BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1344

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3191

‹ عدم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتسليم النهائي للتجزنات

لوحظ أن الجماعة، بعد مرور سنة على التسليم المؤقت، لا تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الواردة في المواد 27 و 28 و 29 من القانون رقم 25.90 السالف الذكر من أجل التسليم النهائي للتجزئات. وقد نتج عن ذلك عدم تمكن مصالح الجماعة من التحقق من جودة الطرق ومختلف الشبكات؛ كما لم تتمكن الجماعة، إثر ذلك من إلحاق طرق التجزئات وشبكات الما والتطهير السائل والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بأملاكها العامة بعد تقييدها.

‹ عدم احترام المساطر في منح رخصة تجزئة على أشطر

يتعلق الأمر بتجزئة الس. وهي تجزئة على ثلاثة أشطر حسب ما يستفاد من دفتر التحملات والتصميم المصادق عليهما من طرف الوكالة الحضرية للجديدة، إلا أنه لوحظ عدم الإشارة إلى عملية الأشطر في رخصة التجزئة المسلمة بتاريخ 25 شتنبر 2013. وبالتالي فقد تم منح هذه الرخصة دون التقيد بمقتضيات المادة 38 من القانون رقم 25.90 السالف الذكر التي تشترط للحصول على شهادة التجزئة على أشطر الإدلاء ببرنامج يحتوي على بيان تقسيط الأشغال مع تقدير تكلفتها وتعيين البقع الأرضية التي سيطلب صاحب التجزئة أن يؤذن له في بيعها أو إيجارها فور انتهاء كل قسط من أقساط الأشغال، وتصريح مصحح الإمضاء يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الأشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك (كفالات شخصية أو بنكية أو رهون).

> تغاضي عن إنجاز طريق خارج حدود التجزئة ترتب عنه ضرر مادي للجماعة

قامت شركة "ن.ب" بعد الإذن بإحداث تجزئة "الس." رقم 03/2006 بتاريخ 05 ماي 2006 بإحداث جزء من الطريق رقم 18، المقررة في تصميم التهيئة لسنة 2003، خارج حدود الرسم العقاري للتجزئة رقم 44/17466 أي خارج النطاق المحدد في تصميم التجزئة المصادق عليه وهو ما مكنها من تثمين البقع الأرضية الممتدة على طول هذه الطريق. وقد أنجزت هذه الأخيرة لتربط بين شارع رحال المسكيني ومستشفى محمد السادس فوق جزء من الأرض المجاورة لتجزئة الس. مما دفع بأصحاب هذا الرسم العقاري لرفع دعوى قضائية ضد الجماعة بتاريخ 22 نونبر 2011.

وقد تغاضت الجماعة عن الأشغال التي كانت تنجز خارج حدود التجزئة ولم تبادر إلى إيقافها خصوصا بعد إخبارها بالأمر بتاريخ 09 نونبر 2007. كما قامت الجماعة بالتسليم المؤقت للتجزئة بتاريخ 29 يناير 2008 رغم عدم احترام المجزئ للتصميم المرخص، إذ أنجز هذا الأخير جزءا من الطريق رقم 18 داخل حدود التجزئة المرخصة لكن بعرض سبعة أمتار فقط عوض 15 مترا متجاوزا بذلك حدود تجزئته.

وأدى تقصير الجماعة في حماية مصالحها إلى صدور حكم ابتدائي بتعويض مالكي الأرض عن الفقدان الجبري للعقار بمبلغ 4.482.000,00 درهم.

2. تدبير رخص البناء

بخصوص تدبير رخص البناء، تم تسجيل الملاحظات التالية:

‹ عدم احترام التخصيص المنصوص عليه في تصميم التهيئة بالنسبة لمشاريع عمومية

قامت الجماعة بإنجاز مشاريع جماعية تتعارض والتخصيص المسطر في تصميم التهيئة، فمثلا، كانت الأرض التي شيد عليها المسبح البلدي مخصصة في تصميمي التهيئة لسنتي 1993و 2003 لإنجاز حديقة عمومية وتمت المسطرة القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة قصد إنجاز حديقة عمومية وليس مسبحا بلديا.

كما أن الأرض المخصصة لإنجاز ملعب رياضي في تصميم التهيئة لسنة 2003 والتي قدمت في مشروع إنجاز تجزئة السلام كمساحة مخصصة للرياضة، قامت الجماعة بتغيير تخصيصها وبناء دار الأمومة.

‹ تسليم رخصة البناء للخواص تخالف مقتضيات تصميم التهيئة

تقدم السيد "ا. ا" بتاريخ 12 ماي 2005 بطلب بناء عمارة معدة لبناء مكاتب في ملتقى شارع الجيش الملكي وشارع علال بن عبد اللّٰه على الرسم العقاري عدد 44/6923. وبعد موافقة الوكالة الحضرية، سلم الرئيس السابق للمجلس رخصة بتاريع 25 ماي2007 تحت عدد 90/2007 لبناء عمارة من خمسة طوابق حسب تصميم البناء في حين أن تصميم التهيئة حدد البناء فى هذه المنطقة فى أربعة طوابق فقط، مما يخالف مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. و أظهرت المعاينة الميدانية بناء خمسة طوابق.

‹ توقيع الرخص من أشخاص غير مؤهلين وتسليمها في غياب شهادة الملكية

تبين من خلال تفحص بعض رخص البناء أن بعضها موقع من طرف نواب رئيس المجلس في غياب تفويض صريح ويتعلق الأمر بالرخصة عدد 124/2011 الممنوحة للسيد "ي.خ" ممثل شركة "س.٥." بتاريخ 06 غشت 2011 من أجل بناء سكن مكون من طابقين في تجزئة الس. والموقعة من طرف السيد "ح. ي" النائب الثاني للرئيس بدون توفره على أي تفويض في مهام التعمير.

بخصوص رخصة البناء عدد 124/2011 المذكورة، فقد تبين أن ملف الطلب لا يتضمن شهادة ملكية العقار رقم 44/14322 بل يتوفر فقط على عقد اقتناء الشركة للأرض والمبرم أمام موثق بتاريخ 20غشت 2011.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·