عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3211
سابعا. تدبير الموارد البشرية
بينت التحريات المنجزة بعين المكان المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين ما يلي:
‹ عدم ضبط الموظفين الملحقين بشركة عبدة للنظافة
فوضت "مجموعة جماعات عبدة" تدبير قطاع النظافة إلى شركة "عبدة". وفي هذا الإطار وضعت الجماعة عددا من موظفيها رهن إشارة هذه الشركة. غير أن مقارنة لائحة هؤلاء الموظفين المقدمة من طرف مصلحة الموارد البشرية مع اللائحة التي تتوفر عليها شركة عبدة للنظافة بينت وجود فرق في عدد الأعوان بين اللائحتين (28 عونا حسب الشركة مقابل عو 16 عونا حسب الجماعة).
← الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية
لا تقوم المصالح الجماعية بتتبع حضور الموظفين والأعوان. لكن رغم ذلك تقوم الجماعة بصرف التعويضات عن الساعات الإضافية حيث ناهزت برسم سنة 2012 مبلغا قدره 48.944,00 درهم. كما يتم صرف هذه التعويضات بصفة جزافية وعند نهاية كل سنة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.86.349 الصادر في 2 دجنبر 1986 المتعلق بصرف التعويضات عن ساعات العمل الإضافية. في نفس السياق، قامت الجماعة بأداء مبلغ 8.000 درهم خلال سنة 2012 لفائدة سبعة موظفين موضوعين رهن إشارة مصالح أخرى.
‹ إعادة ترتيب الموظفين
قامت الجماعة بترقية ثلاثة موظفين إلى درجات أعلى بأثر رجعي، كلف الجماعة مبلغا إجماليا يقدر ب 155.287,00 درهما. كما أن هذه الترقيات قد تمت على أساس قرار رئيسة المجلس الجماعي بتاريخ 21 يونيو 2012، بناء على شواهد غير معترف بها في أسلاك الوظيفة العمومية (دبلوم تقني في الإعلاميات مسلم من مدرسة خصوصية للمحاسبة والإعلاميات التطبيقية للتسيير ).
كما تبين أن الجماعة لا تعتمد على معايير محددة بدقة من أجل ترقية الموظفين، كما لم تقم بتسوية الوضعية الإدارية لبعض الموظفين منذ سنة 2009.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة احترام مقتضيات المرسوم رقم 2.86.349 الصادر في 2 دجنبر 1986 المتعلق بصرف التعويضات عن ساعات العمل الإضافية وباتخاذ الاجراءات التنظيمية اللازمة من أجل تسوية الوضعية الإدارية للموظفين.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لسبت جزولة
(نص مقتضب)
أولا المخطط الجماعي للتنمية
(... )
> ضعف وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة
بالنسبة للجماعة، فقد تم إنجاز مجموعة من المشاريع تجاوزت قيمتها 60% من القيمة المالية المبرمجة بالمخطط الجماعي في حين لوحظ ضعف بالنسبة العامة وذلك بسبب عدم انخراط المصالح الخارجية في إنجازه بسبب عدم برمجة المشاريع المدرجة بالمخطط ضمن ميزانيتها، هذا ما سيتم تداركه عند إعداد المرحلة الثانية من المخطط 2014.-2016
‹ إعداد الميزانية دون الرجوع لتوجهات المخطط الجماعي للتنمية وعدم تفعيل اللجان
لقد تم التقيد بهذه الملاحظة وإعطاء الأولوية للمشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي عند إعداد الميزانية وبرمجة الفائض.
ثانيا. تدبير المرافق العمومية
1. السوق الأسبوعي
> عدم تسوية الوضعية العقارية وضبط مساحة العقار المخصص لبناء السوق الأسبوعي الجديد ملت الجماعة على تسوية وضعية العقار من خلال طابها الوزارة الوصية رفع اليد عن القطعة الأرضية المعنية بعدم سفر بحث السلطة المحلية في الموضوع عن عدم وجود الجماعة السلالية بسبت جزولة وتبوت تصرف الجماعة فوق العقار بابرامها عقد شراكة مع المندوبية الإقليمية للمياه والغابات من أجل تشجيرها.