BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1365

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3212 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

> تناقض بعض المقتضيات الواردة في الوثائق المتعلقة ببناء واستغلال السوق

لقد تم إبرام صفقة مركبة تروم بناء السوق والاستغلال في حصة واحدة حسب بنود دفتر التحملات المؤطر لهذه العملية. وتتماشى بنود القرار رقم 1 بتاريخ 2 يناير 2003 مع مقتضيات دفتر التحملات وليس هناك أي تناقض بين الوثيقتين بخصوص البناء واستغلال المداخيل، والفصل 12 يحدد مدة الاستغلال في 13 سنة بدءا من تاريخ المصادقة على دفتر التحملات. . أما قرار الترخيص بشغل الملك العام والمصادقة على محضر طلب العروض من طرف السلطة المختصة فيشير أنه لا يمكن الشروع في الاستغلال إلا بعد الانتهاء من كل هذه الإجراءات.

نظرا للنقصوب صل طرة إختيار التعجماعة فقد تمت الإستعانة بالمصالح الإقليمية فى تدبير هذا الملف. فقد تكلفت ا

الأخيرة بإعداد دفتر التحملات وملف طلب العروض، كما حضرت لجنة ممثلة لثلاث أقسام في فتح الأظرفة وته المصادقة على دفتر التحملات. وتم اختيار الشركة" ]" وإقصاء المتنافسين الآخرين بدون أي تحفظ

‹ اختلالات على مستوى المصادقة على الصفقة

بخصوص هذه النقطة، فإن مصالح الجماعة بادرت إلى إرسال ملف الصفقة إلى المصالح المختصة وتوصلت بمصادقة سلطات الولاية، وأن جميع المراسلات كانت تمر بين الولاية والوزارة في هذا الشأن (...)

> تحديد أتاوة استغلال السوق الأسبوعي دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض

إن نتيجة طلب العروض هو الحصول على فائز لبناء وتجهيز السوق مقابل استغلاله ودفع أتاوة للجماعة على رأس كل ثلاثة أشهر، وهو ما تمت الإشارة إليه في المحضر الموجه للمصالح المركزية من أجل المصادقة. وتم الرد برفض المصادقة حيث كان يجب الفصل بين البناء الذي يجب أن يكون موضوع محضر فتح أظرفة وبين شغل الملك العمومي مؤقتا والذي يكون موضوع قرار المجلس الجماعي (رقم 1 بتاريخ 2003/01/02).

إن تحديد الإتاوة تم بقرار رئيس المجلس الجماعي وحظي بمصادقة وزارة الداخلية وتم تحديد الإتاوة في مبلغ 44.000,00 درهم لكل 3 أشهر (...)

> عدم استكمال أشغال بناء السوق الأسبوعي

عرف بناء السوق بعض التأخير بسبب الوعاء العقاري، إلا أن المصالح الجماعية اتخذت مجموعة من الإجراءات لدفع صاحب الصفقة للالتزام بتتمة الأشغال، كان أبرزها مقرر المجلس الجماعي المتخذ في إطار الدورة الاستثنائية بتاريخ 18 يناير 2009 والقاضي بفسخ العقدة وأن الأشغال تجاوزت 80 % حسب الخبرة الثانية (2009).

‹ التأخر في أداء إتاوة استغلال السوق الأسبوعي

(...) بعد سلسلة من الاتصالات مع ممثل الشركة بدون نتيجة، صادق المجلس الجماعي على فسخ العقد. كما عملت المصالح الجماعية على إصدار اللأوامر بالتحصيل وتم توجيهها إلى القابض البلدي للاستخلاص بتاريخ 23 نونبر 2011 تتضمن المبالغ التالية: 144.000,00 و336.000,00 درهم.(...)

> عيوب في التدبير القانوني والقضائي للملف

(...) ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بعد عدم تجاوب الشركة مع الجماعة لإيجاد حلول تحفظ حقوق الجماعة:

- اللجوء الفوري للقضاء لاستصدار حكم يقضي بإيقاف تحصيل الشركة للأتاوات في انتظار قرار المحكمة

بخصوص فسخ العقد. لكن هذا الطلب لم يحظ بالقبول؛

- إخبار السلطة المحلية بوضعية الملف ووصوله إلى مرحلة الاستئناف؛

اللجوء إلى مسطرة قضائية بتاريخ 2010/05/12 لفسخ العقدة مع الشركة لكن المحكمة رفضت الطلب بعد سنتين (2012/04/12) بسبب حصول رئيس المجلس الجماعي على ترخيص حسب مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي؛

- توجية دفتر تحملات لكراء تجهيات السوق إلى السيد والي الجهة عامل عمالة أسفي من أجل المصادقة، لكن تم

رفض هذه المصادقة لكون الملف في وضعية نزاع؛

- توجيه طلب للسلطة المحلية للحصول على القوة العمومية لتمكين موظفي الجماعة المكلفين بتحصيل المداخيل من

تنفيذ مهامهم بداخل السوق،

وعملت الجماعة على تحيين قيمة الأشغال وحصرها بتاريخ 30 يونيو 2007 في مبلغ 9.405.897,00 درهم، في حين بلغت مداخيل الشركة المستغلة للسوق مبلغ 7.150.000,00 درهم حسب السنة 2002 التي تم اعتمادها كمرجع لتحديد

· فهرس العدد 6344 مكرر ·