BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1361

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3208 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

3. تحمل نفقات الماء والكهرباء المتعلقة بمحلات غير جماعية

تحملت الجماعة متأخرات استهلاك الماء والكهرباء المسجلة من قبل أربعة عدادات تخص محلات غير جماعية بمدينة أسفي. وقد بلغت هذه النفقات مبلغ 192.411,37 درهما يخص السنوات 2008 و 2010 و 2011. في هذا الإطار، أصدرت الجماعة ثلاثة أوامر بالاستخلاص في حق ثلاثة مستفيدين، غير أنها لم تتخذ أي إجراء من أجل استخلاص مبلغ 57.584,94 درهما المتعلق بالمستفيد الرابع.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- احترام المقتضيات القانونية المتعلقة باحترام شروط المنافسة؛

- التحديد الدقيق لأماكن إنجاز الأشغال، وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388

المتعلق بالصفقات العمومية؛

- العمل على إجراء التسلم النهائي للأشغال وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 68 من دفتر الشروط

الإدارية العامة؛

احترام المقتضيات المتعلقة بأداء النفقات العمومية بعد التسلم؛

- احترام مقتضيات المادة 39 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها؛ - التأكد من صحة وقانونية وثائق الملفات الإدارية في إطار لجنة فتح الأظرفة، - تفادي تحمل نفقات لا تدخل ضمن الاختصاصات الجماعية.

خامسا. تدبير التعمير

1. تدبير ملفات التجزئات

أسفرت مراقبة ستة ملفات متعلقة بالتجزئات المنجزة بين سنتي 2000 و 2012 عن تسجيل الملاحظات التالية: أ. الملاحظات العامة

> تسليم رخصة إحداث التجزئة دون أداء الشطر الأول من الضريبة على عمليات التجزئة سلمت الجماعة رخصة إحداث التجزئة إلى مجموعة من المنعشين العقاريين دون إلزامهم بأداء الشطر الأول من الضريبة على عمليات التجزئة، والمحدد في 75 بالمائة من 5 بالمائة من قيمة أشغال تجهيز التجزئة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 173 من القانون رقم 30.89 التي تنص على إلزامية أداء هذا الشطر حين تسليم رخصة التجزئة.

‹ عدم احترام تكوين اللجنة المكلفة بالتسلم المؤقت

لا تحترم الجماعة التكوين القانوني للجنة المكلفة بالتسلم المؤقت، حيث أن هذه الأخيرة تعقد اجتماعاتها وتقوم بالتسلم المؤقت للتجزئات رغم عدم حضور كل أعضاء هذه اللجنة المنصوص عليهم في المادة 24 من القانون 25.90 والمادة 16 من المرسوم 2.92.833 الصادر بتطبيق القانون السالف الذكر.

وقد نتج عن هذه الوضعية التسلم الموقت لبعض التجزئات رغم عدم اكتمال بعض أشغال التجهيز وفي غياب ممثل الجهاز المعني مباشرة بهذه الأشغال. كمثال على ذلك منحت تجزئة "ز" التسلم المؤقت للأشغال رغم عدم إنجاز أشغال شبكة الماء والكهرباء وفي غياب ممثل المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء.

> منح شهادة التسلم المؤقت دون أداء الشطر الثاني من الضريبة على عمليات التجزئة قامت الجماعة بمنح شهادة التسلم المؤقت إلى مجموعة من المجزئين، دون أداء الشطر الثاني من الضريبة على عمليات التجزئة، والمحدد في 25 بالمائة من 5 بالمائة من قيمة أشغال تجهيز التجزئة، وذلك خلافاً لمقتضيات المادة 173 من القانون رقم 30.89 والمادة 63 من القانون 47.06.

> استمرار رخصة إحداث التجزئة رغم انقضاء أجل ثلاث سنوات

استفاد المجزؤون من استمرارية رخص إحداث التجزئة رغم انقضاء الأجل القانوني للقيام بالتسليم المؤقت للتجزئة والمحدد في ثلاث سنوات، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 25.90.

ب. الملاحظات المتعلقة ببعض التجزئات

‹ تجزئة "ش"

منحت الجماعة التسليم المؤقت للتجزئة "ش" بتاريخ 28 أبريل 2004 رغم التحفظات التي أبداها بعض أعضاء اللجنة المكلفة بالتسلم المؤقت كإزالة خط الضغط المتوسط للكهرباء الذي يمر وسط التجزئة ووضع فوهات محاربة الحرائق، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 26 من القانون 25.90.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·