عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3209
‹ تجزئة "ز "
قام المجزئ بإنجاز هذه التجزئة على أشطر بالرغم من أن الرخصة التي حصل عليها لا تسمح له بذلك ودون التقيد بمقتضيات المادة 38 من القانون 25.90 التي تشترط للحصول على شهادة التجزئة على أشطر الإدلاء ببرنامج يحتوي على بيان تقسيط الأشغال مع تقدير تكلفته، وتعيين البقع الأرضية التي سيطلب صاحب التجزئة أن يؤذن له في بيعها فور انتهاء كل قسط من أقساط الأشغال، وتصريحا مصحح الإمضاء يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الأشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك.
كما منحت الجماعة المجزئ شهادة التسلم المؤقت رغم عدم اكتمال أشغال التجهيز (غياب أشغال الربط بالماء والكهرباء)، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 26 من القانون 25.90
بالإضافة إلى ذلك، قام المجزئ بإدخال عدة تغييرات على التجزئة خصوصا عدد البقع والارتفاقات، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذه الحالة خصوصا الإدلاء بملف جديد إلى مصالح الجماعة يتضمن كل الوثائق المنصوص عليها في المادة 4 من القانون 25.90 والمواد من 3 إلى 6 من المرسوم 2.92.833 لتطبيق القانون السالف الذكر وذلك للحصول على رخصة تجزئة جديدة تعوض الرخصة القديمة.
› تجزئة "م" (الشطر الثالث من تجزئة "ز")
منحت الجماعة المجزئ رخصة التجزئة رقم 01/2011 بتاريخ 12 أبريل 2011 دون أن يقدم تعهدا كتابيا يلتزم بمقتضاه بالتنازل المجاني للجماعة على الوعاء العقاري A2 المخصص للإدارة؛ وذلك طبقا لمحضر اللجنة الجهوية للاستثناءات لمنعقدة بتاريخ 23 دجنبر 2008 والذي منحت بمقتضاه الموافقة المبدئية لإنشاء مجموعة سكنية على عقار مخصص للإدارات شريطة تقديم المجزئ للتنازل. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى عدم تمكن الجماعة من وضع يدها على العقار، خصوصا بعد التسلم المؤقت للمجموعة السكنية.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على احترام الأجل القانوني لاستمرارية رخصة إحداث التجزئة؛
- العمل على استخلاص الشطرين الأول والثاني من الضريبة على عمليات التجزئة؛
حث المجزئين الذين استفادوا من رخص استثناء على الوفاء بالتزاماتهم؛
احترام تركيبة اللجنة المكلفة بالتسلم المؤقت؛
- اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتسلم النهائي للتجزئات.
ج. الملاحظات المتعلقة برخص البناء
أسفر افتحاص الملفات المتعلقة برخص البناء عن الفترة الممتدة ما بين 2008 إلى 2012 عن عدد من الملاحظات أهمها:
- عدم احترام التفويض الممنوح لنائبي الرئيس الأول والثاني (القرارين رقم 31 و32 بتاريخ
- (5 ماي 2011). في هذا الصدد، منح النائبان رخص بناء خلال سنتي 2011 و2012، دون احترام النطاق
الجغر افي المحدد بالنسبة لكل قرار (الأحياء السكنية)؛
عدم احترام الأجل القانوني من أجل تسليم رخص البناء أو الرد على طالبي الرخصة بالرفض وذلك داخل نفس الأجل طبقا لمقتضيات المادة 48 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير ؛
- تسليم مجموعة من الرخص دون عرض الملفات المتعلقة بها على أنظار لجنة المشاريع المنعقدة بالوكالة
الحضرية بأسفي، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وكذلك المادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر بتطبيقه (كما هو الشأن بالنسبة للملفين رقم 29/2008 و 60/2010)؛
- عدم حصول مؤسسات عمومية لم ترد ضمن لائحة الإعفاءات الحصرية التي أشارت إليها المادة 52 من القانون
47.06 المتعلق بالجبايات المحلية على رخص بناء منشآت شيدتها وعدم استخلاص الرسوم المتعلقة بها؛
- منح شواهد للتقسيم تهدف إلى استخراج قطع أرضية من مجموعة من الصكوك العقارية المتواجدة بالمدار
الحضري للجماعة المشمول بتصميم التهيئة دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها وخصوصا أخد رأي الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية طبقا للمادة 20 من المرسوم رقم 2.92.833 لتطبيق القانون رقم 25.90؛ - بناء مقهى فوق الملك العمومي الجماعي بناء على رخصة إصلاح الواجهة الخارجية لمنزل (الرخصة رقم
10/2008 بتاريخ 27 أكتوبر 2008)؛
- قيام مكتري مقهى المحطة الطرقية، ببناء مقصف أمام المقهى بالملك العمومي الجماعي، على مساحة 20 مترا
مربعا، بالإضافة إلى توسعة المقهى من الخلف وتجهيزها بباب حديدي.