BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1345

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3192 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي :

ضبط أرشيف الملفات الخاصة بالتجزئات؛

تتبع أشغال التجهيز المنجزة من طرف المجزئين؛

احترام الأجل القانوني لمنح رخص إحداث التجزئة وتوثيق الحالات التي تشوب ملفاتها بعض النقائص؛ - احترام مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 25.90؛

احترام مقتضيات المواد 27 و28 و29 من القانون رقم 25.90 من أجل التسليم النهائي للتجزئات؛

احترام المقتضيات القانونية المتعلقة برخص التجزئة على أشطر ؛

تتبع أشغال التجهيز وفق التصاميم المرخصة واحترام مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 25.90؛

لحرص على إصدار الرخص الإدارية من قبل الأشخاص المؤهلين قانونيا لذلك،

- التأكد من ملكية طالب الرخصة للأرض موضوع البناء وذلك بطلب شهادة الملكية.

خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية

1. ملف الأرض المتواجدة بين حي البام وأرض الخير

وافقت الجماعة عقب دورة المجلس البلدي بتاريخ 25 أكتوبر 1993 على نزع ملكية خمس أراض ذات الرسوم العقارية رقم 61561 و61562 و61559 و 61557 و6708 والبالغة مساحتها الإجمالية 21.492 متر مربع من أجل إحداث حديقة عمومية تطبيقا لمخطط تصميم التهيئة لسنة 1993.وبهذا الخصوص سجلت الملاحظات التالية:

‹ عدم ضبط مسطرة نزع الملكية

باشرت مصالح الجماعة المعنية المرحلة الإدارية كما هو منصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وذلك بنشرها لمشروع مرسوم المنفعة العامة بالجريدة الرسمية عدد 1685 (06 يوليوز 1994) وبعد ذلك بنشرها للمرسوم رقم 2.95.824 (08 فبراير 1996) بإعلان المنفعة العامة والذي يقضي بإحداث حديقة عمومية بمدينة سيدي بنور. إلا أنه بخصوص استكمال المسطرة في شقها القضائي، أخل رئيس المجلس السابق والمصالح الجماعية المعنية (مصلحة الممتلكات الجماعية والكتابة العامة) ومحامي الجماعة السيد "ع الر. أ ط" بمسؤولياتهم.

بتاريخ 16 يونيو 1996، وضعت الجماعة بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء عن طريق محاميها المقال الرامي إلى استصدار الأمر الاستعجالي من أجل حيازة الأراضي موضوع النزع مقابل وضع مبلغ 968.550,00 در هما كتعويض احتياطي و صدر الأمر بالحيازة بتاريخ 24 دجنبر 1996، إلا أنها لم تقم داخل الأجل القانوني -المحدد في سنتين انطلاقا من تاريخ صدور مقرر التخلي بالجريدة الرسمية- بوضع المقال الرامي إلى نقل الملكية كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 7.81 سالف الذكر، إذ أن هذا المقال لم يوضع إلا بتاريخ 10 فبراير 1999 أي بعد مرور سنة عن الأجل القانوني، مما دفع المحكمة الإدارية برفض الطلب. وهو ما استوجب إعلانا جديدا للمنفعة العامة.

وتجدر إلى الإشارة أن أصحاب الأراضي قاموا بوضع مقال استعجالي لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أفضى إلى صدور الأمر الاستعجالي عدد 58 بتاريخ 30 مارس 2000 والذي قضى برفع الحجز وإرجاع الحال إلى ما كان عليه، علما أنهم سحبوا مبلغ التعويض الاحتياطي بناء على الأمر المبني على طلب رقم 254 بتاريخ 21 ماي 1998. ورغم إلغاء مسطرة نزع الملكية لم تقم الجماعة بأي إجراء قصد استرجاع هذا المبلغ.

‹ ضياع حقوق الجماعة نتيجة إلغاء مسطرة نزع الملكية وتماطلها في إعادة المسطرة

قرر المجلس الجماعي في دورة أكتوبر 2001 إعادة مسطرة نزع الملكية مرة ثانية. وأحالت الجماعة بتاريخ 23 يناير 2002 الملف المتعلق بايداع ونشر مشروع المرسوم على المصالح المختصة بإقليم الجديدة لكن دون أن تتوصل برد. و قد أضاعت الجماعة وقتا في مراسلة السلطات المعنية من أجل نشر مشروع المرسوم بإعلان المنفعة العامة في حين كان بإمكانها استغلال إعداد مشروع مخطط تصميم التهيئة، الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.03.297 بتاريخ 06 يونيو 2003، من أجل اقتراح تخصيص البقعة الأرضية المعنية لإنشاء فضاء أخضر وذلك طبقا لمقتضيات المادة 28 من قانون التعمير رقم 12.90 التي تشير في فقرتها الأولى بان "النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة يعتبر بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات ...وكذا مقتضيات المادة 29 من نفس القانون التي تنص على إمكانية اعتبار تصميم التهيئة بمثابة قرار تعين فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لكونها لازمة لإنجاز التجهيزات ... شريطة أن ينص فيه على العقارات المراد نزع ملكيتها مع بيان مشمولاتها ومساحتها وأسماء من يحتمل أن يكونوا مالكين لها.

وقد أعدت الجماعة ملفا آخر بنشر مشروع مرسوم يعلن المنفعة العامة بإحداث حديقة عمومية بمدينة سيدي بنور بالجريدة الرسمية عدد 4887 (28 يونيو 2006) وكذا نشر المرسوم رقم 2.08.178 الصادر فى 05 يونيو 2008 بالجريدة الر

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·