طلب لتسوية نفقات منجزة
تقوم الجماعة بتسلم توريدات وبإنجاز أشغال على طول السنة من طرف مقاول أو ممون من اختيار رئيس المجلس الجماعي في غياب المنافسة ودون احترام قواعد تنفيذ النفقات العمومية. ولتسوية هذه النفقات، تقوم بإصدار سندات طلب لأداء جزء من الدين المترتب برسم السنة المعنية وتؤجل الباقي إلى السنة الموالية. وبالتالي، فإن بيانات الأثمان ومحاضر فتح الأظرفة وسندات الطلب ومحاضر التسلم بالإضافة إلى الفواتير التي يتم تقديمها لدعم هذه النفقات تعد وثائق صورية. وهذا ما يخالف مقتضيات المادة الأولى والفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية. ويعرض الجدول التالي أمثلة لهذه السندات: