BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1363

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3210 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على احترام قرارات التفويض الممنوحة لنواب الرئيس؛

التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتسليم رخص البناء؛

- تطبيق المقتضيات الزجرية الواردة في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير في حق المخالفين.

سادسا. تدبير الأملاك الجماعية والمنازعات

> احتلال الجماعة لملك الغير

قامت الجماعة من أجل توسعة السوق الأسبوعي ومقر الجماعة ومن أجل إنجاز قنوات التطهير باحتلال عقارات في ملكية خواص. في هذا الصدد، لم تقم باتباع المسطرة القانونية من أجل الاقتناء بالتراضي أو عن طريق نزع ملكية هذه الأراضي، وهو ما نتج عنه استصدار أحكام بالتعويض ضدها لفائدة المالكين المتضررين. غير أن الجماعة لم تستطع تنفيذ هذه الأحكام بسبب عدم كفاية الاعتمادات المخصصة لذلك في ميزانيتها.

> ضعف المهام المسندة لمصلحة الممتلكات

اقتصر دور مصلحة الممتلكات منذ إنشائها في سنة 2011 على مهام مسك وحفظ الملفات وتسجيل المعطيات المتوفرة لديها بسجل الممتلكات الجماعية. غير أنها لا تقوم بالمهام المتعلقة بمسطرة تسجيل وتحفيظ العقارات وكذا تتبع عمليات التفويت والاقتناءات.

> عدم ضبط الوضعية العقارية للممتلكات الجماعية

لا تضبط الجماعة بشكل دقيق الوضعية القانونية لممتلكاتها، كما يتبين من خلال الأمثلة التالية:

- قيام الجماعة بتشييد مقرها فوق أرض تابعة للأملاك المخزنية علما أن أرضا جماعية شيد بها مقر الباشوية وذلك

دون إجراء أية مبادلة عقارية أو إجراء عملية اقتناء:

قيام الجماعة ببيع قطعة أرضية بجوار مقر الجماعة بمساحة تقدر ب 2.700 متر مربع إلى الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم أسفي بمبلغ 297.000,00 درهم وذلك قصد إنجاز خزان للماء الصالح للشرب. وقد تضمن عقد البيع في مادته الثالثة أن أصل الملك الجماعي هو عقد شراء من أحد الخواص، مسجل في آسفي بتاريخ 13 ماي 1991 تحت رقم RE 22/2259. إلا أنه تبين أن هذه الأرض تدخل ضمن الأملاك المخزنية ذات مطلب التحفيظ رقم R 36076 الذي وضع لدى مصالح المحافظة العقارية بتاريخ 7 شتنبر 1992؛ - تبين من خلال تفحص سجل الممتلكات العامة بأن المساحة الإجمالية للقطع الأرضية المكونة للسوق الأسبوعي

يتجاوز 30 هكتارا. غير أن الزيارة الميدانية للسوق الأسبوعي بينت أن مساحة السوق تقدر ب عشرة هكتاراد (سبعة هكتارات عبارة عن أرض عارية و ثلاثة هكتارات مبنية و هي عبارة عن عدد من الدكاكين والمقاهي). > نقائص في تدبير المنازعات

يعرف تدبير المنازعات عدة نقائص رغم أهميته من أجل صون حقوق الجماعة. في هذا الصدد، تبين من خلال الاطلاع على ملفات الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة (8 دعاوى) أنها بصفة عامة كانت نتيجة عدم احترام المساطر القانونية المتعلقة بالقيام ببعض العمليات من طرف الجماعة. كما هو الشأن بالنسبة للعيوب الملاحظة في تفويض بعض المرافق الجماعية (المجزرة البلدية والسوق الأسبوعي)، استغلال أملاك الغير، عدم الوفاء بديون الموردين. وقد بلغت قيمة القرارات النهائية الصادرة ضد الجماعة حوالي 1.887.966,00 درهما بما في ذلك صوائر الدعاوى والفوائد القانونية والتعويض عن التماطل.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية،

- مد مصلحة الممتلكات العقارية بالوسائل والملفات والوثائق المتعلقة بالممتلكات الجماعية الضرورية لل

بمهامها؛

- اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·