3218 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- عدم قيام الشركة بإنشاء شركة مجهولة الاسم تتولى تدبير المرفق، رغم أن الفصل 10 من دفتر التحملات ينص
على ذلك،
- عدم إيداع قائمة المساهمين في الشركة المدبرة إلى الجماعة كما ينص على ذلك الفصل 11 من دفتر التحملات؛ - إقدام الشركة على تغيير نقط انطلاق الحافلات وكذا مسارات الخطوط الخمسة المفصلة ضمن الفصل 24 من
دفتر التحملات، والتوقف بشكل نهائي بعد ثلاثة أشهر عن انطلاق الاستغلال، دون أن تلجأ الجماعة إلى إعمال الشروط الجزائية المنصوص عليها في دفتر التحملات التي تتمثل في ذعيرة أو إقالة صاحب الامتياز من الاستفادة من العقد؛
- عدم إدلاء الشركة بنسخة من النظام الأساسي ولائحة بأسماء متصر في ومسيري شركة الاستغلال لدى المصالح
المعنية التابعة للسلطة المانحة للامتياز، كما ينص على ذلك الفصل 12 من دفتر التحملات؛
- عدم تقديم الشركة لمصالح الجماعة نسخا من عقود التأمين المبرمة طبقا للفصل 18 من دفتر التحملات. ويتعلق
الأمر بالتأمين عن حوادث الشغل والتأمين الإجباري على المسؤولية عن حوادث السير والتأمين على المسؤو المدنية تجاه الغير ؛
- عدم توجيه الشركة للجماعة، عن طريق البريد المضمون أو بواسطة كتاب محمول، كل ستة أشهر، نسخا من
شهادات المراقبة التقنية للحافلات، وذلك تطبيقا للفقرة الرابعة من الفصل 31 من دفتر التحملات؛ - عدم تكوين الكفالة البنكية المتعاقد بشأنها والتي تتمثل في مبلغ 5000,00 درهم عن كل خط موضوع الا أي ما مجموعه 25000,00 درهم وذلك طبقا للفصل 33 من دفتر التحملات والفصل 6 من اتفاقية الامتياز. وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة تنفيذ الإجراءات اللازمة لحمل المستغل على احترام التزاماته التعاقدية.
‹ استغلال قطعة أرضية تابعة للجماعة الحضرية "برشيد "من طرف صاحب الامتياز بدون سند قانوني
تملك الجماعة الحضرية برشيد قطعة أرضية تبلغ مساحتها 1.860 مترا مربعا (منها 280 متر مربع مغطاة)، ذات الرسم العقاري عدد 53/16339 مخصصة لإيداع وحجز السيارات والشاحنات. وقد وضعتها رهن إشارة الشركة دون سند قانوني لاستغلالها كمرآب للحافلات،
وقد كانت واجبات استغلال هذه القطعة الأرضية موضوع تقييم من طرف اللجنة الإدارية للخبرة سنة 2006 التي حددت ثمن الاستغلال ف.25.000,00 درهما شهريا. وقد تمت المصادقة على هذا الثمن من طرف المجلس البلدي في دورته العادية لفبراير 2006. وقد أعيد تقييم القطعة الأرضية من طرف اللجنة الإدارية للتقييم سنة 2007 ليتم تحديد ثمن استغلالها في.3000,00 درهم شهريا. إلا أنه عند دراسة هذه النقطة في اجتماع المجلس البلدي في إطار دورته العادية لفبراير 2007، تم الإجماع على تأجيل دراسة مراجعة ثمن استغلال القطعة الأرضية إلى دورة لاحقة لتبقى الوضعية على حالها مند ذلك الحين
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة الحضرية بضرورة استغلال ممتلكاتها العمومية في إطار
المقتضيات القانونية لا سيما تلك المتعلقة بالاحتلال الموقت للملك العمومي.
> إنشاء وتحديد طريقة تدبير مرفق النقل بين الجماعات بشكل غير قانوني
لوحظ أن الشركة تقوم باستغلال خطوط نقل الركاب انطلاقا من مدينة برشيد في اتجاه بعض الجماعات التابعة لتراب إقليم برشيد (جماعة سيدي المكي، جماعة الدروة، جماعة أرياح، جماعة الجاقمة، جماعة سيدي الذهبي)، بل وحتى خارج الإقليم (جماعة الحساسنة، سيدي العايدي، الجماعة الحضرية سطات)، بناء على تراخيص تتعلق بهذه الخطوط كان والي جها الشاوية ورديغة قد سلمها إياها بشكل مباشر (رخصة رقم 3727 بتاريخ 24 مارس 2005) دون اللجوء إلى الطرق القانونية المنظمة لهذا المجال. وبالتالي فهذا الاستغلال تم في غياب أي إطار قانوني أو تعاقدي يحدد التزامات وتحملات المستغل من ناحية، يسمح بمراقبة وتتبع سير هذا المرفق بشكل سليم من ناحية أخرى، الشيء الذي أدى في النهاية إلى استغلال عشوائي لهذا المرفق ودون مراعاة أدنى شروط السلامة، وهو الأمر الذي أشارت إليه، على سبيل المثال،محاضر مصالح الأمن والدرك الملكر سجلت فيها الحالة الميكانيكية المتردية للحافلات. من جهة أخرى فإن هذا التفويت حرم ميزانية المجلس الإقليمي من مداخيل كان يمكن الحصول عليها لو تم سلوك المساطر القانونية.
من جهة أخرى فإن التراخيص التي سلمها والي الجهة بشكل مباشر وانفرادي دون الرجوع إلى المجلس الإقليمي تعتبر تجاوزاً للاختصاص الذي يخوله القانون له بمقتضى المادتين 3 و45 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم وكذا الفصلين 2 و4 من الظهير الشريف رقم 1.75.165 بتاريخ 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل كما تم تعديله وتتميمه في 6 أكتوبر 1993 والتي تحصر اختصاص العامل في تنفيذ مقررات مجلس العمالة أو الإقليم، في