BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1343

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3190 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

‹ ضعف الوعاء المرتبط بالرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة وعدم تتبع وضعية الأداءات بخصوص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية والرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، سجل ضعف الوعاء المتعلق بهاذين الرسمين، حيث بلغ سنة 2013 عدد الملزمين بالرسم الأول 246 ملزما وبالرسم الثاني 45 ملزما فقط، وهو عدد لا يعكس واقع الحال بالمدينة حيث لا يشمل عدد من المحلات التجارية ووكالات الأبناك وأغلب المقاهي ووكالات التأمين ومحطات توزيع الوقود.

كما أن المداخيل المحصلة من هاذين الرسمين بين سنة 2007 و2012 لم تعرف تقدما رغم منح عدد مهم من رخص استغلال الملك العمومي. كما تبين أن نسبة الملزمين الذين أدوا ما بذمتهم بلغت 8 بالمائة فقط إلى غاية شتنبر 2013، دون أن يقوم رئيس المجلس بإصدار أوامر بالمداخيل في حق المتقاعسين عن الأداء الذي يجب أن يتم كل ثلاثة أشهر طبة للمادة 188 من القانون رقم 30.89 التي بقيت سارية المفعول طبقا للقانون 39.07.

من جانب آخر، فإن مصلحة المداخيل لا تقوم على مستوى سجل هذين الرسمين بتحديد الباقي استخلاصه بالنسبة لكل ملزم وبالتالي لا يمكنها تحديد الباقي استخلاصه بالنسبة لمجمل الرسمين من جهة، والقيام بإجراءات قطع التقادم من جهة أخرى، بالنظر لعدم ضبط المدة غير المؤداة من طرف الملزمين. بالإضافة إلى ذلك، فمصلحة المداخيل لم تبدأ بمسك سجلي هذين الرسمين إلا في سنة 2010 مما لا يمكنها من تدبير واقعي للرسمين يراعي الحفاظ على المصالح المالية للجماعة.

وفي هذا الإطار يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

مسك السجلات الخاصة بالمداخيل واتخاذ الإجراءات الضرورية للتحصيل؛

إخضاع المقاهي لعمليات مراقبة دورية وفقا للمواد 149 و 151 و158 من قانون الجبايات المحلية؛ توسيع الوعاء المتعلق بالرسوم على شغل الأملاك الجماعية العامة وذلك بتحيين لائحة الملزمين؛

- تتبع وضعية أداء الملزمين بشكل مستمر وتحديد مبلغ الباقي استخلاصه.

رابعا. تدبير التعمير

1. تدبير عمليات بالتجزئة

أسفر افتحاص الملفات المتعلقة بالتجزئات عن تسجيل الملاحظات التالية:

> سوء تدبير أرشيف الملفات الخاصة التجزئات

تبين عدم احتفاظ الجماعة بنسخ الوثائق الأولية المقدمة في طلبات الإذن بإحداث التجزئات ومحاضر لجنتي المشاريع الكبرى والصغرى. كما لوحظ بالنسبة لبعض التجزنات ضياع بعض الوثائق المهمة مثل نظير التصميم المذيل بعبارة "غ قابل للتغيير. كمثال تجزنتي "الم "مكرر "الخ".

‹ تقصير الجماعة في تتبع أشغال التجهيز

تبين غياب التتبع الدقيق والمستمر من طرف المهندس البلدي وتقنيي الجماعة لأشغال التجهيز المنجزة من طرف المجزئين وخصوصا تلك التي تطمر تحت الأرض ويصعب التأكد من إنجازها، حيث تكتفي المصالح الجماعية بإجراء مراقبة سطحية عند اجتماع اللجنة المكلفة بإنجاز التسليم المؤقت. وكنتيجة لذلك، تبين من خلال المعاينة الميدانية أن عددا من هذه التجزنات تعاني بنيتها التحتية (كالطرق) من الرداءة بالرغم من أنها نسبيا حديثة التسليم (تجزئات "أ.خ".1 و"أ.خ.2 "و"الر".).

>تجاوز الأجل القانوني لمنح رخصة إحداث التجزئة

لوحظ أن الجماعة لا تحترم الأجل القانوني الوارد في المادة 8 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والذي يحدد أجل ثلاثة أشهر بعد تقديم الطلب لمنح رخصة إحداث التجزئة. مما نتج

وا"ش".

> عدم احترام الأجل القانوني لإحداث التجزئة

لوحظ أن بعض المجزئين استفادوا من استمرارية رخص إحداث التجزئة رغم انقضاء الأجل القانوني للقيام بالتسليم المؤقت والمحدد في ثلاث سنوات، كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة ك.2 وأ.خ. وس. وهذا ما يخالف مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 25.90 السالف الذكر. كما لوحظ أن الرئيس السابق للمجلس الجماعي منح عدة رخص لتجهيز تجزئات سارية المفعول لمدة خمس سنوات عوض ثلاث خلافا لمقتضيات نفس المادة السابقة (تجزئة "ك" وتجزئة "المس. مكرر " وتجزئة "م." وتجزئة "الو.").

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·